دور زدن مشتریان خودرو به روش مونتاژکاران خصوصی

به گزارش خبرگزاری برنا، با انتشار مصوبه عرضه خودروهای مازاد با قیمت حاشیه بازار، مشخص شده است که خودروسازان در تلاش برای انجام فروش در محدوده قیمتی خاص خود هستند. از اوایل ماه آذر بررسی طرح های فروش خودروسازان مشخص کرد که کاهش عرضه خودرو به بازار توسط خودروسازان و مونتاژ کاران اجرایی شده است، اما هربار این اظهارات توسط مسئولان وزارت صمت رد می‌شدند اما علت اصلی صعود قیمت خودروها از اواسط ماه آذر به دلیل کاهش عرضه خودرو به بازار بوده است.

همچنین، بعد از آغاز فروش خودروهای مونتاژی در سامانه یکپارچه  بسیاری از متقاضیان وضعیت قرارداد آن‌ها هنوز مشخص نشده است و نامشخص بودن وضعیت این متقاضیان و عدم تعیین تکلیف از سوی مونتاژ کاران موجب ایجاد نگرانی در بین مشتریان آنها شده است.

در این شرایط خودروسازان علاوه بر دور زدن قیمت گذاری وارد مرحله جدیدی برای کسب سود بیشتر شدند این بار در تلاش هستند با صدور اطلاعیه‌های میزان پرداخت جریمه تأخیر در تحویل و تعهدات معوق خود را با میزان چشمگیری کاهش دهند. به نظر می‌رسد که ملاک محاسبه جریمه تأخیر در تحویل برای همه خودروسازان، زمانی است که خودرو از سوی خودروساز به عنوان فاکتور به مشتری ارائه شود. به همین دلیل است که شاهد آن هستیم که زمان بین فاکتور تا تحویل واقعی خودرو به مشتریان برای برخی خودروسازان به بیش از دو ماه هم می رسد. رشد قیمت عجیب و صد میلیونی برخی خودروهای مونتاژی در سایه توقف فروش از سوی برخی خودروسازان خصوصی و عدم ارسال بخشنامه فروش متقاضیان سامانه یکپارچه، به هر مدتی که باشد باعث تعقیب جریمه تأخیر نمی‌شود.

در واقع تا آذرماه امسال  بسیاری از خودروهای مونتاژی با قیمت‌های نزدیک به بازار به فروش می‌رسیدند و برخی حتی با تخفیف پنج درصدی یا حتی کمتر از قیمت کارخانه عرضه می‌شدند. اما اکنون با توقف عرضه خودرو به بازار و افزایش قیمت‌ها، رویکرد فروش در حاشیه بازار سودآوری قابل توجهی برای خودروسازان، به ویژه مونتاژکاران، به همراه دارد.

این عدم تزریق خودرو به بازار و افزایش ناشناخته قیمت‌ها در آن، باعث شده تا زمان بین فاکتور تا تحویل واقعی خودرو به مشتریان برای برخی خودروسازان به بیش از دو ماه و یا بیشتر برسد و رشد ناگهانی در قیمت برخی از خودروهای مونتاژی در کنار توقف فروش از سوی برخی از خودروسازان خصوصی و عدم ارسال بخشنامه فروش به متقاضیان در سامانه یکپارچه، این مسئله را تشدید کرده است.

در بخشی از مفاد قراردادهای فروش محصولات شرکت کرمان موتور با مشتریان آمده است جریمه تاخیر در تحویل فقط تا زمان صدور فاکتور لحاظ می گردد. یعنی فاصله فاکتور کردن شرکت تا تحویل خودرو به مشتری حتی چندین ماه هم طول بکشد شرکت هیچ گونه خسارتی با مشتری پرداخت نمی کند.

یکی از مشتریان کرمان خودرو در این خصوص عنوان کرده است، با وجود تکمیل وجه و پرداخت کامل مبلغ خودروی کی ام سی j7 و علیرغم اینکه تمام مدارک خودرو از جمله کارت ماشین و سند رسمی و کارت سوخت از طریق پست واصل شده (حدودا یکماه هست که دریافت شده)اما خودرو تحویل نشده است. خودرو حدودا ۵۰ روز هست که پلاک شده ولی تحویل نمی‌دهند، با تماس اعلام می‌کنند که هفته آینده خودرو تحویل داده می‌شود. چندین بار هم با شرکت تماس گرفتیم اما بدون نتیجه. حضوری هم که به مرکز امور مشتریان کرمان موتور مراجعه کردیم اعلام می‌کنند پلیس راهور استان اجازه خروج ماشین‌ها را از پارکینگ نمی‌دهد.

در مورد جریمه تاخیر هم چون خودرو به صورت قطعی فروخته شده و تحویل ۹۰ روزه هیچ جریمه ای هم به ما تعلق نمی‌گیرد و می‌گویند که اصلا سال آینده تحویل داده می‌شود. کلی ضرر بابت تهیه پول خودرو پرداخت کرده‌ایم و الان هم خودرو باید ۳۰ آذر تحویل می‌شد که هنوز نشده است.خودرو اواسط برج هشت پلاک شده. چرا هیچ کس پاسخگو نیست.

انتهای پیام/