مجلس سازوکار جلوگیری از خامفروشی را تعیین کرد
به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درادامه جلسه علنی نوبت بعدازظهر امروز دوشنبه(15آّبان)مجلس شورای اسلامی و در بند الف ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعهمصوب کردند، به منظور تحقق سیاست های کلی از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرح های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آینده نگری و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی اقدامات زیر انجام می شود:
الف- سازمان با همکاری وزارتخانه های ذیربط مکلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله موارد زیر را تهیه و ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند:
۱. دالان های راهبردی ترانزیت ریلی و دریایی
۲. قطار سریع السیر در مسیرهای طولانی و پرمسافر از جمله تهران- مشهد
۳. تحول رقومی (دیجیتال)
۴. توسعه منطقه مکران با رویکرد درونزایی و برونگرایی، با هدف تبدیل شدن به مرکز مبادلات بین المللی تولیدی، تجاری و گردشگری
۵. مهار آب های مشترک و مرزی و توسعه شهرها و روستاهای ساحلی با رعایت اصول آمایش و توسعه پس کرانه
۶. توسعه خوشه های تولیدی و کسب و کار با هدف گیری جذب سرمایه خارجی و توسعه بازارهای صادراتی
۷. توسعه زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پترو پالایشگاه ها و صنایع پایین دستی پتروشیمی
۸. هوشمندسازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدارهای زمین آهنگ
طبق جز ۱۰ بند ب ماده ۴۸ این لایحه، به منظور جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقاء نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:
۱۰- وزارتخانهها، شرکت ها، سازمان ها و ارگان ها ی زیر مجموعه آنها، نهادها، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، شهرداری ها، شرکت های دولتی و شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام که پهنه ها و محدوده های معدنی در اختیار دارند موظفند حداکثر ظرف یک سال پس از اجرای برنامه نسبت به تعیین تکلیف اعم از واگذاری طی اخذ مجوزهای لازم و تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه ارائه شده، اقدام نمایند. وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذکور مکلف به ابطال مجوزهای مربوطه می باشد. در مورد صندوق های بازنشستگی اولویت با ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه خواهد بود.
براساس جز۱۱، تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی که توسط مردم بومی منطقه تشکیل می شوند در صدور مجوز از طریق درگاه صدور مجوزها و واگذاری های قانونی معادن در شرایط یکسان در اولویت قرار دارند، دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب شواری عالی معادن می رسد.
انتهای پیام/
