بانك ها به بخش صنعت و معدن كمك كنند
وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به مدیران عامل بانكها از آنان خواست تا برای رونق بخش صنعت و معدن كشور در زمینه تامین منابع مالی و ارائه تسهیلات به میدان بیاند.
به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از شاتا « محمد رضا نعمت زاده » در نشست با مدیران عامل بانكهای خصوصی و دولتی كه با موضوع منابع مالی و نقدینگی مورد نیاز بخش صنعت و معدن در سال 92 و پیش بینی سال 93 برگزار شد با اشاره به اینكه سال گذشته، بدترین شرایط را بخش صنعت كشور در طول بیش از 30 سال پشت سرگذاشت و تجربه كرد افزود: متاسفانه ما این وضعیت را حتی در شرایط جنگ نیز شاهد نبودیم.
به گفته وی؛ در بخش ارزش افزوده با حدود 12 درصد رشد منفی مواجه بودیم ضمن اینكه علاوه بر كاهش و رشد منفی میزان سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن در زمینه اشتغالزایی نیز با 36 درصد كاهش میزان ایجاد اشتغال همراه بودیم .
وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین با بیان اینكه براساس شاخص های بین المللی و رتبه و جایگاه كشور دراین بخش نیز متاسفانه از رشد منفی برخوردار بوده ایم تصریح كرد: باید یادآوری كنیم كه ما در چنین شرایطی سكان بخش صنعت را تحویل گرفتیم و در حال پیشروی هستیم.
وی در ادامه با تاكید اینكه به رغم شرایط ناخوشایند بخش صنعت و معدن ، حركت در راستای توسعه و رونق این بخش را در دستور كار خود قرار دادیم خاطرنشان كرد: دراین راستا نیازمند مساعدت و حمایت بیش از پیش بانكها هستیم.
مهندس نعمت زاده با یادآوری این مطلب كه در گذشته های نه چندان دور علاوه بر استفاده از تسهیلات بانكی داخلی، بهره مندی از تسهیلات بانكهای خارجی نیز استفاده می كرد افزود: با اعمال تحریمها و فشارهای خارجی به یكباره منابع مالی این بخش با كاهش مواجه شد ضمن اینكه از بانكهای داخلی نیز انتظار همكاری بیشتری وجود داشت.
وی در ادامه خطاب به مدیران عامل بانكها، رونق و رفع مشكلات بخش صنعت و معدن را مورد تاكید قرار داد و از آنان خواست تا با عنایت بیشتری به این موضوع توجه كنند.
نعمت زاده اتخاذ تدابیر لازم، برنامه ریزی و به حداقل رساندن مشكلات را با توجه به شرایط حاكم حائز اهمیت خواند و یاری بانكها را در این راستا طلبید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت،كمك و یاری بانكها را در رفع مشكلات و ایجاد امیدواری بیشتر در این بخش موثر دانست و از آنان خواست تا با مساعدت در زمینه ارائه تسهیلات و تامین منابع مالی گام بردارند.
وی همچنین مقررات زدایی و رفع قوانین و مقررات زاید و دست و پاگیر را از ضروریاتی ذكر كرد كه باید مسئولان بانكی و دولتی به آن اهتمام ورزند.
