گشایش اعتبار ۷.۵ میلیارد دلار برای طرح های صنعتی

 معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در پنج ماهه گذشته حدود 7.5 میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه و فاینانس برای اجرای طرح های نیمه تمام صنعتی و معدنی گشایش اعتبار شده است.

به گزارش خبرگزاری برنا، حسین ابویی مهریزی روز چهارشنبه در نشستی با بیان اینکه از این میزان حدود 1.8 میلیارد یورو به طرح های فولادی اختصاص داشته است، افزود: در 9 ماهه گذشته حدود 155 واحد به صندوق ملی توسعه برای تامین 700 میلیارد تومان سرمایه ثابت معرفی شده اند.

وی اضافه کرد: در این مدت 172 طرح از 31 استان کشور به ارزش 2.8 میلیارد دلار نیز به صندوق توسعه ملی معرفی شدند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت سپس در خصوص سهم صادرات محصولات صنعتی از کل صادرات کشور نیز گفت: مجموع صادرات بخش صنعت و معدن طی سال گذشته 17.7 میلیارد دلار بوده که با احتساب صادرات محصولات پتروشیمی این رقم به 27.8 میلیارد دلار رسیده است.

ابویی در ادامه به میزان صادرات محصولات صنعتی طی 9 ماهه گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: در این مدت 8.1 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی، 9.7 میلیارد دلار محصولات صنعتی، 2.5 میلیارد دلار محصولات معدنی و 237 میلیون دلار فرش و صنایع دستی از کشور صادر شده است.

وی اضافه کرد: در مقایسه 9 ماهه سال جاری با مدت مشابه سال قبل، صادرات محصولات پتروشیمی و صنعتی به ترتیب 2و 10 درصد رشد منفی داشته اما محصولات معدنی از رشد 24 درصدی برخوردار بوده است.

معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت سپس با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه، گفت: در مرحله نخست این قانون، به میزانی که پیش بینی شده بود، به بخش صنعت منابعی اختصاص نیافت.

ابویی افزود: بخش صنعت همچون سایر بخش ها، از عدم صحیح اجرای قانون هدفمندی یارانه ها آسیب دیده است.

وی با بیان اینکه دولت در قالب تبصره 21 بودجه 93 پیشنهادات خود را برای اجرای هدفمندی یارانه ها به مجلس ارایه کرده است، گفت: دولت پس از تصویب مجلس، نحوه اجرای آن را پیگیری خواهد کرد اما هدف این است که هدفمندی یارانه ها به درستی طراحی و اجرا شود تا بخشهای مختلف با کمترین آسیب مواجه شوند.

ابویی افزود: به طور قطع دولت با جامع نگری و ملاحظات همه بخش ها، هدفمندی یارانه ها را اجرا خواهد کرد بنابراین به بخش صنعت هم از این منابع، تخصیص خواهد یافت.

وی با اشاره به تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: این ادغام هنوز واقعی صورت نگرفته است و از سویی اینکه ادعا شود که هیچ کاری صورت نگرفته، درست نیست.

ابویی افزود: طبق قانون قرار بود از 17 فروردین ماه 90 ظرف مدت شش ماه ادغام صورت گیرد، اما این کار صورت نگرفت و مجلس باید هرچه سریعتر به این قضیه بپردازد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی پس از تصویب بودجه، باید موضوع وزارتخانه هایی که در آنها تجمیع صورت گرفته را در دستور کار خود قرار دهد.

وی اضافه کرد: به طور کلی با ایده ادغام موافق هستم اما متاسفانه ادغامی صورت نگرفته و اهداف مورد نظر این موضوع محقق نشده است.

ابویی با بیان اینکه سیاست ها و رویکردهای تولید و تجارت نباید با یکدیگر متفاوت باشد، گفت: برای همنوا و هم راستا کردن تولید و تجارت، باید کوچک سازی و چابک سازی به موازات کاهش سهم دولت از اقتصاد انجام شود در غیر این صورت به اهداف نمی رسیم.

وی افزود: قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز در مجلس تصویب نشده که اگر به درستی و به موقع این کار انجام نشود به طور قطع گسست بین اهداف و اجرا ایجاد خواهد شد.

ابویی سپس از آغاز برنامه ریزی برای بازنگری فرایندهای ادغام و یکپارچه سازی فرایندها و خدمات دو بخش تولید و تجارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: هدف از این کار شکل گیری زنجیره تولید و تجارت است به نحوی که این دو بخش هم راستا و با اثربخشی بالا عمل کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه طرح آمایش سرزمین را در حوزه صنعت و معدن ضروری دانست و گفت: تحقق برنامه ها در این دو حوزه زمانی صورت می گیرد که به طرح آمایش سرزمین توجه ویژه ای شود البته تاکنون کار دقیقی در این خصوص صورت نگرفته است.

وی سپس بازنگری و پیشنهاد تنقیح قوانین موجود و تدوین قوانین جدیدتر و مناسب با برنامه های دولت را از دیگر برنامه های معاونت برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت ذکر کرد و گفت: عدم توجه به برنامه ها شرایطی را بوجود آورد که اکنون دچار روزمرگی شدیم و علیرغم وجود منابع، فضای کسب و کار و رقابت پذیری در شرایط نامطلوب قرار گرفته است.

ابویی در ادامه تمرکز بر منابع بانکی را از جمله چالش های فراروی صنعت و معدن کشور دانست و افزود: این تمرکز در حالی صورت می گیرد که روشهای متعددی برای تامین منابع مالی در کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه توزیع طبیعی، روش های اثربخشی و غیره باید از شاخص های اولویت برای تخصیص منابع به طرح های صنعتی و معدنی باشد، اظهار داشت: توزیع دستوری منابع به هیچ عنوان علائم درستی از سوی اقتصاد و به ویژه بخش صنعت و معدن نخواهد داشت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: اکنون عدم تناسب توزیع منابع مطرح است که باید مورد بازنگری قرار گیرد تا منابع به سمت بخش های تولیدی هدایت شود.

ابویی در ادامه از آغاز به کار شورای برنامه ریزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: تمام بخش های تابع وزارتخانه در این شورا حضور دارند تا با یکدیگر تعامل و مشورت کنند.

وی افزود: خروجی این شورا به طور قطع، برنامه و راهبردهای اصلی وزارتخانه خواهد بود.

ابویی همچنین به تشکیل شورای مشورتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: براساس این شورا، تمام حوزه هایی که به وزارتخانه ارتباط دارد و باید برای آن برنامه ریزی صورت گیرد، به مشورت گذاشته می شود.