جزئیات شکایت های مردمی از لوازم یدکی خودرو

به گزارش خبرگزاری برنا، سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران ضمن شرح تکالیف و وظایف قانونی اتحادیه‌های صنفی گفت: مطابق قانون نظام صنفی هر اتحادیه دارای پنج کمیسیون تکلیفی و تخصصی است افتخار ما این است که علاوه بر پنج کمیسیون تکلیفی کمیسیون‌های دیگرتحت عناوین کمیسیون مدیریت راهبردی و برنامه ریزی، مالیات، شوراها، مراکز تجاری، رفاهی و کمیسیون تلفیق داریم که مرکب از روسای تمام کمیسیون‌ها جهت هم افزایی تشکیل شده است.

حسینی افزود: وظیفه کمیسیون شکایات در اتحادیه لوازم یدکی خودرویی رسیدگی به شکایات مردمی و مصرف کنندگان است که به طور پیوسته و همه روزه فعال است. کمتر از یک هزارم شکایات تلفنی، مکتوب و حضوری از اتحادیه صورت می‌گیرد و امیدواریم که با اجرایی شدن طرح اتوماسیون در سامانه نیز ثبت شکایات اجرایی شود.

وی ادامه داد: ۴۰ درصد پرونده‌های شکایات به خرابی قطعات بعد از نصب، ۳۰ درصد به علت نامناسب بودن آن‌ها قبل از مصرف، ۱۰ درصد به گرانفروشی و ۱۰ درصد به غیر اصلی یا تقلبی بودن کالا و بقیه موارد مربوط می‌شود.

وجود نظارت در اتحادیه‌ها سبب شفافیت، منفعت و خدمات بیشتر در کسب و کار می‌شود

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران با تاکید بر اینکه ۶۰ درصد شکایات از فروش اینترنتی و شبکه خارج از توزیع و عرضه صورت می‌گیرد که ما هیچ دسترسی به آن نداریم، اظهار کرد: ۶۵۰۰ واحد صنفی مربوطه در تهران وجود دارد که دارای پروانه کسب بوده و نظارت قانونی بر آن‌ها اعمال می‌شود. کمترین شکایات از همین واحد‌های صنفی صاحب مجوز و پروانه صورت می‌گیرد. تمام مراحل شکایت و رسیدگی آن درکمیسیون‌های اتحادیه طی می‌شود. باید در اتحادیه‌های صنفی نظارت وجود داشته باشد تا سبب شفافیت، منفعت و خدمات بیشتر در کسب و کار شود.

از چالش‌های مهم اصناف در این حوزه تصدی گری دولتمردان است

وی به مشکلات موجود در صنوف اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های موجود در این حوزه تصدی گری دولتمردان است و از همین جا دوباره اعلام می‌کنیم دست از تصدی گری برداشته و به نظارت گری خود بپردازند و کار را به کاشناسان صنفی بسپارند تا نتایج بهتر و موثر‌تر را دریافت کنند. چنانچه اخیرا با اعتماد وزارت صنعت معدن و تجارت و همکاری اتحادیه صنفی این اتفاق افتاد. در کمیسیون حل اختلاف هم شاهد بهبود اوضاع داخل صنفی بودیم و نمونه‌های آن به خوبی مشهود است مانند ورشکستگی‌هایی که در نتیجه تورم لجام گسیخته و بی ثباتی بازار برای صاحبان کسب و کار اتفاق افتاد و با کمک اعضای صنف در حال حل شدن است. مواردی این چنین کم نیست.

وی ادامه داد: یکی از آثار نابسامانی‌ها وابستگی بخش خصوصی به بخش دولتی است. اگر پرونده‌های حقوقی قرار بود در محاکم قوه قضاییه رسیدگی شود زمان زیادی طول می‌کشید و بار هزینه را به دوش قوه قضاییه و دولت می‌گذاشت؛ اما در درون اتحادیه و با وجود کمیسیون‌های تکلیفی و تخصصی این امر رایگان و به نحو احسن انجام می‌شود.

