ستایشی: دشمن در پروژه کشته‌سازی ناکام ماند

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، مسعود ستایشی، سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود که در صبح روز سه شنبه هفدهم آبان‌ماه برگزار شد، ضمن ابراز  تسلیت به ملت ایران در خطه استان شهید پرور فارس در رابطه با حادثه تروریستی حرم شاهچراغ، گفت: جنایت تروریستی حرم‌مطهر حصرت احمد بن موسی عبرت های مختلفی برای نخبگان، مسئولان دستگاه‌های مختلف و آحاد مردم عزیزمان داشت و علاوه بر غم و اندوه موجب بیداری و آگاهی عمومی و ایجاد وحدت و به تعبیر رهبر انقلاب "یدواحده" دربرابر دشمن جنایتکار شد؛ برای دشمنان امنیت تفاوتی میان هیچ کدام از ایرانیان وجود ندارد و هدف آنها تاثیر گذاری بر ذهن جامعه و امنیتی عموم شهروندان است .

وی ادامه داد: خودداری نهاد‌های حقوق بشری که نوعی حامی مردم هستتد، ادعایی بیش نیست؛ چرا که از محکوم نمودن جنایت تروریستی  شاهچراغ و موارد مشابه خودداری می‌کنند و باید پاسخی صریح از این نهادهای حقوق بشری ارائه شود‌. تقسیم بندی تروریسم خوب و بد و به استخدام گرفتن تروریست ها ثمره ای جز به مخاطره انداختن زندگی مردم ندارد.

ستایشی گفت: دشمن برابر تکالیفی که به او دیکته شده و ماموریتی که به او محول شده بود درصدد این بود که عرصه را بر مامورین تنگ کند تا این‌ مامورین دست به کارهای خشن بزنند ولی موفق نشدند‌ و با تمسک به حیله و نیرنگ خودشان به اقدامات جنایتکاران انجام دادند‌ و کشته سازی کردند.دشمن درصدد بود تا با به راه اندازی عملیات و جنگ ترکیبی جدید  همه را تحت تاثیر قرار دهد و با دمیدن آتش به افزایش خشونتها اقدام کند که به هیج وقت موفق نشد و شکست خورد‌. 

وی در ادامه گفت: اگر دشمن در صحنه به اهداف خود می رسد دیگر نیازی نبود که خودکشی ها براثر مواد مخدر و الکل توسط اراذل و اوباش را به نام اغتشاش ثبت کنند این نهایت عجز دشمن است وقتی دید قاطبه مردم با اوهمراهی ندارند عده ای اراذل را با مبالغ کلان استخدام خود کند و آشوب را زنده نگه دارد ولی بازهم ناکام‌ ماند.

سخنگوی دستکاه قضا تصریح کرد: مطالبه عمومی عده فراوانی حتی از معترضین این است که بدون مسامحه  با افراد معدودی که موجب اخلال گری بودند و دست به جنایتی زدند برخود قاطع و بازدارنده شود و دستکاه قصا بر این مبنا اقدام خواهد کرد، البته مردم در راهپیمایی عظیم روز مبارزه با استکبار جهانی در ۱۳ آبانماه امسال و مناسبات مختلفی که در تهران و سایر نقاط کشور متجلی شد ، این‌پیام را به مسئولین ارائه دادند که باز هم مردم از مسئولان جلوتر هستند.مردم به درستی مطالبه تامین امنیت درند و ما هم این‌مطالبه را پاسخ خواهیم داد و مطمئن باشید در اجرای فرامین رهبری، هرکس ثابت شود با این جنایت ها همکاری داشته و در این‌ جنایت دستی داشته به مجازات عمل خود خواهد رسید‌.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه مردمی سازی یارانه و در پاسخ به این سوال که آیا حذف ارز ۴۲۰۰ موجب جلوگیری از فساد شده و چند پرونده تاکنون تشکیل شده است؟ گفت: در مواردی که کلان بوده و در قبال دریافت ارز کالایی وارد کشور نشده است، بیش از هزار و ۵۰‌ پرونده تشکیل شده است و این پرونده‌ها با اهتمام ویژه دادسرای اقتصادی منتهی به صدور کیفر خواست شده و جهت رسیدگی قانونی و اتخاذ تصمیم قاطع و ضابطه مند به دادگاه ارسال شده است. به محض آنکه نتایج تصمیمات حاصل شد به تدریج اطلاع رسانی خواهد شد، عمده نکات در کیفر خواست ها ، اخلال در نطام ارزی و قاچاق ارز بوده است. 

وی در ادامه گفت: اگر اقدامات بازدارنده در حوزه این جرایمی که صورت پذیرفته، صورت نمی گرفت قطعا در فرایند مردمی سازی دچار چالش می شدیم. با تنطیم‌ کامل بازار ارز و فرآیند های ارزی، مسائل و خصوصیات ارزنده این طرح برای مردم آشکار خواهد شد.

