بی تفاوتی زنگنه به فساد بزرگ در شرکت بازرگانی پتروشیمی
در سالیان گذشته شرکت بازرگانی پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار می‌شود. تا پیش از خصوصی‌سازی، اعطای امتیاز فروش همه محصولات شرکت‌های پتروشیمی دولتی متعلق به یک شرکت دولتی خالی از اشکال بود، اما اعطای این امتیاز بزرگ به یک شرکت خصوصی منجر به ایجاد رانت و مفاسد تبعی آن شده است.
به گزارش خبرنگار نفت خبرگزاری برنا، بسیاری بر این باور هستند که شرکت بازرگانی پتروشیمی (pcc) مشهور‌ترین برند ایرانی حوزه پتروشیمی خارج از مرز‌های کشور است که نزد خریداران خارجی بسیار شناخته شده است، این شرکت اصلی‌ترین ابزار شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای اعمال رگولاتوری در حوزه صادرات و فروش محصولات محسوب می‌شد، به گفته این طیف از تحلیلگران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در واقع ۲ بال داشت، یکی تولید و دیگری فروش و صادرات که بال دوم یا همان pcc به نوعی قطع شد. با توجه به اهمیت بالای این واگذاری، هنوز هم بسیاری از کارشناسان، مدیران و صاحبنظران صنایع پتروشیمی این موضوع را فراموش نکرده اند و به کرات در مورد آن بحث می‌نماییند. برخی چهره‌های عمدتا سیاسی واگذاری این شرکت را زد و بند سیاسی دانسته و معتقدند این شرکت ارزان فروخته شده است.
یکی از این کارشناسان واگذاری pcc را «زخمی عمیق و شیار مانند بر چهره صنعت پتروشیمی کشور وصف کرد که جای آن با کرم ضد آفتاب قابل پوشاندن نیست!»
واگذاری پر ابهام
در ابتدا و پس از بحث‌های مختلف، چند کارشناس رسمی، در نهایت تعجب قیمت این شرکت را تنها ۶۰ میلیارد تومان تعیین کردند، در نهایت ۵۳ درصد از سهام این مجموعه با قریب ۱۰۳ میلیارد تومان واگذار شد. خریدار تنها ۵ درصد این مبلغ را پرداخت کرد و مابقی این رقم به صورت اقساط در نظر گرفته شد.
به گفته برخی منابع، همان زمان بازرگانی پتروشیمی به خاطر دارایی‌ها و تملک سهام (پتروشیمی جم، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی زاگرس، ایلام و ...) بالغ بر دو هزار میلیارد تومان ارزش داشت. این در حالی است که در شش سال سود مالی این شرکت بین سال ۸۹ تا ۹۴، دوهزار و ۶۲۰ میلیارد تومان سود داشته است.
علیرضا زاکانی شهردار فعلی تهران از جمله تعداد قابل توجهی از افراد و چهره‌های بود که به این واگذاری اعتراض کرد و در نامه‌ای در به قوه قضاییه ارزش این شرکت را بسیار بیشتر برآورد نمود.
به گفته منتقدان تنها برند pcc ۱۰۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت. در انبار‌های این شرکت میلیون‌ها تن محصولات امانی وجود داشت که تفاوت سود آن‌ها صد‌ها میلیارد تومان برآورد شد. همچنین این شرکت مالک سهام برخی شرکت‌های پتروشیمی بود.
برخی دارایی‌های شرکت در داخل نیز مانند شرکت حمل و نقل پتروشیمی و شرکت اسپیک با دارایی‌های قابل توجه، دفتر مرکزی در میدان ونک و انبار سه هکتاری شادآباد در تهران نیز در قیمت گذاری لحاظ نگردید. همچنین pcc در خارج از کشور نیز دارایی ها، دفاتر و شرکت‌های از جمله در لندن، آلمان، سنگاپور، دبی، ترکیه، شانگهای، پکن، کره جنوبی و هند را تحت مالکیت خود داشت.
