استاندار مازندران: حمایت مالی از کشاورزان و تولیدکنندگان در دستور کار استان قرار دارد
سیدمحمود حسینی پور با عنوان اینکه بستر صادرات در مازندران فراهم است و دولت آمادگی همکاری با بخش خصوصی را دارد، گفت: حمایت مالی از کشاورزان و سورتینگ‌داران و خرید تضمینی محصولات سبب امنیت کشاورزان می‌شود و این مهم در دستور کار استان قرار دارد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا از مازندران ، حسینی‌پور در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان با اشاره به اینکه ارتباط اقتصادی با کشورهای همسایه دریای خزر یکی از اقدامات عملی در عرصه دیپلماسی است، اظهار کرد: مازندران شرایط مناسبی برای صادرات محصولات کشاورزی، مرکبات و کیوی به کشورهای روسیه، قزاقستان، چین، ترکمنستان و کشورهای جنوب خلیج فارس دارد.
وی با اشاره به اینکه طبق هدف‌گذاری مقرر شد تا سقف یک‌میلیارد دلار صادرات مرکبات به کشور چین داشته باشیم، گفت: لازم است با همکاری بخش خصوصی، دولتی و بانک‌ها بازار هدف را به دست بگیریم.
استاندار مازندران داشتن باغات مرکبات، استاندارد و اهلیت صادرکنندگان را دو عامل مهم برای صادرات محصولات کشاورزی به چین عنوان کرد و افزود: لازم است دیپلماسی اقتصادی به ویژه کشاورزی در وزارتخانه متبوع تقویت شود.
وی خاطرنشان کرد: با تلاش مسؤولان استانی می‌توانیم سهم مازندران را در تعاملات ملی با کشورهای خارجی به درستی تعریف کنیم.
استاندار از موفقیت در پیگیری برای فعالیت پایانه هوایی حمل بار (کارگو) با اضافه شدن ۲ فروند هواپیما در استان مازندران برای جا به جایی کالاهای صادراتی از استان خبر داد و تصریح کرد: دولت تمام تلاش‌های خود برای توسعه صادرات از مازندران را انجام داده و اکنون نوبت بخش خصوصی و صادرکنندگان است که تمام قد پای کار بیایند.
سیدمحمود حسینی‌پور بهره‌مندی از سه بندر در مازندران را سبب توسعه اقتصادی استان دانست و ادامه داد: برای توسعه صادرات بنادر می‌توانند جایگزین راه ریلی باشند.
وی گفت: هدف بلندمدت دولت سیزدهم در مازندران صادرات ۵ میلیارد دلاری در افق ۸ سال آینده است و الگو گرفتن از استان‌های موفق در توسعه اقتصادی و صادرات مطلوب مورد تاکید است.
استاندار با اعلام اینکه برای توسعه خطوط ریلی در مازندران اقدامات موثری انجام شده است، اظهار کرد: مازندران مرکز لجستیک شمال کشور است در زمینه اصلاح امور جاده‌ای از طریق تهاتر زمین به میزان ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به این منظور اختصاص یافت.
استاندار مازندران با بیان اینکه ایجاد انبارها و مرکز دپوی کالاهای اساسی، استقرار صنایع تبدیلی باید مورد توجه وزارت صمت، کشاورزی و بنادر استان قرار گیرد، خاطرنشان کرد: برنامه توسعه اقتصادی باید متناسب با سند چشم انداز و طرح آمایش باشد.
انتهای پیام
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی