زنگنه: رد کلیات لایحه بودجه به معنای مخالفت با دولت نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با برنامه هفتم توسعه مطابقت ندارد، اگر دولت برنامه هفتم را به درستی اجرا کند می‌تواند منابعی کسب کند اما تمرکز دولت بر روی مصارف بوده که نشان می‌دهد انگیزه‌ای برای پیگیری منابع درآمدی ندارد.

وی اظهار کرد:  در لایحه بودجه دولت در حوزه مولدسازی برخلاف ماده ۱۰۴ و بند (الف) ماده ۳ برنامه هفتم نه تنها درآمدهای حاصل از واگذاری را افزایش نداده بلکه ۵۱ درصد نیز کاهش پیدا کرده است؛ طبق مصوبه مجلس در برنامه هفتم پیش بینی شده دولت همه سهام شرکت‌های خود را در ۵ سال واگذار کند اما واگذاری سهام شرکت‌های دولتی افزایش پیدا نکرده و از ۱۰۶ همت به ۶۰ همت کم شده است.

زنگنه با بیان اینکه افزایش اوراق مالی اسلامی خلاف برنامه هفتم است، افزود: در برنامه هفتم دولت مکلف به کاهش بدهی‌های خود شده که این اتفاق در لایحه بودجه عملیاتی نشده است؛ علاوه بر این دولت با چه مبنایی نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را برای ارز در نظر گرفته این به معنای تمایل دولت برای ادامه بی‌انضباطی مالی است. اگر این نرخ بر اساس مرکز مبادله در نظر گرفته شده کل منابع نفت ۵۰۰ همت افزایش پیدا می‌کند.

زنگنه با اشاره به بخش مالیات لایحه بودجه،گفت:  دولت در دو سال گذشته تعداد ۲ میلیون مودی را به ۴ میلیون افزایش داده است حالا دولت چقدر می‌خواهد به این تعداد اضافه کند؟

وی افزود: موضوع افزایش مالیات از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده در لایحه آمده که خلاف برنامه هفتم است؛ امسال در بحث هدفمندی یارانه‌ها کمبود داشتیم و فقط ۱۵۶ همت برای گندم پرداخت شد حالا دولت از کجا می‌خواهد یارانه نان، دارو، خرید گندم و موارد دیگر را پرداخت کند؟ دولت فقط ۱۵ درصد افزایش برای منابع هدفمندی دیده است.

وی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: این لایحه به معنای دور زدن مجلس و بازنشستگان است؛ در این لایحه هیچ برنامه مشخصی برای رشد اقتصادی ۸ درصد وجود ندارد. رشد اقتصادی ۷ درصد امسال به خاطر رشد ۲۵ درصدی نفت است اما در کشاورزی رشد منفی داریم آیا دولت در این زمینه برنامه‌ای دارد یا خیر؟

زنگنه همچنین گفت: اینکه بگوییم رد کلیات به معنای مخالفت با دولت است، اشتباه است. دولت درباره تمام موارد در برنامه هفتم که حتی یک ریال هزینه داشته آن را مخالف اصل ۷۵ تعبیر کرده و ما باید در شورای نگهبان و هیات نظارت مجمع تشخیص دفاع کنیم؛ همین بلا سر بودجه هم می آید.

وی خاطر نشان کرد: رای دادن به این بودجه به معنای زیر پا گذاشتن برنامه هفتم توسط خود مجلس، تجویز ادامه فشار بر مردم، عدم پایبندی به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، ادامه انفعال دولت در تامین منابع جدید و الزام به رشد اقتصادی است. ما می‌توانیم کلیات بودجه را رد کنیم و دولت ظرف ۷ روز اصلاح کند و پس از دو روز کمیسیون تلفیق با بررسی مجدد موضوع را در دستور کار قرار دهد و مجلس به آن رای مثبت دهد.

انتهای پیام