نرخ تورم و حداقل های معیشتی در تعیین دستمزد لحاظ شود

اعضا مجامع نمایندگان کارگران استان های سراسر کشور در نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار اجرای دقیق ماده 41 قانون کار و لحاظ کردن نرخ تورم و توجه به تأمین معیشت خانوار کارگری شدند.

به گزارش خبرگزاری برنا و به نقل از روابط عمومی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، در متن نامه نماینده کارگران به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: بر اساس تکلیف قانونی مصرح در ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ میزان حداقل دستمزد سال 93 کارگران کشور در دستور کار نهادها و مراجع ذیربط در آن وزارتخانه قرار دارد.

در این نامه آمده است: با هدف ارتقا شاخص ها و نماگرهای مؤلفه حمایت از کار و تولید ملی خواستار اجرای دقیق و اکید مفاد ماده 41 قانون کار در ضرورت توجه هم زمان به لحاظ نرخ تورم و تأمین معیشت خانوار کارگری برای تعیین نرخ مزد توأم با پیش بینی شوک تورمی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها در سال آینده می باشیم.

پیگیری چنین روند و رویکردی بی تردید رافع دغدغه و نگرانی جامعه کارگری و در زمره وعده ها و برنامه های مهم ریاست جمهور در ضرورت افزایش دستمزد کارگران به میزان سقوط و کاهش ارزش پول ملی خواهد بود. بویژه آن که، به زعم ایشان وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای بازار کار، جایگاه این بازار را نسبت به دیگر بازارهای اصلی همچون بازار کالا ، بازار پول و بازار سرمایه در اقتصاد ممتاز کرده است.

بحث دستمزد به مراتب از مباحث نرخ بهره در بازار پول، نرخ سود در بازار سرمایه و حتی قیمت در بازار کالا پر اهمیت تر است. به طوری که بحث دستمزد در کنار موضوع اشتغال دارای ابعادی فراتر از محدوده اقتصاد است. تا جایی که در حوزه های سیاسی و اجتماعی هم مباحث اشتغال و دستمزد از عوامل مؤثر و تعیین کننده محسوب می شوند.

همچنین در نظام های هنجاری و عدالت گرا، ایجاد اشتغال و پرداخت دستمزد مناسب، همواره به عنوان راهبردهای مهم در جهت رفع فقر و گسترش عدالت مورد توجه و تأکید بوده است.

در این میان ضرورت تقویت و حمایت مضاعف از تلاش کارفرمایان آگاه و مسئول کشور در قالب پرداخت سهم تولید از محل درآمد هدفمندسازی یارانه ها از دیگر عواملی است که کاربرد همزمان آن با سایر الزامات و تکالیف قانونی منتهی به تسهیل بسترهای لازم برای تحقق مؤلفه های کار شایسته و مزد منصفانه جهت حصول به رفاه و سعادت آحاد جامعه شریف کارگری و بدنبال آن ارتقا شاخص های بهره وری ، رقابت پذیری ، کیفی سازی تولیدات و در نهایت دستیابی به مؤثرترین روندها و راهکارهای حمایت از کار و تولید ملی در واپسین ایام سال حماسه سیاسی و اقتصادی خواهد شد .