آقامیری: منطقه ۱۹ تهران بهشت ساخت و ساز های غیرمجاز است

به گزارش خبرگزاری برنا، سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه این سوال است که تخریب اصولی بوده یا غیر اصولی، اظهار کرد: شرکتی که پیمانکار تخریب بوده از شرکت های گرید یک بوده است.

وی افزود: مقررات ملی ایمنی آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی در فصل پنجم از ۱۹۲ تا ۳۲۴ به اصل تخریب و پر کردن چک لیست های مربوطه اختصاص دارد که در ماده ۱۹۸ تأکید می کند که باید تخریب از بالاترین نقطه آغاز و به پایین ترین نقطه برسد مگر اینکه از مواد منفجره استفاده شود یا از طریق کشیدن با کابل و ضربه وارد کردن باشد که با کشیدن کابل و تخریب ستون های جلویی بوده است.

آقامیری با بیان اینکه تخریب با کشیدن کابل و بر اساس مواد قانونی انجام شده است، اظهار کرد: باید ساختمان های همجوار نیز در نظر گرفته می شدند و HSE مورد توجه قرار می گرفت؛ باید کل محدوده محاصره می شد و متأسفانه این پیش بینی انجام نشده بود که چه اتفاقی برای ساختمان های دیگر می افتاد و باید بررسی کارشناسی شود که تمام موارد لحاظ شده یا خیر.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه  منطقه ۱۹ بهشت ساخت و سازهای غیرمجاز است، یادآور شد: در بازرسی کل کشور این موضوع را اعلام کردم که باید بازدارندگی شکل بگیرد و گفتند حکم تخریب صادر می شود؛ قانون باید به میزانی بازدارندگی داشته باشد که کسی جسارت نکند آجری روی آجر بگذارد بدون اینکه مجوز داشته باشد.

 500 واحد مسکونی  غیرمجاز تخریب شد

احمد صادقی دیگر عضو شورا نیز با بیان اینکه ۵۰۰ واحد مسکونی غیرمجاز تخریب شد، گفت: اگر این تخریب صورت نمی گرفت در آینده هزار و ۵۰۰ شهروند در کوچکترین حادثه ای جان خود را از دست می دادند. این ساختمان ها بدون پی و روی آسفالت ساخته شده بودند که برای جان شهروندان خطرناک است.

وی با اشاره به تخریب اصولی توسط پیمانکار، گفت: قوه قضاییه باید به عنوان جرم ساخت و ساز غیرمجاز را پیگیری کند و ما در مدیریت شهری نیز باید موارد را در اولویت قرار دهیم تا مورد برخورد قرار بگیرند.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با تأکید بر اینکه حقیقت مشخص است و باید کمیته تخصصی برای این مسئله شکل بگیرد، اظهار کرد: کمیسیون عمران و حمل و نقل، شهرسازی و نظارت و حقوقی  در کنار سازمان نظام مهندسی و دیگر نهادها موارد لازم را بررسی کنند.

انتهای پیام/