ستایشی تصریح کرد: تدابیر قوه قضاییه و دستگاه‌های حاکمیتی از ابتدای حدوث بر آن استوار بوده که ابعاد اصلی این آشوب طلبی برای آحاد ملت شناخته شود. طی دستورات صادره بنا شد نهایت صبر و مدارا صورت گیرد تا مردم صف خود را از برملاکنندگان آتش و آشوب طلبان جدا کنند. نگاه قوه قضاییه از ابتدای تحول، نگاه حل نگرانه به مسائل بوده نه صرفا رفع مقطعی مسائل.

وی در خصوص کشته سازی ها در جریان اغتشاشات، گفت: دشمنان کشته سازی کردند و شرایط حاضر را در برخی مناطق پیش آوردند و دشمن درصدد بود با به راه انداختن جنگ ترکیبی، نیروهای کف میدان را تحت تاثیر قرار داده و قدرت خویشتنداری را از آنها سلب کند تا به افزایش خشونت‌ها اقدام کنند که به هیچ وجه موفق نشدند و شکست خوردند.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: صف آشوبگران و مخلین نظم و امنیت شهروندان با مردم جدا شده است و قوه قضاییه با اقتدار کامل برای حمایت از مردم و احقاق حقوق آنها که تضمین امنیت یکی از برجسته ترین حقوق عامه است، اقدام کرده و دستورات لازم از سوی ریاست قوه قضاییه صادر و ابلاغ شده است.‌ قوه قضاییه  با افرادی که موجب اخلالگری شدند و دست به جنایت زدند برخورد قاطعی خواهد داست.‌

وی با اشاره به نقل قولی از یکی مسئولان قضائی (معاون اول قوه قضاییه) مبنی بر اینکه ۹۰ درصد بازداشتی‌ها آزاد شدند، گفت: اینکه ۹۰ درصد را آزاد کنیم این‌طور نیست بلکه قرارهایی متناسب صادر شده و اینکه هر کسی که بازداشت شده بی گناه است، صحیح نیست.

ستایشی در پاسخ به این سوال که در گذشته احکامی علیه شهرداری‌ها و برخی نهادهای دولتی صادر شده بود و آخرین اقدامات صورت گرفته در این زمینه، گفت: دعاوی به طرفیت مراجع دولتی و شهرداری‌ها گاهاً مطرح و رأیی صادر می‌شود اما به مرحله اجرا درنمی آید و کسی که خواهان پرونده است به حق خود نمی‌رسد. اینکه بانک‌ها مانع پرداخت می‌شوند باید گفت که احکام قطعی و لازم الاجرای قضائی باید اجرا شود مگر اینکه قانون این اجازه را ندهد.

وی افزود: مقرراتی هم در رابطه با قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداری‌ها داریم. آنچه که ناظر به مراجع دولتی است قانون گذار اعلام کرده اگر ندارد که بدهد و  تهمیداتی از سوی قانونگذار لحاظ شده است که با گذشت یک فرجه این مبالغ پرداخت شود. در رابطه با شهرداری‌ها هم باید گفت که فرجه اجرای این قانون برای شهرداری‌ها یک ساله است و برای برخی نهادها ۱۸ ماهه است؛ لذا هیچ رأی لازم الاجرایی معوق نمی‌ماند مگر اینکه قانون گذار این اجازه را بدهد.

وی درباره اینکه آیا رای پرونده محمد قبادلو از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر صادر شده است گفت: خیر.

وی در پاسخ به این سوال که از هفته گذشته تاکنون چند کیفر خواست صادر شده است گفت: بنای قوه قضاییه بیان آمار نیست، اما ۱۰۲۴ مورد کیفر خواست صادر شده است. ما به دنبال نتیجه هستیم، قطعا نسبت به اعتشاشگران رسالت بر این است که این تفکیک با دقت کامل صورت گیرد و رسیدگی ها حتما متضمن مولفه های سرعت دقت و صحت باشد و بتوانیم اقدامات و تصمیماتی که میگیریم وامد بازدارندگی و عبرت آموزی باشد.تلاش ما بر این است که حقی از احدی تضییع نشود.

