سیاست‌گذاری متمرکز و یکپارچه ضرورت ساماندهی مطلوب و هدفمند اتباع خارجی

به گزارش خبرگزاری برنا، اسماعیل همتیان کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی به ضرورت ساماندهی اتباع خارجی پرداخت. متن یادداشت به شرح ذیل است:

پدیده مهاجرت موضوعی جهانی و انکارناپذیر است که تمامی جوامع و کشورهای دنیا متأثر از پیامدهای آن می‌باشند. از این‌رو توجه به الزامات، اقتضائات و پیامدهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و ... آن به ملاحظه و دغدغه‌ی بسیاری از دولت‌ها تبدیل شده است و جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل موقعیت ژئوپلتیک و منحصر به فرد خود در منطقه غرب آسیا و همجواری با کشور افغانستان با این پدیده طی سالیان متمادی روبه‌رو است. جنگ، غارت و نابودی زیرساخت‌های حیاتی کشور افغانستان طی سال‌ها اشغال این کشور توسط بیگانگان، زمینه را برای آوارگی، پناهندگی و مهاجرت بسیاری از اتباع این کشور فراهم نموده و ایران را به اولین مقصد مهاجران افغانستانی در منطقه تبدیل نموده است.

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، دریچه و بارقه‌های امید را برای مظلومین، مستضعفین و ستمدیدگان جهان باز نمود و از این رهگذر با تأسی به ارزش‌ها و اهداف منبعث از معارف الهی، اسناد فرادستی، قانون اساسی، نیات راهبردی امامین انقلاب اسلامی با نگاه اسلامی و انسانی پذیرای طیف عظیمی از آوارگان، پناهندگان و مهاجرین افغانستانی طی دهه‌های اخیر بوده و با آغوش گشوده با آنان برخورد نموده و خدمات شایانی را به آنان عرضه کرده است، اما به دلیل فقدان راهبری و هدایت متمرکز و مدیریت متداخل و جزیره‌ای، فقدان ترسیم چشم‌انداز، سیاست‌گذاری و نگاه راهبردی، خلاء قوانین و مقررات پویا، کارآمد و متناسب با تغییرات گسترده و تحولات محیطی سریع و عدم بهره‌گیری از فناوری و ابزارهای نوین حکمرانی هوشمند مدیریت داده‌ها و در کنار تداوم ناآرامی در کشور افغانستان موجب شده تا وضعیت کشور در موضوع ساماندهی و مدیریت امور اتباع و مهاجرین خارجی از وضعیت مطلوبی برخوردار نباشد.

در این نوشتار و سلسله نوشتارهای آینده به بررسی عوامل ساختاری، رویکردی، قانونی و رفتاری نابسامانی در ساماندهی و ظرفیت‌یابی اتباع و مهاجرین خارجی خواهیم پرداخت. در این مبحث به یکی از عوامل اصلی ساختاری؛ فقدان وجود سازمان تخصصی که به صورت منسجم و یکپارچه متولی سیاست‌گذاری، راهبری، طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی موضوعات پیچیده و تخصصی اتباع و مهاجرین خارجی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، حقوقی و ... باشد پرداخته می‌شود.

روبه‌رو بودن جمهوری اسلامی ایران در طی سالیان اخیر با موضوع اتباع خارجی و حضور طولانی مدت و تولد و رشد نسل‌های دوم، سوم و چهارم آنان و ادغام و جامعه‌پذیری در جامعه ایران موضوعات گوناگونی را پیش‌روی حاکمیت قرار داده و ضرورت یک سازمان متولی برای رسیدگی همه‌جانبه به موضوعات و مسائل اتباع را بیش از پیش به ضرورت انکارناپذیر تبدیل نموده است.

بررسی علمی و مطالعه تطبیقی نحوه رویارویی و برخورد کشورهای مهاجرپذیر و مهاجرفرست با اتباع و مهاجرین خارجی حکایت از آن دارد که بسیاری از کشورهای پیرامونی جمهوری اسلامی ایران که جمعیت آنان از جمعیت یکی از استان‌های کشور نیز پایین‌تر است و حتی میزان جمعیت مهاجرین آنان نیز به کمتر از 10درصد جمعیت مهاجرین فعلی در کشور نمی‌رسد در ساختار حاکمیتی و اداری خویش دارای سازمانی تخصصی برای اداره موضوعات فنی در قالب وزارتخانه و سازمان تخصصی هستند و با نگاه و رویکرد فرصت‌محوری و در راستای مرتفع نمودن چالش‌ها، مشکلات و مسائل داخلی کشور خویش و با بهره‌گیری از حکمرانی هوشمند داده‌ها مبادرت به برخورد و اعمال سیاست‌های حاکمیتی و امنیتی با اتباع خارجی می‌پردازند، اما متأسفانه در ایران به دلیل فقدان سازمانی تخصصی برای سیاست‌گذاری و راهبری موجبات ناهماهنگی، عدم انسجام و یکپارچگی را ایجاد نموده که با موازی‌کاری، تداخل‌کاری و اقدامات غیرهدفمند نه تنها منتج به ساماندهی مطلوب نگردیده، بلکه زمینه‌ای برای گسترش سیل ورود غیرقانونی به کشور، عدم رصد، کنترل و اشراف بر تحرکات و اقدامات و فعالیت‌های آنان و در نتیجه افزایش جمعیت غیرمجازین در کشور گردیده و حتی سیاست‌های دستگیری و طرد از کشور علی‌رغم تلاش‌ها و زحمات گسترده و تحمیل هزینه‌های مالی و جانی ثمربخش نبوده و از میزان رسوب و تراکم اتباع نکاسته و تبعات سوءامنیتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... را برای کشور در پی داشته است.

از سوی دیگر نبود یک سازمان تخصصی موجب گردیده است که نظام جمهوری اسلامی ایران خدمات گسترده و شایانی به اتباع خارجی ارائه نماید، اما به دلیل فقدان رویکرد هدفمندی و انسجام نه تنها از اثربخشی لازم برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه آنان برخوردار نبوده، بلکه زمینه‌های واگرایی، عدم حفظ شأن و کرامت انسانی و اسلامی آنان را ایجاد کرده که نمونه‌های از آن را می‌توان در ارائه خدمات در پیچ و خم‌های گسترده فرایندها، طولانی شدن رسیدگی و پاسخگویی، عدم ارائه خدمات اصولی و عقلایی بر پایه مبانی منطقی و علمی، توهین و تحقیر آنان و ... متصور بود که زمینه را برای گرایش و ترغیب اتباع به سمت وسوی ورود و خروج غیرقانونی سوق داده است.

از این‌رو به دلیل اهمیت موضوع و برای مرتفع نمودن چالش فقدان انسجام و عدم یکپارچگی در اقدامات بخشی و فرابخشی دستگاه‌های متولی و ذی‌نقش در ساماندهی اتباع خارجی، ضرورت وجود سازمان تخصصی که به همه ابعاد، مسائل و مشکلات اتباع و مهاجرین خارجی بپردازد و همچنین متضمن حفظ منافع ملی و دغدغه‌های نظام نیز باشد، این موضوع را به مطالبه‌ای جدی از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران از وزارت کشور تبدیل نموده است که نیازمند اهتمام جدی ارکان قانون‌گذاری برای تسریع در تصویب جزئیات قانون سازمان ملی مهاجرت که کلیات تشکیل آن در جلسه علنی مورخ 22/08/1401 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده می‌باشد.

انتهای پیام/