بررسی روزنه‌های انرژی برنامه هفتم و سهم صندوق توسعه ملی

به گزارش خبرگزاری برنا، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و گاز از درآمد صادرات در برنامه ششم از 30 به 42 درصد افزایش یافت اما در برنامه هفتم کل مبلغ صادراتی به صندوق توسعه واریز و سهم دولت به صورت ثابت معادل 27 میلیارد دلار خواهد بود.

از طرفی طبق گزارش مرکز مشاور انرژی سولوشن با عنوان" 5 نقطه تاریک و روشن از بخش انرژی برنامه هفتم" روند تاریخی طی برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد حتی در سال 1396 با اوج درآمدهای صادراتی سهم دولت حدود 23 میلیارد دلار بوده است. به دلیل برداشت‌های مکرر دولت در قالب قوانین بودجه، ورودی حقیقی صندوق به طور میانگین 24درصد بوده است. با فرض ادامه روند موجود، تحقق 27 میلیارد دلار سهم ثابت برای دولت به معنی کاهش سهم قانونی صندوق از 42 درصد فعلی یا حتی 24 درصدحقیقی به حدود 8 درصد است.

همچنین دو محور اصلی با بهینه‌سازی انرژی در پیش‌نویس برنامه هفتم دیده می‌شود که اولی آن مربوط به تشکیل صندوق بهینه‌سازی انرژی با هدف تامین مالی پروژه‌ها و دومی مربوط به صرفه جویی برق، گاز و گواهی سپرده نفت خام با هدف بازپرداخت سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها است.

بنابه گزارش سولوشن گلوگاه اجرایی در پروژ ه‌های بهینه سازی ماده 12، رویه‌های معیوب بازپرداخت سرمایه گذاری است که اصلاح آن در اهداف برنامه موردتوجه قرار نگرفته است. منابع بازپرداخت‌ها از محل صادرات و فروش داخلی حامل‌های صرفه‌جویی شده تأمین می‌شود که با وجود دو چالش "مصرف فزاینده داخلی" و به دنبال آن کاهش صادرات و "تخصیص منابع فروش داخلی به بودجه سالیانه (تبصره 14) ، نزدیک به صفر است. به این نکات باید اضافه کرد که منوط کردن بازپرداخت‌ طرح‌ها به سازکار بازار بهینه‌سازی انرژی که از سال 96 تنها در حد یک مصوبه و یک آیین نامه باقی مانده و اجرایی نشده نیز گره‌گشا نخواهد بود.

همچنین طبق ماده 83، ظرفیت ذخیره‌سازی گاز کشور تا پایان برنامه هفتم باید به 5 درصد مصرف کشور برسد که به معنای افزایش ظرفیت فعلی کشور از 3.4 به 15 میلیارد متر مکعب است. برای رسیدن به این هدف نیز حدود 4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.

علاوه بر آن طبق ماده 84 پیش نویس قانون برنامه هفتم توسعه، به منظور کاهش فرآورده‌های سنگین در سبد محصولات پالایشی، مکانیزم جریمه از طریق کاهش تخفیف 5 درصد خوراک و عوارض زیست محیطی برای پالایشگاه ها تعریف شده است.

مقایسه سبد خوراک محصولات پالایشی بین سال های 96 تا 99 نشان می‌دهد علیرغم قوانین و مقررات مشابه به مکانیزم تنبیهی مذکور مانند تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 اما سهم فرآورده‌های سنگین در حدود 31 درصد از سبد محصولات پالایشی ثابت مانده است.

انتهای پیام/