فرصتی برای اخذ پروانه توسط مالکان در منطقه ۱۳ تهران

به گزارش خبرگزاری برنا،  محمد هادی علی احمدی ، شهردار منطقه ۱۳ تهران با اشاره به نحوه تعیین تکلیف ساختمان های دارای آرای اجرا کمیسیون های ماده صد برابر با دستورالعمل معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: در خصوص بند (ت) ذیل تبصره ششم ماده واحد قانون بودجه سال 1402 کل کشور ، کلیه مالکانی که املاک آنها دارای آرای ماده صد تا پایان سال 1400 می باشد می توانند برای تعیین تکلیف وضعیت تخلف ملک برابر مفاد دستورالعمل یاد شده به حوزه معاونت شهرسازی و معماری منطقه مراجعه کنند.

وی افزود : پرونده مالکان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در منطقه ۱۳ احصا ورصد شده و اقدامات لازم در این خصوص اجرائی شده است.

 علی احمدی افزود : چنانچه ساخت وساز انجام شده ، بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده است و لیکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، مالک موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به واریز  بخش پرداخت نشده تا پایان دی ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری اقدام کند.

شهردار منطقه ۱۳ با تاکید بر اینکه شهرداری  موظف است تمام وجوه حاصل را فقط برای توسعه حمل ونقل عمومی در آن شهر هزینه کرده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه کرد آن را به طور ماهانه به وزارت کشور اعلام کنند ، گفت : احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهرداری، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض تبدیل خواهد شد و در صورت واریز نشدن نقدی و صددرصدی عوارض و جریمه تا دی ماه ۱۴۰۲ دوباره به حکم نخست باز می گردد.

 علی احمدی اظهار کرد  : در این تبصره قانونی پنج استثنا شامل تجاوز به معابر، تجاوز به املاک مجاور، پیش آمدی غیرمجاز در گذرها، تغییر کاربری باغات و تغییر کاربری فضای سبز وجود دارد که آنها مشمول جریمه و بهره مندی از این قانون نمی شود.

شهروندانی که ملک آنان شامل این قانون می شود می توانند برای ثبت درخواست به معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۱۳  و یا نزدیکترین ناحیه محل سکونت خود مراجعه کنند.

شهردار منطقه ۱۳ خاطر نشان کرد: تشکیل جلسه با شهرداران نواحی، مدیران ادارات و نصب بنر در ساختمان های ستادی، نواحی و دفاتر خدمات الکترونیک شهر، صدور اخطاریه برای مالکان املاک واخذ در خواست از مالک در قالب فرم تعهد تثبیت از اقدامات شهرداری منطقه ۱۳ در خصوص تعیین تکلیف آرای صادره از کمیسیون ماده صد است.

انتهای پیام/