عدم همراهی زنگنه با لغو واگذاری
زاکانی در آن برهه به آنچه وی آن را «فساد گسترده در واگذاری این مجموعه ارزشمند» خواند اشاره نمود. برخی نمایندگان مجلس از جمله در کمیسیون اصل ۹۰ نیز اظهارات مشابهی ایراد کردند.
در ۱۹ تیر ۹۵ با فشار بخشی از مدیران و بدنه کارشناسی وزارت نفت و دلسوزان خارج از این وزارت خانه، تلاش‌های برای تشکیل پرونده و ابطال این معامله صورت گرفت.
واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به قیمت غیرواقعی، عدم ارزیابی دارائی‌های نامشهود مثل ارزش برند شرکت، عدم ارزشیابی شرکت‌های تابعه در خارج از کشور و عدم دیده شدن گزارش تلفیقی آن‌ها در ارزش‌گذاری از جمله دلائلی بود که در آن برهه برای ابطال مطرح شد.
در نهایت تلاش رسانه‌ای و اعتراض این افراد به تشکیل پرونده‌ای در به شعبه ۲۱ دادگاه عمومی تهران انجامید. با این همه ضروری بود که وزارت نفت به عنوان صاحب اصلی مدعا، به صورت تمام عیار وارد میدان شود، اتفاقی که به زعم منتقدان رخ نداد. برخی بر این باور بودند که بیژن زنگنه وزیر وقت نفت چندان تمایلی به بازگشت pcc نداشت و برخی توافقات پشت پرده در این زمینه شکل گرفته بود.
فساد ۶ تا ۷ میلیارد یورویی
پرونده فساد ۶/۶ میلیارد یورویی که با محوریت شرکت بازرگانی پتروشیمی انجام گرفت، به باور کارشناسان بزرگ‌ترین فساد شکل گرفته بود و به عنوان دلیلی بر اشتباه بودن این واگذاری برشماری شد. عبدالعلی عسکری مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در روزهای ابتدایی تصدی این پست و در بازدید از نمایشگاه ایران پلاست اعلام کرد که بر اساس رای دادگاه شرکت بازرگانی پتروشیمی باید ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار به این هلدینگ پرداخت نمایید، وی بعد از آن به این موضوع نپرداخت که آیا این طلب اصلاً وصول شد یا خیر. ابعاد کامل این پرونده فساد هنوز رسانه‌ای نشده است و به دلیل نقش نسبتاً انحصاری PCC همیشه این نگرانی وجود داشته است که رانت و آلودگی‌های مالی مشابه‌ای شکل بگیرد. بسیاری بر این باور هستند که سهام شرکت سرمایه گذاری ایران باید در PCC کاهش یابد و به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و یا در اختیار هلدینگ خلیج فارس قرار گیرد.
تاریخ بیهقی و PCC
مالکان جدید PCC در یکی از جوابیه‌های رسمی خود خطاب به طرفداران لغو واگذاری با اشاره به مطلبی در جلد پنجم تاریخ بیهقی نوشتند: «آن مغرور آل بویه، چون غوغا در جوشیدند و به یک بار غریو کردند و، چون آتش از جای درآمدند تا جنگ کنند. حسن با سواران پخته گزیده حمله افکند به فیروزی و خویشتن را بر قلب ایشان راند و علامت مغرور آل بویه را بستدند و ایشان را هزیمت کردند، هزیمتی هول.» این مطلب از سوی برخی به عنوان تهدید منتقدان تفسیر شد.
در چند ماهه اخیر و با توجه به نسبت فامیلی سهامدار این مجموعه با ریاست محترم اوقاف، دوباره مسئله این واگذاری در تیررس اهالی رسانه و صاحب نظران قرار گرفته است، این افراد معتقدند واگذاری بخشی از سهام PCC به شرکت ملی پتروشیمی می‌تواند بخشی از اختیارات از دست رفته این نهاد دولتی در حوزه صادرات را به آن برگرداند. با این همه این سوال کلیدی هنوز بی پاسخ مانده است که؛ آیا PCC پس گرفتنی است؟!
انتهای پیام/
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی