مخالفت مجلس با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاها و خدمات در طول برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درادامه جلسه علنی نوبت صبح امروز دوشنبه(15آبان)مجلس شورای اسلامی و در تبصره ۳ بند الحاقی ۱ ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب کردند، به منظور اجرای ماده (۱۰) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است امکان ثبت برخط و به روزرسانی یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده اند را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه فراهم نماید. از این پس، شماره تلفن همراه قانونی هر شخص برای کلیه خدمات دولتی و عمومی، شماره ثبت شده در پایگاه مذکور می باشد و سازمان ثبت احوال باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمات الکترونیکی نسبت به ارائه شماره ها به تمامی دستگاه های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی اقدام نماید.

این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ شماره تلفن همراه اشخاص حقیقی را به غیر از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ندارند.

طبق بند پ ماده ۲۷ لایحه، نرخ موضوع ماده (۷) مالیات بر ارزش افزوده در سال دوم برنامه، یک واحد درصد تا سقف ده درصد ( %۱۰) به عنوان مالیات سهم دولت اضافه می شود. منابع حاصل از این موضوع متناسب با شاخص جمعیت میان استان ها توزیع شده و صرف طرح های عمرانی استانی با اولویت طرح های نیمه تمام مدارس(احداث، تخریب، بازسازی و مقاوم سازی)، سلامت، آب و راه می شود. منابع مذکور مازاد بر اعتبارات عمرانی بودجه های سنواتی می باشد.

بر اساس ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با ماخذ موضوع ماده ۵ این قانون،به استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها درماده ۲۶ این قانون تصریح شده، ۹ درصد می باشد.

انتهای پیام/