شرکت مدیریت داراییهای بانکی تاسیس میشود
به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت دوم امروز یکشنبه(14آبان)مجلس شورای اسلامی ودر بند پ ماده 8لایحه برنامه هفتم توسعه،lمصوب کردند.
بر اساس بند پ ماده ۸ لایحه برنامه؛ حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، شرکت مدیریت دارایی های بانکی ذیل صندوق ضمانت سپرده ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی های مازاد شبکه بانکی تأسیس میشود. اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی های بانکی، نحوه قیمت گذاری و واگذاری داراییها و چگونگی تسویه حساب شرکت مزبور با بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران می رسد.
هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال دارایی های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به شرکت مدیریت دارایی های بانکی، برای یکبار در طول برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است. رسیدگی به شکایات مربوط به این بند صرفا در چهارچوب ماده ۲۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. چنانچه شاکی به موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شود، خسارات واردشده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفاً به هر صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می شود. چنانچه خسارت، مستند به قصور یا تقصیر افراد باشد، بانک مرکزی موظف است از طریق مراجع قانونی علیه افراد دخیل در ایجاد خسارت اقامه دعوی نماید.
براساس جزء ۳ بند الف ماده ۸ مصوب کردند،افزایش سرمایه بانکهای دولتی به ترتیب زیر انجام میشود:
۱-۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان موظفند پس از لازمالاجرا شدن این قانون ظرف یک ماه برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
۲-۳- کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های بانکهای دولتی که حسب تشخیص بانک مرکزی میتواند منجر به بهبود کفایت سرمایه بانک شود، و سود خالص سالانه آنها تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره (۳) فقط باید صرف افزایش سرمایه شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال داراییهای بانکهای دولتی در طول سالهای برنامه به سایر دستگاههای اجرائی ممنوع است. تجدید ارزیابی دارائیهای بانک های دولتی در طول برنامه معاف از مالیات است.
۳-۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای برنامه افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی است و بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه مذکور را برعهده دارد. وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس کل بانک مرکزی موظفند هر شش ماه یک بار وضعیت کفایت سرمایه بانکهای دولتی و میزان پیشرفت برنامه مذکور در جزء (۳-۱) را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
انتهای پیام/
