پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس برای افزایش کمک هزینه مهدکودک مادران کارمند

به گزارش خبرگزاری برنا، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش های مجلی شورای اسلامی در گزارشی با موضوع «آسیب‌شناسی سیاست‌های حمایتی از مادران شاغل درخصوص نگهداری از کودکان خردسال در ساعات کاری» اظهار کرد:  با توجه به اینکه مسئولیت نگهداری از فرزندان از منظر فرهنگی و عرف حاکم بر جامعه، عمدتاً برعهده مادران است، اشتغال زنان در صورت فقدان نظام حمایتی مناسب و کارآمد از آنها، به افزایش مسئولیت‌های مادران و به تبع آن فشار حاصل از نقش‌های چندگانه منجر خواهد شد، به‌نحوی‌که مادران پس از بازگشت به کار درگیر کشمکش‌هایی می‌شوند که شاید یکی از مهم‌ترین آنها مسئله نگهداری از کودک و مراقبت از او در ساعات کاری است. یکی از برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی در راستای تسهیل شرایط مادران شاغل و کاهش اضطراب و نگرانی آنها، اختصاص مهدکودک سازمانی و یا عقد قرارداد با نزدیک‌ترین مهدکودک با سازمان است که در سال‌های اخیر به‌علت ممنوعیت قانون خدمات کشوری در این زمینه، به اعطای کمک‌هزینه نگهداری کودک خردسال تنزل یافته است.

در این گزارش تلاش شده ضمن مروری بر تاریخچه قوانین وضع شده در حوزه مهدکودک سازمانی، وضعیت اجرای تبصره ماده (22) قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گیرد و مبتنی‌بر چالش‌های احصا شده از‌سوی مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه‌ها و مقالات منتشر شده در این حوزه، جهت بهبود سیاست‌های حمایتی در این راستا پیشنهادهایی ارائه شده است.

این گزازش عدم وجود مهدکودک ذیل تمامی سازمان‌ها برای مادران شاغل، عدم انطباق کمک‌هزینه مهد‌کودک که هرساله از‌سوی دولت تعیین می‌‌شود با هزینه‌های واقعی، عدم پرداخت کمک‌هزینه مهدکودک به تمامی مادران شاغل یا دارای قرارداد حجمی و شرکتی، تعطیلی مکرر مهدکودک‌ها و مدارس به دلایلی چون آلودگی هوا یا کرونا و چالش‌های حاصل از آن برای مرخصی مادران شاغل، عدم انطباق ساعات شروع و تعطیلی مهدکودک‌ها و مدارس با ساعت کار مادران شاغل را از‌جمله چالش‌های پیش‌روی مادران شاغل در زمینه نگهداری از کودکان خود در ساعات کاری می‌داند.

طبق نامه‌نگاری‌های صورت گرفته با دستگاه‌های اجرایی، تنها 32 درصد آنها (8 دستگاه) به تأمین مهد‌کودک برای مادران شاغل در دستگاه خود اقدام کرده‌اند؛ گفتنی است بخش عمده این دستگاه‌ها نیز قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت این امکان را در مجموعه خود فراهم کرده بودند.

 در این گزارش مواردی چون عدم تخصیص اعتبارات برای عقد قرارداد با مهد خصوصی و فقدان ردیف اعتباری مشخص برای این موضوع در بودجه سنواتی، پراکندگی جغرافیایی واحد‌ها و مجموعه‌های ذی‌ربط سازمانی که امکان انعقاد قرار‌داد با یک مجموعه واحد را محدود می‌‌کند، مناسب نبودن شرایط محیطی و آلودگی محیط برخی سازمان‌ها یا کارگاه‌‌ها، فقدان فضایی مناسب در ساختمان‌های ستادی، محدود بودن تعداد مادران دارای فرزند خردسال و احتمال عدم استقبال برخی مادران از مهد سازمانی، تلقی منفی مدیران سازمانی از تأمین مهد یا عدم باور به هزینه‌کرد در راستای عقد قرارداد با بخش خصوصی و چالش حقوقی به‌علت ممنوعیت ضوابط بودجه از منظر ممنوعیت پرداخت کمک‌هزینه بالاتر از رقم تعیین شده ازسوی دولت به مادران ازجمله چالش‌هایی می‌داند که دستگاه‌ها برای اجرای ماده (22) قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» برشمرده‌اند.

گزارش مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرده است به‌منظور حمایت از مادران شاغل، مبلغ کمک‌هزینه مهدکودک تا زمانی که دستگاه‌ها نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی نکرده‌اند به حداقل یک‌سوم هزینه متعارف مهدکودک افزایش یابد. سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به‌عنوان نهاد متولی موضوع مهدکودک‌ها موظف به اعلام مبلغ هزینه متعارف در ابتدای هر سال است. این مبلغ باید با توجه به تفاوت هزینه‌ها به تفکیک کلان‌شهرها و سایر شهرها تعیین شود. علاوه‌بر‌این، تعیین ضوابط مهدهای سازمانی و استاندارد‌سازی فضا و کیفیت ارائه خدمات به کودکان مادران شاغل برای محیط‌های کاری و تدوین دستورالعمل محتوای آموزشی آنها ازسوی این سازمان ضرورت دارد.

انتهای پیام/