اصلاح و تقویت نظام مالی مسیر پیش روی بانک مرکزی

 قائم مقام بانک مرکزی گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده است و برای اجرای این سیاست ها نیازمند ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری هستیم.

به گزارش خبرگزاری برنا، اکبر کمیجانی روز سه شنبه در کنفرانس توسعه مدیریت پولی و بانکی در تهران با ارائه گزارشی در مورد وضعیت اقتصادی کشور، گفت: مقام معظم رهبری بنابه اهمیت اقتصاد پیوسته در تمام فرمایشات خود به ویژه ابتدای هر سال تاکید زیادی بر ساماندهی اقتصاد و حل و فصل مشکلات دارند. امسال نیز تاکید ایشان بر حماسه اقتصادی و سیاسی متمرکز بود به طوری که امسال با تحقق این هدف آغاز شد، هرچند با درایت و راهنمایی های مقام معظم رهبری حماسه سیاسی نیز با انتخابات امسال محقق شد.

وی با تاکید بر اینکه نظام مالی در میان بخش های اقتصادی سهم بسزایی در روان سازی امور و رونق اقتصادی داشته و دارد، تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نقش نظام بانکی در پیشرفت کشورها مشخص شده است.

کمیجانی با ابراز امیدواری از کمک نظام بانکی به تحقق حماسه اقتصادی، گفت: در راستای اقتصاد مقاومتی تلاش هایی انجام شده و پیشنهادهایی را دادیم که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در انتظار ابلاغ مقام معظم رهبری هستیم. اصلاح و تقویت نظام مالی یکی از اصولی بوده که در این طرح مورد تاکید قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه بازار مالی در برگیرنده فعالیت های پولی و بازار سرمایه است، گفت: سیاست های مالی نقش محوری را در بازار مالی و سرمایه دارند، برای ساماندهی بازار مالی و در راستای تحقق اهداف سیاست های کلان اقتصادی، سیاست های کلی و الزاماتی از سوی مقام ناظر پولی مطرح می شود که انتظار است حامیان نظام بانکی برای تحقق آن پیشگام باشند.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه اهداف نظام بانکی در سطح کلان مرهون همکاری نظام بانکی با مقام ناظر پولی است، تصریح کرد: هرگونه اختلال در این رابطه باعث دوری از این هدف خواهد شد.

کمیجانی با اشاره به اهمیت بازار پولی در سیاستگذاری پولی، افزود: مداخلات در بازار پولی گاه از حد نرمال عبور کرده گرچه توجیهاتی برای این کار وجود داشت ولی آثار اختلال را در عملکرد بانکی را به همراه داشته است.

قائم مقام بانک مرکزی دخالت های بانکی را به سرکوب مالی تشبیه کرد و ادامه داد: یکی از آثار بلامنازع مداخلات بی حد و حساب دولت ها در قالب سیاست های بودجه ای و غیربودجه ای می تواند عرصه را برای فعالان بازار فراهم و اگر مقام ناظر نتواند نقش خود را ایفا کند بازار دچار عدم تعادل و شرایط برای سفته بازی فراهم می شود.

به گفته وی، نرخ سود بانکی در اقتصادهای پیشرفته براساس مکانیزم بازار و رقابت فعالان اقتصادی تعیین می شود، اما در بازارهایی که هنوز به ثبات پولی و بانکی نرسیده اند و توجیهات اقتصادی وجود ندارد، مداخلات بی رویه در تعیین نرخ سود بانکی می تواند اختلالاتی را ایجاد کند. هرچقدر بانک مرکزی مقتدرانه عمل کند و فعالیت فعالان اقتصادی نظام مند شود، امید برای بهبود سیاست های پولی بیشتر می شود.

کمیجانی با اعلام اینکه بخشی از سیاست های بانکی و پولی در ید قدرت بانک مرکزی نیست، به نرخ ذخیره قانونی بانکها اشاره و بیان کرد: به دلیل برخی سیاست های اقتصادی تحمیل هایی را بر بانک ها اعمال می کنیم که بانک ها نمی توانند اهداف تعریف شده دولت را تحقق بخشند.

وی با اشاره به موضوع اختلال در اجرای سیاست های پولی، عنوان کرد: موسسات مالی که زیر نظر بانک مرکزی نیستند می توانند اختلالات وسیعی را در بازار پولی ایجاد کنند هر چقدر تعداد این موسسات بیشتر باشد خطاهای بانک مرکزی نیز در سیاست نظارتی بیشتر می شود و در نهایت تحقق اهداف سیاست پولی و سیاست کلان را با مشکل مواجه می کند.

