شورای تامین استان سیستان و بلوچستان به اغتشاشگران هشدار داد

به گزارش خبرگزاریبرنا از سیستان و بلوچستان ، متن بیانیه شورای تامین استان سیستان و بلوچستان به این شرح است:

روز جمعه هشتم مهرماه پس از اتمام نماز جمعه اهل سنت در شهر زاهدان گروهی از افراد ضمن یورش به کلانتری ۱۶ در مجاورت مصلای نماز جمعه قصد داشتند حوزه انتظامی مذکور را تصرف کنند.

در جریان این حمله با توجه به درگیری مهاجمان و نیرو‌های مدافع کلانتری، متاسفانه برخی از هموطنان مظلوم و نمازگزاران، جان خود را ازدست داده و یا مجروح شدند.

پس از این حادثه تعدادی افراد مسلح با سوء استفاده از فضای ملتهب ایجاد شده ضمن حمله به شهروندان و اماکن مختلف اقدام به آتش زدن و غارت اموال عمومی و خصوصی کرده و با نیرو‌های حافظ امنیت درگیر شدند که در این حوادث تعدادی از اغتشاشگران و افراد بی گناه کشته و جمعی از نیرو‌های خدوم امنیتی و نظامی نیز به شهادت رسیدند.

به دنبال حادثه غمبار زاهدان طی دستور مستقیم ریاست محترم جمهور، وزیر محترم کشور در شهرستان زاهدان حضور یافته و متعاقبا با پیگیری مسئولان عالی امنیتی، دفاعی و انتظامی کشور، هیئت‌های کارشناسی به منظور بررسی علل، زمینه‌ها، چگونگی و ابعاد این رخداد به زاهدان اعزام و اقدامات جامعی را برای دستیابی به روایت دقیق و واقعی از حوادث رخ داده در دستور کار قرار دادند.

تیم‌های بررسی و هیئت‌های اعزام شده به زاهدان ضمن گفتگو با فرماندهان انتظامی و مسئولان امنیتی، بررسی فیلم‌های دوربین‌های مدار بسته سطح شهر، جمع اوری شواهد میدانی، گفتگو با شاهدان عینی و مجروحان حادثه و دیدار با سران طوایف و علمای دینی به بازسازی صحنه اغتشاش و نحوه اقدام نیرو‌های انتظامی پرداختند.

نتایج جمع بندی این تحقیقات به شرح ذیل برای اطلاع مردم شریف و انقلابی سیستان و بلوچستان و عموم هموطنان اعلام می‌شود:

۱- حوادث روز جمعه هشت مهر ماه در دو بازه زمانی و محیط متفاوت به وقوع پیوسته که از منظر عناصر حاضر در صحنه، انگیزه و اقدام با یکدیگر متفاوت است.

۲- پس از پایان نماز جمعه جمعیت بالغ بر ۱۵۰ نفر که حضور افراد مسلح در میان آن‌ها به اثبات رسیده با حمله به کلانتری ۱۶ ضمن پرتاب سنگ، تیراندازی، هدایت و زدن اتوبوس شرکت واحد به دیوار کلانتری به قصد تخریب در و دیوار و نهایتا ورود به محوطه کلانتری اغازگر اغتشاش بوده و با به آتش کشیدن خودرو پلیس و مجروح نمودن تعدادی از کادر انتظامی تلاش کردند تا حوزه انتظامی مذکور را به تصرف خود در آورند که اقدام اغتشاشگران برای تصرف حوزه انتظامی با عکس العمل پرسنل حاضر در کلانتری عقیم ماند. (استفاده از گاز اشک اور، به کارگیری سلاح ساچمه زن و تیراندازی)

۳- به دلیل مجاورت کلانتری ۱۶ با محل برگزاری نماز جمعه، تخلیه نشدن کامل مصلا، درگیری مسلحانه و نیز تیراندازی نیرو‌های انتظامی، متاسفانه منجر به مجروحیت و از دست دادن جان تعدادی از شهروندان نمازگزار و عابرین بی گناهی شد که نقشی در اغتشاش نداشتند.

۴- پس از پایان درگیری‌های مرحله اول در اطراف کلانتری، برخی افراد و نیز افرادی مسلح با سوء استفاده از التهاب ایجاد شده در اطراف مسجد مکی، پشت بام‌های مجاور و سپس نقاط دیگر شهر اقدام به اغتشاش کرده، ضمن تخریب و آتش زدن اموال عمومی، دولتی و خصوصی، درگیری مسلحانه را آغاز می‌کنند.

۵- شورای تامین استان به منظور برقراری امنیت و جلوگیری از گسترش ناامنی، حفظ جان و مال شهروندان، نسبت به اعلام وضعیت امنیتی در شهر، اقدام و مرحله مقابله نیرو‌های امنیتی و انتظامی با گروه‌های مسلح آغاز و تا آخر شب ادامه می‌یابد. دراین مقطع زمانی تعدادی از افراد مسلح کشته و ۶ نفر از حافظان امنیت از جمله سردار سرافراز هاشمی به شهادت رسیدند و گروهی نیز مجروح می‌شوند.

۶- براساس مستندات موجود تاکنون، تعداد مجموعه جان باختگان هشتم مهرماه و روز‌های بعداز آن در شهر زاهدان ۳۵ نفر می‌باشد که شامل: برخی از نمازگزاران در مصلا، جان باختگان در مرحله اول اطراف کلانتری، کشته شدگان از افراد مسلح در اثر درگیری‌ها سطح شهر و همچنین شهروندان بی گناه به قتل رسیده توسط اشرار در مناطق مختلف شهر می‌باشد.

در پایان شورای تامین به مردم اصیل، وفادار و انقلابی شهر زاهدان خصوصا خانواده شهدا و جانباختگان تسلیت عرض می‌نماید و جهت تحقق دستور ریاست محترم جمهوری برای اجرای عدالت، ضمن پذیرش قصور برخی از ماموران و عزل رئیس وقت کلانتری ۱۶ و فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان و همچنین جبران خسارات وارده به جانباختگان بی گناه و خانواده‌های آنان اعلام می‌دارد که:  پرونده حوادث تلخ زاهدان اعم از محرکین، اغتشاشگران و مهاجمان به کلانتری و از طرفی مسئولین ذیربط انتظامی جهت رسیدگی به تخلفات و جرائم، تشکیل و به همراه مستندات کامل برای رسیدگی همه جانبه به مرجع قضایی ارسال شده تا به صورت دقیق و براساس ضوابط قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.

لازم به ذکر است چنانچه طی بررسی‌های تکمیلی و در صورت مشخص شدن مواردی دیگر از قصور یا تقصیر احتمالی پرسنل و فرماندهان انتظامی جهت رسیدگی و اقدام به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد.

انتهای پیام