تکلیف بانکهای ناسالم غیرقابل احیا چیست؟
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، یکی از مسایلی که موجبات تشدید نابرابری در توزیع بهرهمندیهای اقتصادی میشود، دسترسی به تسهیلات شبکه بانکی است به ویژه در شرایطی که نرخهای سود تسهیلات فاصله قابل توجهی با نرخهای تورم انتظاری دارد.
قواعد مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط اگر چه از منظر ریسکهای مربوطه وضع شده است، اما دلالتهایی نیز در خصوص توزیع بهرهمندیهای اقتصادی دارد. دسترسی سریع اشخاص مرتبط بانکها به ویژه با نرخهای ترجیحی منجر به تشدید نابرابری به نفع اشخاص مرتبط بانک خواهد شد. با نگاه به صورتهای مالی بانکها و یادداشتهای آن مشخص میشود که این مقرره در شبکه بانک کشور رعایت نمیشود.
در کنار عدم رعایت قواعد مربوط به تسهیلات دهی به اشخاص مرتبط، محدود بودن دامنه وثایق نیز منجر به کاهش دسترسی به ویژه برای اشخاص حقیقی طبقات متوسط و ضعیف میشود که منجر به تشدید فاصله طبقاتی خواهد شد.
اقدامات لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و تورم ملایم و کم نوسان و عادلانهتر کردن توزیع بهره مندیهای اقتصادی در نظام بانکی
* تعیین تکلیف بانکهای ناسالم غیرقابل احیا
ناترازی دارایی-بدهی و به تبع آن ناترازی درآمد-هزینه و ناترازی جریان نقدی برخی بانکها به شکلی است که امیدی به احیای آنها وجود ندارد. تداوم فعالیت این بانکها تنها باعث رشد نقدینگی بیکیفیت از محل سود پرداختی به سپردهگذاران و افزایش هزینههای آتی دولت برای تعیین تکلیف آنها خواهد شد. بر این اساس یکی از اقدامات فوری جهت بهبود وضعیت نظام بانکی و به تبع آن اقتصاد کشور تعیین تکلیف بانکهای ناسالم غیرقابل احیاء خواهد بود.
تقویت ساختار سرمایه بانکهای قابل احیاء
کیفیت دارائیها و میزان ناترازی در برخی بانکها به شکلی است که با گرفتن ذخایر کافی در گام اول (خارج کردن داراییهای موهومی از ترازنامه) و تزریق سرمایه در گام دوم میتوان آنها را احیاء کرد. اصلاح ساختار سرمایه بانکها از این جهت اهمیت دارد که آنها بخش عمده تأمین مالی در اقتصاد کشور را به عهده دارند و بهبود سلامت شبکه بانکی منجر به افزایش توان تسهیلات دهی و به تبع آن رونق اقتصادی خواهد شد. از سوی دیگر با بهبود سلامت بانکی کیفیت و کمیت رشد نقدینگی نیز بهبود خواهد یافت و این میتواند یکی از عوامل اصلی تداوم تورمهای بالا در اقتصاد ایران را از بین ببرد.
* بهبود حاکمیت شرکتی و کنترل تسهیلات دهی به اشخاص مرتبط
یکی از ریشههای ناترازی دارایی-بدهی شبکه بانکی، عدم اجرای قواعد حاکمیت شرکتی و استفاده بدون ضابطه سهامدار از تسهیلات بانکی و عدم بازپرداخت آن است. این مسأله هم در بانکهای دولتی و خصوصی شده وجود دارد و هم در بانکهای خصوصی.
بر این اساس رعایت قواعد حاکمیت شرکتی و کنترل تسهیلات دهی به اشخاص مرتبط هم باعث بهبود کیفیت داراییهای بانکها خواهد شد و هم نابرابریهای ناشی از اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با سهامداران بانکها را از بین خواهد برد.
* تقویت نظارت مستقل و مقتدر بانک مرکزی
ضعف نظارت بانک مرکزی به ویژه بعد از اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی در ابتدای دهه ۱۳۸۰ یکی از ریشههای ناترازی موجود بوده است. بانک مرکزی در زمان لازم اقدامات فوری و قاطعانه نداشته است که این امر ریشه در اختیارات قانونی و کیفیت نیروی انسانی آن بوده است. در این راستا یکی از اقدامات لازم برای بهبود سلامت نظام بانکی و به تبع آن بهبود وضعیت سرمایهگذاری و کنترل تورم و جلوگیری از وامدهی بانکها به اشخاص مرتبط خود تقویت نظارت مستقل و مقتدر در بانک مرکزی است.
انتهای پیام/
