جبران جریمه 14 هزار میلیاردی بهمن موتور از جیب مردم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، بهمن ماه سال گذشته سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت بهمن موتور را به دلیل تخلفات متعدد در سال ۱۴۰۰، ۱۳۸۶۰ میلیارد تومان جریمه کرد. این حکم که در شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی صادر و شرکت بهمن موتور به دلیل گرانفروشی ۹۰۰ میلیارد تومانی مشمول این جریمه شد.
با این حال بررسی طرح‌ها و برنامه‌های فروش محصولات بهمن موتور و آمار عرضه این خودروساز طی چند ماه گذشته نشان می‌دهد برخورد تعزیرات حکومتی و اعمال جریمه 14هزار میلیارد ی برای این خودروساز بازدارنده نبوده و این شرکت برای دور زدن قیمت‌گذاری و کسب سود بیشتر اقدام به کاهش عرضه محصولات خود به بازار کرده است.
در حالی که این خودروساز تنها در اولین طرح فروش سامانه یکپارچه شرکت کرده و بعد از آن با توجه به بهبود شرایط صنعت خودرو، افزایش آمار تولید، افتتاح خط تولید جدید طی ماه های گذشته و حتی معرفی خودرو‌های جدید هیچ برنامه‌ای برای عرضه محصولات قدیمی و جدید خود اعلام نکرده است. این در شرایطی است که بسیاری از خودروسازان خصوصی طی چند ماه گذشته محصولات خود را بدون تغییر قیمت به صورت فروش فوری و اقساطی در سامانه یکپارپه فروش خودرو‌های داخلی و همچنین از طریق نمایندگی‌های مجازعرضه کردند.
بهمن موتور با این کار سعی در کاهش عرضه و افزایش تقاضای کاذب محصولات خود در بازار آزاد را دارد، این اقدام باعث افزایش قیمت غیر متعارف این محصولات در بازار می‌شود که در نهایت از این طریق و به بهانه متعادل کردن بازار با افزایش عرضه با شرط بالابردن قیمت، با فشار بر نهاد‌های ناظر به دنبال کسب مجوز برای افزایش قیمت محصولات سواری خود است. این در حالی است که همین قیمت‌های مصوب اعلام شده برای محصولات این خودروساز از نظر امکانات و کیفیت ساخت بسیار بالا بوده و در مقابل رقبای خود ارزش خرید ندارد.در این شرایط بهمن موتور در تازه‌ترین اقدام خود درخواست افزایش قیمت محصولات خود را برای ۳ ماه چهارم ۱۴۰۲ به شورای رقابت ارسال کرده است. این در خواست برای دو محصول دیگنیتی و فیدلیتی ارائه شده است که جز خودرو‌های پرتیراژ این شرکت به حساب می‌آید.
با توجه به اینکه آمار تولید بهمن موتور چندان شفاف نیست و مشخص نیست از ابتدای سال چه تعداد خودرو تولید و عرضه است احتمال دپو محصولات این خودروساز نیز دور از انتظار نیست و با تایید درخواست افزایش قیمت این مونتاژکار از سوی شورای رقابت حجم بالای از این خودرو‌های دپو شده با قیمت جدید به بازارعرضه خواهد شد که در نهایت سود بالا و غیر متعارفی به بهمن موتور خواهد رسید و به نوعی این خودروساز جریمه ۱۳۸۶۰ میلیارد تومانی سازمان تعزیرات، که به دلیل گرانفروشی اعمال شده است را از جیب مشتریان خود جبران خواهد کرد.

انتهای پیام/