ذخایر معدنی فرا سرزمینی و دریایی شناسایی میشوند
به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درادامه جلسه علنی بعدازظهر امروز دوشنبه(15آبان)مجلس شورای اسلامی ودربند «پ» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب کردند، به منظور تأمین پایدار برق مورد نیاز صنایع و معادن به ویژه در زمان اوج مصرف و ناترازی آن در کشور:
۱- واحدهای صنعتی و معدنی و کشاورزان مجازند به طراحی و اجرای طرحهای تولید و یا ارتقای بهره وری برق اقدام نمایند. وزارتخانه های نیرو، نفت و جهاد کشاورزی و صمت موظفند با استفاده از زیرساختهای موجود در اختیار خود، در قبال دریافت هزینه مربوط نسبت به اجرای این حکم اقدام نمایند به طوری که برق تولید و یا صرفه جویی شده را بدون اعمال محدودیت وفق قراردادی که با وزارت نیرو منعقد مینماید در اختیار واحدهای مذکور و یا واحدهای طرف قرارداد آنها قرار دهند. قطع برق این واحدها متناسب با مقادیر تولید و یا صرفه جوئی شده آنها و تعیین سقف برای این واحدها در تأمین برق از این محل، ممنوع است. آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت نیرو و با هماهنگی وزارتخانه های نفت، جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت طی مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۲- احداث و توسعه نیروگاه های تجدید پذیر توسط بهره برداران معادن و یا طرفهای قرارداد آنها در داخل محدوده معدنی یا در جوار آن به میزان ۲۰ درصد سرمایه گذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) مشمول معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ در دوره اجراء، می شود.
طبق جز۱۳بند ب ماده 48، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، در طول اجرای برنامه اقدامات لازم در زمینه شناسایی ذخایر معدنی فرا سرزمینی و دریایی و برنامه ریزی جهت بهره مندی از این معادن را انجام دهند.
براساس جز۱۶این بند،سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلفند نسبت به ارائه پاسخ استعلام های مربوط به طرح های عمرانی و طرح های سرمایه گذاران پروژه های صنعتی، معدنی و اکتشافی حداکثر ظرف ۲ ماه اقدام نمایند و در صورت رد گزارش ها و درخواست های مذکور، دلایل آن را به صورت کتبی و شفاف و مستند به قوانین و ضوابط فنی مربوطه با ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن را به ذی نفعان اعلام کنند. عدم پاسخ سازمان های یاد شده در مهلت مقرر، به منزله تأیید می باشد.
انتهای پیام/