وی با اشاره به تحمیل های صورت گرفته برای بانک ها، تصریح کرد: این سیاست ها موجب اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی می شود؛ بعنوان نمونه مسکن مهر است که پروژه ای عظیم بود که برای نیاز قشر عظیمی تعریف شده است ولی برای این پروژه تامین مالی سالم تدارک دیده نشده بود، به همین خاطر گرایش عظیمی به بانک مرکزی داشتیم و با 42 هزار میلیارد تومان و تزریق آن به پایه پولی بخش عظیمی از مشکلات فعلی را بوجود آوردیم.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه سیاستگذار پولی با ابزارهای محدود نمی تواند کارآمد عمل کند، گفت: ساماندهی بازار مالی و تصمیمات دولتی و منظم کردن روابط مالی دولت و نظام بانکی یکی از اصولی است که موفقیت سیاستگذار پولی و بانکی در گرو آن است.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: موسسات مالی که زیر نظر بانک مرکزی نیستند می توانند اختلالات وسیعی را در بازار پولی ایجاد کنند، هر چقدر تعداد این موسسات بیشتر باشد خطاهای بانک مرکزی در سیاست نظارتی بیشتر می شود و در نهایت تحقق اهداف سیاست های پولی و کلان را با مشکل مواجه می کند.

به گفته قائم مقام بانک مرکزی، ساماندهی بازار مالی و تصمیمات دولتی و منظم کردن روابط دولت و نظام بانکی از اصول است و موفقیت سیاستگذار بانکی در گرو این موضوع است.

وی با تاکید بر ضرورت هماهنگی فعالان بازار در راستای ساماندهی اقتصاد، گفت: در کنار مهار تورم و ثبات قیمت ها اهداف دیگری را هم دنبال کردیم؛ شاید برای این کار بازنگری در قوانین پولی و بانکی نیاز اصلی باشد.

کمیجانی تصریح کرد: ثبات مالی آرامش را برای فعالان اقتصادی فراهم می کند، ریسک فعالیت های اقتصادی را کاهش می دهد و بازدهی های مالی را بالا می برد لذا انتظار ما از نظام بانکی این است که در این راستا با مقام ناظر همگام شود.

قائم مقام بانک مرکزی به حمایت از تولید اشاره و اضافه کرد: بزرگترین حمایت پایین نگه داشتن قیمت ها، مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی است و در مقابل تورم بزرگترین مانع در راستای فعالیت های تولیدی است.

وی با اشاره به اینکه به وقفه انداختن تصمیم گیری های اساسی مانع از اشتغال و رشد اقتصادی و در نهایت افزایش تورم می شود، افزود: لایحه مربوط به قانون بانک مرکزی که بررسی آن از 2 سال گذشته آغاز شده و هم اکنون به اتمام رسیده و در نوبت رسیدگی دولت قرار داد و احتمالا تا سال آینده به مجلس می رسد، این مباحث دیده شده است.

کمیجانی رابطه تورم با نرخ های سود سپرده و تسهیلات را نتیجه سیاست های سرکوب مالی دانست و اضافه کرد: از سال 84 به بعد شاهد بهبود نسبی بخاطر پایین بودن تورم شدیم ولی عملاً وضعیت منفی و نامطلوب است.

کمیجانی ضمن اشاره به اینکه بانک های تخصصی عملاً از منابع بانک های دیگر هم برای پرداخت تسهیلات استفاده کرده اند، تصریح کرد: ولی نسبت پرداخت تسهیلات در بانک های غیردولتی و تازه خصوصی شده در مقیاسه با بانک های دولتی و خصوصی بهتر است.

وی با بیان اینکه حدود 84 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی الان جز مطالبات معوق قرار گرفته است، افزود: 2.8 درصد نقدینگی با ساماندهی موسسات پولی و اعتباری افزایش یافته است.

کمیجانی گفت: 4.8 درصد از نقدینگی به خاطر اوراق مشارکت بانک مرکزی و 2.8 درصد بخاطر موسسات مالی و اعتباری که بتازگی در سایه مجوز بانک مرکزی قرار گرفته اند، است.

قائم مقام بانک مرکزی با اعلام اینکه نقدینگی در آذر ماه امسال به 550 هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: اگر ساماندهی موسسات و اوراق بانک مرکزی نبود الان نقدینگی به 511 هزار میلیارد تومان می رسید. برای سال جاری پیش بینی کرده ایم رشد نقدینگی در راستای 23 تا 25 درصد باشد.