پورابراهیمی: نرخ نقدینگی در کشور کاهش پیدا کرده است

وی با بیان این‌که امکان برون‌رفت از شرایط نامناسب قبلی در حوزه اقتصادی فراهم است، گفت: شاخص‌های اقتصادی درباره وضعیت نرخ بیکاری نشان می‌دهد که از ۹.۲ درصد در بهار سال قبل به ۸ رسیده که این یعنی میزان نرخ بیکاری یک درصد کاهش پیدا کرده است؛ همچنین رشد سرمایه‌ گذاری ۶.۷ درصد است که البته با هدف گذاری ۲۳ درصد فاصله دارد منتهی باز متوسط عملکرد سال‌های گذشته و نزدیک به سه بیشتر است که این یعنی حرکت خوبی در حوزه سرمایه‌ گذاری در حال انجام است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در طول پنج سال گذشته نرخ تورم بیشتر از ۴۰ درصد بوده است، ادامه داد: نرخ رشد نقدینگی از خردادماه سال گذشته تا امسال از ۳۷.۸ درصد به ۲۹ درصد کاهش پیدا کرده که امیدواریم این روند تاثیر مثبتی در کاهش نرخ تورم سالانه داشته باشد.

ابراهیمی با یادآوری این‌که نرخ رشد اقتصادی در هشت سال عملکرد دولت روحانی ۰.۷ درصد یعنی کمتر از یک درصد بود، اظهار کرد: نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ حدود ۴ درصد محاسبه شده که پیش بینی می‌شود در سال آینده به ۲.۵ تا ۳ درصد برسد؛ به نظر می‌رسد تغییر جهت نماگرهای اقتصادی به معنای شروع روند مثبت در حوزه اقتصادی است البته این به معنای رضایت ما از وضعیت اقتصادی نیست و باید مسیر به درستی دنبال شده تا اثرات نماگرهای اقتصادی در معیشت و زندگی مردم مشهود باشد.  

وی در ادامه با اشاره به عملکرد مجلس شورای اسلامی در حوزه اقتصادی گفت: تلاش ما این بود که براساس یک برنامه زمان‌بندی عمل کنیم که از جمله آن حل مشکل ساختار ناترازی اقتصادی بود که اولین و مهم‌ترین آن ناترازی بودجه است؛ تمام تلاش ما در ناترازی بودجه این است که منابع پایدار برای درآمد کشور ایجاد کرده تا مسیر حرکت را در راستای تعادل بخشی بین منابع و مصارف کشور ایجاد کند. ناترازی چالش اساسی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه و پیش بینی لایحه برنامه هفتم توسعه برای تعیین میزان نسبت مالیات بر ناخالص ملی به میزان ۱۰ درصد اظهار کرد: عملکرد نرخ مالیات بر تولید ناخالص ملی حدود چهار درصد بوده که این به معنای فاصله زیاد با هدف گذاری است. این شاخص در دنیا به ۲۵ درصد هم می‌رسد. این مالیات به معنای افزایش نرخ نیست بلکه باید جلوی نشت مالیاتی گرفته شود که علت هم در عدم اجرای درست قوانین است. باید تمامی تلاش در شفاف سازی و هوشمند سازی نظام مالیاتی باشد که در همین راستا سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی تصویب شد.

پورابراهیمی با بیان این‌که دولت قبل و دولت فعلی بخش‌های زیادی از قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی را اجرا نکرده‌اند اضافه کرد: امیدواریم بخش قابل توجهی از حوزه فرار مالیاتی با شفاف سازی تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰، دو میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه پرداخت غیرمتصل به سامانه مالیاتی داشتیم که با تلاش صورت گرفته از تابستان سال ۱۴۰۰ تا سال گذشته اعلام شد که دیگر درگاه پرداخت غیرمتصل نداریم که اثر آن افزایش میزان دریافت وصول مالیات به ۷۰ درصد بود پس اگر جلوی نشت مالیاتی گرفته شود به درآمد پایدار می‌رسیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت طرح مالیات بر سوداگری اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری است که احتمالا هفته آینده در دستور مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد که یکی از اتفاقات مهم محسوب می‌شود.

پورابراهیمی با اشاره به طرح نظام جامع حسابداری و حسابررسی گفت: بررسی این طرح در کمیسیون به اتمام رسیده که امیدواریم هرچه زودتر در دستور صحن قرار گیرد؛ با این طرح اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شفاف می‌شود. در حال حاضر تعارض منافع یکی از چالش‌های حوزه اقتصادی است.

وی توضیح داد: مثلا وزیر اقتصاد، رئیس سازمان حسابررسی و مدیرعامل بانک ملی را منصوب می‌کند و گزارش بانک ملی توسط سازمان حسابررسی تنظیم شده که هر دو را هم وزیر اقتصاد منصوب کرده؛ باید این ساختارها اصلاح شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاح قانون بازار سرمایه اظهار کرد: امیدواریم هرچه سریع‌تر طرح اصلاح قانون بازار سرمایه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد؛ طرح اصلاح قانون بانک مرکزی هم در مرحله رفع ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون است که امیدواریم ظرف یک ماه آینده بعد از رفع ایرادات تبدیل به قانون شود.

