اجرای دقیق قانون موجب جلب اعتماد به قضات است

به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان،محمدرضا حبیبی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان  اظهارکرد: قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال 83 در قالب ماده واحده‌ای با 15 بند به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید. در همان سال در اجرای بند 15 این ماده واحده دستورالعملی شامل 20 ماده از سوی رییس قوه قضاییه نیز تصویب شد.

وی ادامه داد: این قانون تاکیدی بر بعضی از مواد قانون اساسی و پاره‌ای از قوانین عادی است که به صورت پراکنده روی آن بحث شده و البته با ذکر بیشتر جزییات است. در این قانون بر مواردی همچون اصل برائت واصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها تاکید شده است.

این مقام قضایی با اشاره به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها نیز تصریح کرد: این اصل از دیگر مواردی است که بر آن تاکید شده و منظور از آن این است که هیچ «فعل» و «ترک فعلی» را نمی‌توان به موجب این موضوع جرم دانست، مگر به موجب قانون. به عبارت دیگر تعیین عنوان مجرمانه فقط با قانون است. این موضوع در مورد مجازات هم صادق است.

حبیبی حق استفاده از وکیل ـ البته در چارچوب قانون ـ را هم از دیگر موارد تاکیدی در این قانون عنوان و تصریح کرد: منع هر گونه آزار و اذیت بدنی و همچنین شکنجه متهم برای گرفتن اقرار و احترام به شخصیت انسانی همه افراد حتی متهمان و خودداری از تحقیر آن‌ها در بحث تعقیب هم دراین قانون مورد توجه قرار گرفته است.

این مقام ارشد قضایی در استان اصفهان تاکید بر عدم مداخله در زندگی خصوصی افراد و عدم تعرض نسبت به اسناد، مدارک و اشیایی که ارتباطی با جرم ندارد را هم از موارد بیان شده در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی برشمرد.

حبیبی در بخش دیگر از صحبت های خود تناسب قرارهای تأمین با جرایم ارتکابی را از دیگر نکات قابل توجه در این قانون ارزیابی کرد و ادامه داد: این موضوع به این معناست که قرار تامین کیفری که قاضی صادر می‌کند باید متناسب با جرم ارتکابی باشد و از بازداشت‌های غیرقانونی باید خودداری شود.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان همچنین تصریح کرد: در بند 10 این ماده واحده بر کشف علمی جرم با استفاده از متخصصان مجرب تاکید شده که امروزه جزو مباحث جدی و به‌روز دانشگاه‌های حقوق در داخل و خارج کشور می‌شود؛ زیرا شیوه‌های مختلفی برای کشف جرم وجود دارد و در طول تاریخ بررسی‌های زیادی روی آن انجام شده است. اگر این بند به طور جدی از سوی قضات مورد توجه قرار بگیرد علاوه‌بر برقراری امنیت، دیگر متهم نمی‌تواند در مراحل بعدی جملاتی مانند: «من تحت فشار و شکنجه بوده‌ام» یا «ضرب و شتم شده‌ام» را بیان کند و در نهایت اینکه متهم نمی‌تواند منکر گفته‌های خود شود. علاوه‌بر همه مزایای اجرای این بند، قاضی نیز محکم‌تر می‌تواند بر دلایل خود استناد و تاکید کند.

وی نتیجه الزام‌های ذکر شده در این قانون را ایجاد احساس امنیت در متهم نسبت به قانون و قاضی دانست و افزود: با اجرای این قانون متهم دیگر لجبازی نمی‌کند و از طفره رفتن در بیان حقیقت و دروغ‌گویی خودداری خواهد کرد، زیرا وقتی قاضی در مقابل متهم نباشد و او را وادار به اقرار نکند، متهم نیز سعی می‌کند همکاری لازم را با مقام‌های قضایی و انتظامی نداشته باشد و این موضوع موجب می‌شود تا نتیجه مطلوب سریع‌تر حاصل شود.

حبیبی با بیان اینکه اگرچه بخش عمده‌ای از این ماده واحده ناظر بر حقوق متهمان است اما کلیت این موضوع ناظر بر حقوق تمامی شهروندان است، هم خاطرنشان کرد: نهاد قضایی نباید به کسی که جرم نسبت به او واقع شده (مجنی علیه) بی تفاوت باشد زیرا حقوق او تضییع شده و زمانی که درباره تناسب قرار تامین با جرم تاکید می‌شود باید حقوق هر دو طرف یعنی متهم و شاکی مدنظر قرار بگیرد.

این مقام قضایی از جمله اقدام‌‌های این نهاد درخصوص این قانون را تشکیل چند هیات بازرسی عنوان کرد و یادآور شد: به موجب دستورالعمل ابلاغی درباره این قانون تشکیلات اجرایی حفظ حقوق شهروندی جزو زیرمجموعه دادگستری کل استان محسوب می‌شود و دادستان عضوی از این هیات به شمار می‌آید. در استان اصفهان از همان ابتدا با تشکیل هیات و تقسیم‌بندی فعالیت‌ها طبق برنامه‌ریزی به طور مرتب از حوزه‌های قضایی و انتظامی در طول سال بازدید می‌شود تا در صورت بروز تخلف‌های مرتبط با حقوق شهروندی در بازدید از کلانتری یا حوزه قضایی گزارشی از این موضوع به رییس کل دادگستری استان ارایه ‌شود و این مقام ارشد قضایی نیز مورد ذکر شده را به مرکز و حوزه مربوطه اعلام خواهد کرد تا نسبت به رفع آن اقدام شود.