خدماتی که متخلفان از حساب واحد خزانه از آن محروم می‌شوند

وی با اشاره به موضوع حساب واحد خزانه در قوانین برنامه، بودجه سنواتی و الزام قانونی دستگاه‌ها به بستن حساب های فرعی خود برای شفافیت و انضباط مالی یادآور شد: طبق دستور رئیس جمهور و مصوبه شهریورماه همه دستگاه ها مکلف به انجام این امر بودند که بیش از ۹۰ درصد دستگاه این اقدام را انجام دادند و از اول بهمن ماه دستگاه‌هایی که همچنان حساب فرعی دارند از مزایای خزانه استفاده نخواهند کرد.

وزیر اقتصاد درباره خدماتی که دستگاه های متخلف از حساب واحد خزانه از امروز از آن محروم می شوند، یادآور شد: اعتبارات اختصاصی دستگاه‌ها، هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که باید از خزانه دریافت کنند، افتتاح حساب در شبکه بانکی کشور، تغییر امضای حساب‌های دستگاهی برای دستگاه‌های اجرایی، شرکت ها و تمام بخش‌های عمومی بیرون از دولت که از حساب های فرعی استفاده کنند از امروز قطع خواهد شد.

وی همچنین توضیح داد: وقتی حساب واحد خزانه تکمیل شود، پرداخت به ذینفع نهایی به طور مستقیم از خزانه انجام می شود و به طور مثال به جای اینکه وجوه پیمانکارهای دولت به حساب دستگاه ها واریز و دستگاه آن را مدتی نگه دارد و دیرتر به حساب فعال اقتصادی واریز کند، این پرداخت آنی و مستقیماً برای ذینفع نهایی انجام خواهد شد.

وزیر اقتصاد کنترل نقدینگی کشور، کاهش نیاز به تنخواه بانک مرکزی، مهار تورم در اقتصاد و پرداخت منظم تمام حقوق و مزایای دستگاه های اجرایی قبل از پایان هر ماه و به صفر رساندن سوء استفاده های احتمالی را از آثار استقرار حساب واحد خزانه برشمرد.

وی همچنین درباره پایان مهلت‌ اتصال مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزها اظهار کرد: یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم برای اینکه عملاً در واقعیت اقتصاد کشور موانع تولید برداشته شود و کارآفرینان بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن با کمترین هزینه و بدون دست انداز و پیچ و خم اداری کار خود را انجام دهند، مسئله مجوزهای کسب و کار است.

وی با اشاره به وجود ۲ دسته مجوزهای دستگاهی و مجوزهای صنفی گفت: مجوزهای صنفی ۶۰ درصد از ۵ هزار مجوز کسب و کار کشور را شامل می‌شود که تا آخر وقت اداری امروز طبق مصوبه هیات مقررات زدایی، اتاق اصناف ایران و وزارت صمت بناست اتصال مجوزهای صنفی را هم کامل کنند.

وزیر اقتصاد تحقق این موضوع را انقلابی در صدور مجوزهای کسب و کار دانست و یادآور شد: بر این اساس فعالا اقتصادی برای هرگونه دریافت پروانه های جدید صنفی و یا تمدید مجوزهای پیشین در هیچ یک از مراحل نیاز به حضور نخواهند داشت و تمام استعلامات اعم از نظام وظیفه، بهداشت و درمان و کد پستی و … از طریق درگاه انجام خواهند داد و امیدواریم امروز این قدم مهم در تسهیل تولید برداشته شود.

خاندوزی با اشاره به مصوبه هیات مقررات زدایی برای انتقال مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزها تا اول بهمن ماه تأکید کرد: ما همچنان به شکل جدی بدون هیچگونه ملاحظه‌ای از اتاق اصناف و وزارت صمت می خواهیم که این مصوبه را به صورت نهایی اجرا کنند و در صورتی که این اتفاق به هر دلیلی رخ ندهد؛درگاه ملی مجوزها ظرف هفته‌های آینده که زمان آن را اعلام می‌کنیم بخشی از این خدمت را به صورت الکترونیکی و آنلاین شروع به اجرا خواهد کرد.