به گزارش خبرگزاری برنا؛ مهدی بخشی در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان افزود: طی سال جاری موضوع سرقت در کنار بحث حجاب و عفاف از اولویت های کار دستگاه قضایی به شمار می رود.
وی ادامه داد: آمارهای موجود در حوزه سرقتها مشخص است و دلیل اصلی آن وضعیت معیشتی حاکم بر جامعه است که به منظور رفع مشکلات موجود باید برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اجرایی گردد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تصریح کرد: در حوزه کوتاه مدت می توان اقداماتی از جمله عدم اعزام به مرخصی مددجویان مربوط به سرقت را انجام داد که اقدامات این حوزه از سال گذشته آغاز شدهو این و این در حالی است که سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان ها را نیز در دستور کار داشته ایم.
بخشی تدوین بانک اطلاعات سارقان، اجرای طرح نگهبان محله و استفاده از ظرفیت های بسیج جهت نظارت بر محلات را از دیگر برنامه های کوتاه مدت به منظور پیشگیری از سرقت دانست و افزود: در حوزه میان مدت به منظور کاهش سرقت ها نیز اقداماتی از جمله تعویض کابل های برق مسی، ساماندهی اتباع بیگانه و ساماندهی کارگاه های ضایعاتی مورد توجه قرار دارد.
وی یاداور شد: در سال گذشته 897 کارگاه ضایعاتی در کرمان داشته ایم که20 درصد انها مجوز داشته اند و دادستانی کرمان به این موضوع ورود کرده و با دستورات صادره این تعداد به 400 کارگاه کاهش یافته که نیمی از آنها دارای مجوز هستند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان بیان کرد: در حوزه بلند مدت نیز می توان اقداماتی از جمله ارائه تسهیلات لازم به مردم برای تجهیز اماکن و ساختمان ها به تجهیزات پیشگیری از سرقت و اصلاح قوانین متناسب با وضعیت روز را به انجام رساند.
بخشی با اشاره به این مطلب که باید تمامی دست اندرکاران در حوزه پیشگیری از سرقت به میدان آمده و به همراه با فراجا در این زمینه اقدام کنند، اظهارداشت: مهمترین اشکال موجود در استان کرمان در حوزه پیشگیری از سرقت، اقتصاد مقاومتی و سایر حوزه ها، عدم هماهنگی بین مسئولان و عدم اجرای مصوبات است.
وی ادامه داد: متاسفانه همدلی لازم جهت اجرای طرح های مختلف را نداریم و توقع داریم دستگاه قضایی و فراجا تمام بار مسئولیت ها را بر عهده بگیرند که امکان پذیر نیست.
انتهای پیام