پورابراهیمی با بیان این‌که طرح مربوط به ساماندهی تجارت مرزی (کولبری) در مراحل پایانی بررسی در کمسیون است، تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی در طول سه سال گذشته عملکردش به گونه‌ای بوده که بیش از ۳۰ درصد کل مصوبات قانونی ابلاغی مجلس شورای اسلامی مربوط به این کمیسیون است در حوزه نظارتی هم گزارش‌های نظارتی را داشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست‌های ارزی اظهار کرد: قوانین و مقررات با تصمیمات اتخاذ شده همخوانی ندارد؛ سوال این است که دولت با چه هدفی تغییر تخصیص ارز ترجیحی را دنبال کرد؟ حال این‌که طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید از اقداماتی که باعث ایجاد فساد و رانت شده جلوگیری شود. البته که بارها رئیس جمهور گفته بود که سیاست ارزی دولت قبل درست نبوده و همین هم باعث ایجاد پرونده‌های درباره تخلفات در ارز ۴۲۰۰ تومانی و ایجاد فساد شد. پس انتظار می‌رود که در سیاست‌های جدید هم وضعیت روشن شود.

پورابراهیمی یادآور شد: براساس قانون احکام دائمی سیاست ارزی در کشور باید طبق یک فرمولی بوده که قدرت رقابت پذیری را در نظر گیرد که این فرمول محاسباتی براساس قوانین تعریف می‌شود. همچنین در سند تحول دولت مردمی هم موضوع سیاست ارزی آمده است. در این شرایط بخشی می‌گویند مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی دنبال آزادسازی قیمت‌هاست و مردم متضرر می‌شوند که چنین چیزی درست نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تیم اقتصادی دولت پیش از این می‌گفت که سیاست ارز ترجیحی باعث قاچاق کالا و رانت می‌شود و این قاچاق کالا بخشی از پیامدهای ناشی از سیاست‌های مرتبط با رویکرد ارز ترجیحی است که اکنون هم شاهد آن هستیم. موضوع دیگر توضیح رانت در نظام اقتصادی است و این‌که کالا با چه قیمتی به مصرف کننده می‌رسد. دولت پیشنهادی داد که در لایحه بودجه بررسی شد مبنی بر این‌که سیاست اتخاذی باید به گونه‌ای باشد که امکان بازتوزیع درست منابع را فراهم کرده و مردم هم متضرر نشوند. سوال این است که آیا این اتفاق افتاده است؟

وی با اشاره به تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: در حال حاضر سیاست جدید بانک مرکزی تخصیص ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است که این همان ارز ترجیحی است. محاسبات صورت گرفته این است که اگر مرغ به نرخ ۱.۵ دلار وارد کشور شود با همین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باید به قیمت حدود ۴۰ هزار تومان به مردم داده شود اما از دی‌ماه سال گذشته با تخصیص این ارز مرغ با میانگین ۹۰ هزار تومان توزیع شده است و مردم خریداری می‌کنند. سوال این است که رابطه پیش بینی نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با مرغ میانگین ۹۰ هزار تومان چیست؟ همین وضعیت را درباره قیمت گوشت شاهد هستیم.

پورابراهیمی اضافه کرد: اگر حتی مرغ با قیمت آزاد هم به کشور وارد می‌شد حتی به نرخ ۹۰ یا ۱۰۰ هزار تومان هم نمی‌رسید پس این نرخ‌گذاری‌ها از کجا می‌آید؛ ما دنبال آزادسازی قیمت نیستیم بلکه می‌گوییم دولت اگر می‌خواهد ارز ترجیحی اختصاص دهد باید تکلیف مابه‌التفاوت آن را هم روشن کند. از طرف دیگر وضعیت کالابرگ به کجا رسید؟ از کدام دهک‌ها شروع شد و شبکه توزیع آن از کجا است؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: مدل ما این است که کارت اعتباری خرید همچون روش کارت سوخت باشد که مثلا روغن به قیمت ۳۰ هزار تومان به مدت پنج سال ثابت است اما مابه‌التفاوت آن از محل منابع بازپرداخت می‌شود. با این کار جلوی رانت و قاچاق گرفته می‌شود. دولت اصرار بر ارز ترجیحی دارد حال این‌که همین دولت اول سال می‌گفت که ارز ترجیحی نباشد؛ ما هم می‌گوییم دولت مختار است که ارز ترجیحی بدهد اما رابطه بین آن و کالا بین مردم را مشخص کند که به باور ما هیچ رابطه‌ای ندارد و این وضعیت باعث قاچاق و رانت شده و غیرعادلانه است. تاکید ما این است که باید به دنبال سیاستی باشیم که خروجی آن انتفاع مردم باشد؛ گروکشی سیاسی ارز، منطق غیرقابل قبولی است و ما نمی‌پذیریم.

پورابراهیمی با بیان این‌که تاکید رئیس جمهور بر تک‌نرخی بودن ارز بود اظهار کرد: قطعا مجلس شورای اسلامی ذره‌ای از پیگیری مطالبات قانونی کوتاه نمی‌آید. ما با هر سیاست ارزی که به دنبال ثبات باشد موافقیم؛ البته این موضوع با قیمت ثابت فرق دارد؛ دولت به دنبال قیمت ثابت است که مبنای علمی و قانونی ندارد. ما از سیاست ثابت ارزی حمایت می‌کنیم چون خروجی آن به نفع مردم است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح اعمال ماده ۲۴ درباره عدم رعایت قوانین و مقررات بانک مرکزی در حوزه ارزی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی در راستای وظایف خود در حال بررسی گزارش اعمال ماده ۲۴ درباره بانک مرکزی است که به زودی به صحن علنی ارجاع می‌شود. ما درباره عزل و نصب کاری نداریم که حوزه اختیارات ما هم نیست بلکه ما بر اجرای قوانین نظارت داریم؛ ما به اندازه سر سوزنی از قانون کوتاه نمی‌آییم.

وی اضافه کرد: دولت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در پنج کالا مجموع ۴.۵ میلیون تن کاهش واردات داشته که باعث ۲.۵ میلیارد دلار صرفه جویی شد اما اکنون شاهد افزایش میزان واردات هستیم.