گلایه اصناف از شیوه استفاده و نظارت تکنولوژی است

حسینی ادامه داد: یکی دیگر از چالش‌های ما درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار است. هر جایی هم این گله را مطرح کردیم، گمان کردند که با تکنولوژی مخالفیم در حالیکه یک دهه اصناف از سامانه برای صدور پروانه استفاده می‌کنند و در این کار پیشتاز هستند و هیچ مخالفت و مشکلی با این بخش نداشته و ندارند، بلکه گلایه ما از شیوه استفاده و نظارت تکنولوژی است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته در سامانه اصناف ایرانیان طبق آماری که مسئولان مربوطه داده اند سامانه نوین اصناف خروجی و بازدهی آن به یک دهم نسبت به سال قبل تقلیل داشته است. این سامانه صرفا به صدور مجوز‌ها بدون نقض قانون نظام صنفی می‌پردازد، ولی متاسفانه متولیان قبلی بدون توجه به گلایه و انتقادات کارشناسان و نظام قانون صنفی درگاه را راه اندازی کردند و مشکلات عدیده‌ای را برای اتحادیه‌های صنفی و متقاضیان به وجود آوردند. ما آمادگی داریم با متولیان این حوزه و فعالان صنفی بر سر یک میز بنشینیم تا مشکلات و ایرادات قانونی و اجرایی این معضل بیان شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران، افزود: جهت انسجام و وفاق و رفع مشکلات پیشرو و همچنین ارائه بهتر خدمات به مصرف کنندگان، کار گروه خودرویی در اتاق اصناف تهران تشکیل شده است. همچنین با همکاری رئیس اتاق اصناف ایران در صدد تشکیل کمیسیون تخصصی قطعات خودرو در سراسر کشور هستیم و هدف این است که با تشکیل این کمیسیون بین ۶۵۰۰ واحد اتحادیه صنفی ارتباط برقرار کنیم چراکه حضور در بازار کسب و کار نیاز به تجربیات گذشتگان و دانش روز دارد.

لزوم ساماندهی تولیدکنندگان صنفی

وی با تاکید بر ساماندهی تولیدکنندگان صنفی گفت: با مساعدت معاونت صنایع عمومی وزارت صمت از سال گذشته ساماندهی تولیدکنندگان اجرا شد. شناسنامه دارکردن کالای تولید کنندگان سبب می‌شود تا تولیدکنندگان زیر پله‌ای شناخته شوند. آن‌هایی که کالای با کیفیت تولید می‌کنند با معرفی به شرکت شهر‌های صنعتی ساماندهی می‌شوند و از طرفی افرادی که کالای تقلبی و نا مرغوب تولید می‌کنند هم شناسایی می‌شوند.

حسینی با گلایه از واردات خودرو‌های دست دوم گفت: علاوه بر شایستگی مردم کشور برای استفاده از خودرو‌های نو با کیفیت، واردات خودرو‌های دست دوم مشکلاتی را به همراه خواهد داشت مثل کمبود قطعات و نبودن نمایندگی آن خودرو. ما قبل از اجرایی شدن این طرح هشدار‌ها را می‌دهیم تا بعد‌ها اتحادیه مظان اتهام قرار نگیرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران به خدمات پس از فروش نیز اشاره کرد و افزود: خدمات پس از فروش شامل تعمیرگاه‌های تخصصی و معتمد و عرضه قطعات خودرو به صورت رایگان نسبت به دروه مسافت است. علاوه بر آن خدماتی مثل ارائه خدمات سه برابر دوره گارانتی با دریافت وجوه وهزینه آن است. در این مورد هم مشکلاتی وجود دارد.

تصمیمات خلق الساعه سبب بروز چالش در عرضه و تقاضا می‌شود

حسینی بیان کرد: خودروسازانی که واردات خودرو‌های مونتاژ دارند اغلب به تکالیف خود نسبت به مشتری و مصرف کننده عمل نمی‌کنند و اگر مدیریت نشود و فقط مجوز ورود خودرو را صادر کنند، مشکلات عدیده‌ای را منجر می‌شود. تصمیمات خلق الساعه نیز سبب می‌شود در عرضه و تقاضا با چالش مواجه شویم. صادرات قطعات یدکی هرگز به صورت پنهان نبوده است درحالیکه زیرساخت‌های اجرای کامل قانون فراهم نشده است و از خود قانون به عنوان ابزار قانونی استفاده می‌کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران ادامه داد: اگر دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا که شامل قطعات خودرو می‌شود، مصوب شود قطعا در آینده چهار خروجی خواهد داشت: کمبود کالا درسطح عرضه، بالارفتن قیمت ها، افزایش ماشین‌های شوتی و قانونی کردن راهزنی از سوی افراد سودجو.

وی ادامه داد: تخصیص ارز به بازرگانان از دیگر چالش هاست که از هفته قبل دیگر به دلایلی انجام نمی‌شود. از آنجا که ۸۰ درصد قطعات خودرو وارداتی است و مواد اولیه بسیاری از از تولیدات داخلی نیز وارداتی است، این موضوع فعالان صنفی و خودرو سازان را دچار چالش کرده است.

حسینی در پایان تاکید کرد که مسبب مشکلات در سطح عرضه نتایج عملکرد اتحادیه صنفی نیست این معلول عللی بیرون از اصناف دارد که باید در سازمان‌های دولتی به دنبالش بگردید.

گفتی است در تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا آمده است: خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالا‌هایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به‌صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

انتهای پیام/