منابع برگشتی از حساب ذخیره ارزی برای تسویه بدهی دولت

نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر امروز (یکشنبه) مجلس مصوب کردند صددرصد منابعی که از حساب ذخیره ارزی در سال 93 برمی‌گردد بابت تسویه بدهی دولت به بانک‌های دولتی یا افزایش سرمایه دولت در این بانک‌ها لحاظ شود.

به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 93 بندی را به تصویب رساندند که بر اساس آن صددرصد منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی شده و در سال 93 وصول می‌شود، بابت تسویه بدهی دولت به این بانک‌ها لحاظ می‌شود و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک‌های مربوط منظور می‌شود.

به موجب این مصوبه، ‌بانک‌های عامل موضوع این بند موظفند رأسا نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام کنند.

در این مصوبه همچنین آمده که نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیلات، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال، زمان استمهال، نحوه بخشودگی جرایم و اختیارات هیات مدیره بانک‌ها بر اساس دستورالعملی است که حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

این بند از لایحه بودجه که با برنامه پنجم نیز مغایر بود و نیاز به دو سوم رای نمایندگان داشت به تصویب مجلس رسید البته به دلیل نقص سیستم رای‌گیری دیجیتالی این رای‌گیری به شیوه قیام و قعود انجام شد و رییس مجلس اعلام کرد که این بند به تصویب رسیده است.

پیش از رای‌گیری برای این بند عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس در اخطاری احتساب منابع برگشتی از حساب ذخیره ارزی به عنوان بدهی دولت یا افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها را مغایر قانون اساسی توصیف کرد و گفت: ‌بر اساس قانون اساسی کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب خزانه متمرکز شود و ما اجازه نداریم که درآمد دولت را مستقیما در اختیار بانک‌ها قرار دهیم.

احمد توکلی نیز در اخطاری مستند به اصل 110 قانون اساسی، خاطرنشان کرد: علاوه بر آنچه آقای مصری اخطار دادند که با این مصوبه، منابع برگشتی از حساب ذخیره ارزی در خزانه گردشی نخواهد داشت، آنچه در مورد پول‌های برگشتی از حساب ذخیره ارزی در این بند پیش‌بینی شده که صرف بانک‌ها شود خلاف قانون است. ما پیش از این در متمم بودجه در سال‌های گذشته این حکم را پیش‌بینی کرده بودیم اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرده بود.

علی لاریجانی رییس مجلس این اخطار قانونی اساسی را وارد دانست و گفت: اینکه گفته شود صدردصد منابع برگشتی از حساب ذخیره ارزی بابت تسویه بدهی دولت به بانک‌ها لحاظ شود اشکال قانون اساسی دارد و ما تنها می‌توانیم برای از این به بعد این حکم را پیش‌بینی کنیم.

در ادامه رییس مجلس این اخطار را به رای نمایندگان گذاشت که با 139 رای موافق، 17 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر با آن موافقت شد.