ستایشی در ادامه گفت: به تعداد متناسب با حجم فرایند، چند شعبه دادگاه انقلاب در نظر گرفته است و فعلا ۴ شعبه دادگاه انقلاب تعیین شده است، و یک شعبه دادگاه کیفری دو هم در نطر گرفته شده و یک شعبه دادگاه کیفری یک هم‌ پیش‌بینی شده است؛ در شهرستان های استان تهران مثل اسلامشهر و دماوند و پردیس و ورامین ، برای پاسخگویی این مطالبات یک شعبه دادگاه انقلاب اختصاص داده شده است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره نتیجه جلسه‌ای که قبل از نشست خبری با معاون اول قوه قضاییه در رابطه با حوادث اخیر داشته گفت:  چگونگی و تبیین اطلاع رسانی شفاف و ضابطه مند و صحیح نسبت به مسایل روز در این‌جلسه مورد بحث قرار گرفت؛ مباحثی هم در خصوص برگزاری علنی دادگاه‌های اغتشاشات اخیر مطرح شد که نتیجه آن در آینده اعلام می‌شود.مطمین باشید هرکس که ثابت شود در جنایات اخیر دستی داشته به مجازات عمل خود خواهد رسید.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده سرقت های خرد گفت: نسبت به سرقت، قوه قضاییه  در سال جاری اقدامات محکم و بازدارنده انجام در سطح ملی و سطوح استانی انجام داد و کمیسیون ها ستاد های ویژه برای رصد و پیگیری و رهنمود های لازم تشکیل شد، ما امار قابل توجهی در سال ۱۴۰۰ داشتیم.از نظر بازدارندگی در سال ۱۴۰۱ معاونت اجتماعی پیگیری از وقوع جرم به این نکنه رسیده است استان های آذربایجان شرقی اصفهان و ایلام و خراسان شمالی و کهکیلویه  و بویر احمد نرخ رشد داشتند. و تهران با این شرایط و گستردگی هرمزگان قزوین و لرستان روند کاهشی داشتند.وضعیت فرایند سرقت به محضر رئیس قوه قضاییه  منعکس می شود.دستور العمل های صادره شده برای راه اندازی ستاد ها و کمیسیون های پیشگیری از قوه سرقت در جلسه شورای عالی پیگیری از وقوع جرم ها تصویب شده است. 

وی تاکید کرد: تهیه و تدوین و تصویب و ابلاغ برنامه پیشگیری از وقع سرقت باید صورت بگیرد و  درسطح ملی و استانی انجام‌ شود.

وی در رابطه با دانشجو ها و دانش آموزان و اساتید بازداشتی گفت: قشر دانشجو و دانش آموز و مدرس دانشگاه از بهترین اقشار کشور هستند، اینها فرهیختگان و افتخار جامعه هستند ولی ای داد از روزی که برگزیده و عزیز جامعه و ملت ،گرفتار یک سری مسائل شوند و موجب شود که در صف آشوب طلبان قرار بگیرند، معترض صف اش از آشوبگر جدا است.اصل ۲۷ قانون اساسی اعتراض را به رسمیت شناخته است ولی جایگاه آشوب طلب جدا است و نخواهیم و نخواهند پذیرفت که اقشار فرهیخته در این صف قرار بگیرند. و مطمئن باشند کسانی که در این صف قرار بگیرند فریب خورده اند. تعداد بازداشتی ها در این رابطه انگشت شمار هستند.

ستایشی تصریح کرد: قوه قضاییه تکلیف دارد ماموریت های خود را که به موجب قانون اساسی احصا شده است، به احسن وجه انجام شود، در اجرای ماموریت ها و وظایفی که دارد با کسی تعارف ندارد و نهایت اهتمام را دارد که دادرسی ها عادلانه باشد و تصمیمات منطبق با موازین شرعی باشد، همه در مقابل قانون یکسان هستند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه تعداد متهمان در رابطه با آشوب در زندان اوین دستگیر شدند؟ گفت: آخرین گزارش از دادسرای تهران ناحیه ویژه جنایی به دست آمده این است که تعداد افرادی که شناسایی شدند و در آشوب بودند افزایش یافته و بازپرس ویژه و دادستان تهران و سرپرست ناحیه مجدانه پیگیر هستند  کسانی که مرتکب جرح و تخریب عمدی شدند و مستحدثات اوین از جمله آمفی تئاتر را تخریب کردند دستگیر شدند.

وی افزود: ۴۲ نفر تحت تعقیب هستند و ان شاءالله نتیجه عمل زشت و غیرقابل دفاعشان را می‌گیرند.

