سازمان استاندارد برای احقاق حقوق عامه مردم تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری برنا از استان البرز، محمد حسین طاهری ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان البرز اظهار کرد: ماده ۲ قانون سازمان ملی استاندارد را دستگاه اجرایی مستقل زیر نظر مستقیم رئیس جمهور قلمداد کرده است.

وی ادامه داد: همچنین براساس ماده ۳ قانون، سازمان را در کنار وظایف نظارتی و تخصصی و فنی مرجع حاکمیتی در کشور دانسته که عهده دار سیاست گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی و کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید و یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور  صادر می شود. 

مدیرکل استاندارد استان البرز تصریح کرد: استان البرز به جهت همجواری با پایتخت، به واسطه حجم واحدهای تولیدی در استان کریدور اصلی بسیاری از موضوعات اقتصادی محسوب می شود.

طاهری ادامه داد: برخی از تولیدات ملی استان البرز درصد بالایی را نسبت به سایر استان ها به خود اختصاص داده است.

وی خاطرنشان کرد: تهران و البرز بیش از ۵۰ درصد صنعت کشور را به خود اختصاص داده اند.

طاهری گفت: در راستای احقاق حقوق عامه مردم و ملت کوتاه نخواهیم آمد و تا آخر ایستاده ایم و مصادیق آن زیاد است که موضوع جلوگیری از کم فروشی یکی از اقدامات این سازمان محسوب می شود.

مدیرکل استاندارد استان البرز ادامه داد: مسئله کم فروشی یکی از مشکلاتی است که اداره کل استاندارد البرز در کنار نظارت کیفی به موضوع نظارت کمی نیز ورود پیدا کرده است.

وی ادامه داد: تمام واحدهای تولیدی و صنعتی به ویژه صنایع شاخص البرز زیر رصد دقیق بارزسی استاندارد قرار گرفته تا اوزان بسته بندی ها مطابق با مندرجات روی آنها به بازار عرضه شود.

طاهری گفت : از سوی دیگر نظارت کیفی و مطابقت تولیدات با شاخص ها مهمترین برنامه اداره کل استاندارد البرز برای عرضه محصولات کیفی به بازارهای داخلی و خارجی است .

وی متذکر شد: انتظار می رود رسانه های استان البرز در بحث کیفیت کالاها و محصولاتی که در استان عرضه می شود تخلفات و کاستی ها را به سمع و نظر این سازمان برسانند.

انتهای پیام