وی در رابطه با آخرین روند رسیدگی به پرونده دو خبرنگار شرق و هم میهن گفت: این دو نفر به اتهام‌تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام با صدور قرار بازداشت موقت در زندان هستند و پرونده در شرف تصمیم‌نهایی است.در این فاصله اگر‌ عناوین اتهامی دیگر مطرح شود مورد رسیدگی و اعمال نظر قرار میگیرد و اگر ثابت شود عنوان‌ مجرمانه ای دیگر را مرتکب شدند قطعا آنها هم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به بازداشت حمید نوری گفت: فردا سالروز سومین سال بازداشت غیر قانونی حمید نوری در سوئد است و آقای نوری ۱۱۰۰ روز در انفرادی بازداشت بوده و در دو ماه اخیر فقط ۵ دقیقه امکان مکالمه با خانواده‌اش را پیدا کرده است. ما پیگیر حقوق از دست رفته حمید نوری هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اصلاح قانون در رابطه با اعمال ماده ۴۷۷ گفت: قانون گذار در قانون آئین دادرسی کیفری به این موضوع اشاره کرده است. فرجام خواهی، اعتراض ثالث و رسیدگی عدولی از موادی است که در قانون ذکر شده است. قانون گذار در خصوص اعتراض به آرای خلاف شرع بین هم نکاتی را لحاظ کرده است تا این افراد حق داشته باشند تا اعتراض و شکایت شان را مطرح کنند. این نگاه قانون گذار موجب طولانی شدن رسیدگی است. آنچه که صورت گرفته این است که ترتیباتی اتخاذ شود که قانون حاضر با اصلاحاتی فرایند مطول را کمتر کند تا بتوان در کمترین زمان ممکن ذی حق به حق خود برسد.

ستایشی افزود: در وضعیت فعلی مطابق قانون، اعمال حکم این ماده توسط مقاماتی صورت می‌گیرد؛ به این معنا که نزد افراد خاصی باید درخواست ماده ۴۷۷ مطرح شود. یک نوبت جواز درخواست این ماده مطرح می‌شود اما نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که اگر جهت خلاف بین شرع طور دیگری بود، قابلیت رسیدگی و اعمال را دارد لذا لایحه‌ای تحت عنوان لایحه اصلاح برخی قوانین مرتبط با دستگاه قضا در معاونت حقوقی مطرح رسیدگی است و به رئیس دستگاه قضا منعکس شده است.  در این لایحه، افزوده شدن سه تبصره دیده شده تا مشکل طولانی شدن دادرسی، حل شود. راهکاری که در این سه تبصره لحاظ شده این است که امر رسیدگی پس از تجویز اعاده دادرسی به دیوان عالی می‌رود و نسبت به برخی جرایم به دادگاه‌های تجدید نظر برود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: امکان تفویض اختیار تشخیص از ناحیه رئیس قوه قضائیه برای هیأتی در راستای تدقیق و توجه هر چه بیشتر فراهم می شود. در مقام اتخاذ تصمیم نسبت به این پرونده‌ها رییس قوه قضائیه با مداقه و صرف وقت به این مسائل می‌پردازد تا حقی از کسی ضایع نشود. همچنین سامانه‌ای جهت رسیدگی الکترونیک به این موضوع پیش بینی شده و سعی بر اجرای آن تا پایان سال است. برای تسریع کار بر آن هستیم که این مسائل را به مجلس پیشنهاد دهیم.

ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با  کسانی که مسبب بودند برخورد می‌شود و برنامه‌ای برای برخورد با سیاسیونی که اقدام به توهین علیه نظام کردند از جمله سلحشوری و صادقی از نمایندگان سابق وجود دارد؟ گفت: استدعا دارم از ذکر اسامی بپرهیزیم اما در قبال این قضیه باید بگویم که قوه قضائیه تکلیف دارد مأموریت‌های خود را به احسن وجه به منصه ظهور برساند. قوه قضائیه در اجرای ماموریت‌هایی که دارد با هیچ کس تعارف ندارد و سعی می‌کند که رسیدگی‌ها و دادرسی‌ها عادلانه باشد. همه در برابر قانون یکسان هستند و  پذیرفته نیست  کسی بگوید از قانون مطلع نبودم؛ لذا هر کسی در قبال مسائلی که پیش می‌آید به دنبال جبران اشتباهاتش باشد، دستش را می‌گیریم. برای افرادی که مسبب بوده و فاعل جرم و یا معاون بودند، عناوین باید احصا شود و اگر احراز مجرمیت صادر شود به کیفر عمل خودشان می رسند.‌

وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پیگیری بدهی‌های ابر بدهکاران بانکی گفت: منتظر ارائه آمارها به طور مستمر هستیم تا به صورت رسمی مشخص شود و این آمارها را به ما ارائه دهند. اما به طور کلی در سال گذشته و سال جاری بر اساس گزارشی که دریافت کردیم ۲۹ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان از مطالباتی که بوده با پیگیری‌های قضائی وصول شده است. این موارد مستقیماً زیر نظر قوه قضائیه نیست اما این قوه تمهیداتی را در رابطه با موارد پولی و بانکی در نظر گرفته است. سازمان بازرسی در قالب گزارش‌های اصلاحی و هشداری، تذکراتی را در خصوص اصلاح مقررات بانکی می‌دهد که از جمله آن پیگری وصول مطالبات بانک‌ها است.

انتهای پیام/