احتکار 12 هزار خانه توسط بانک ها

به گزارش خبرگزاری برنا، بنگاه داری و مال داری و احتکار خانه توسط بانک های دولتی و خصوصی با اینکه بارها مورد انتقاد مسئولین قرار گرفته و حتی رهبر معظم انقلاب هم نسبت به این اقدام نهیب زدند و مردم هم گلایه های زیادی دارند اما همچنان از سوی بانک ها صورت می گیرد. 

مستوفی مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۵ بانک دارای بیشترین واحد مسکونی خالی هستند؛ یکی از بانک ها ۸ هزار واحد مسکونی خالی دارد؛ یکی از بانک ها ۲۶۰۰ خانه خالی، بانک دیگر ۵۸۳ خانه خالی، بانک بعدی هم 278 خانه خالی و بانک بعدی 181 واحد.

البته این یکی از مصادیق بنگاه داری بانک‌ها است موضوعی که تنها به اینجا ختم نمی‌شود.

عبداللهی پور کارشناس اقتصادی در این راستا اظهار می دارد که بنگاه داری بانک‌ها همان سرمایه گذاری‌های مازاد بانک‌ها است که به اختیار خودشان و یا به الاجبار سرمایه گذاری‌ها را پذیرفته و شرکت داری می‌کنند. 

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم می گوید: بانک می‌تواند لیزینگ داشته باشد و می‌تواند شرکت تامین سرمایه و صرافی داشته باشد؛ این‌ها جزء لوازم کار بانک است اما آیا بانک باید حتما کارخانه سیمان، شکر، قند و پودر شوینده هم داشته باشد؟

محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی هم معتقد است که تا پنج و شش لایه بنگاه تو بنگاه زده و شرکت در شرکت تاسیس می کنند؛ بانک‌هایی داریم که کار بنگاه داری می‌کنند ولی به دلیل نفوذ سهامداران دولتی و یا غیر دولتی در بنگاه‌ها ناکارایی حاکم است. 

بنگاه داری بانک‌ها گلایه رئیس دولت سیزدهم راهم به همراه داشت؛ به طوری که آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان هم از بنگاه داری بانک ها انتقاد کرد و می افزاید: خلق بنگاه‌ها آری و بنگاه داری هرگز این اساس کار بانک‌ها باید باشد.

در ادامه شفافیت نظام بانکی مجلس تصویب کرد تا اطلاعات بنگاه داری بانک‌ها منتشر شود.

اطلاعات مربوط مالکیت بیش از ۲۰ درصد به سرعت مسستقیم و یا غیر مستقیم سهام شرکت‌ها با 2 فصل تاخیر نسبت به مهلت قانونی، اما اطلاعات مالکیت بیش از ۲۰ درصدی هشت بانک (بانک ملت، بانک توسعه تعاون، بانک صادرات ایران، بانک رفاه کارگران، بانک مشترک ایران و ونزوئلا، بانک خاورمیانه، پست بانک ایران، بانک اقتصادی نوین) در شرکت‌های مختلف برای اولین بار در تارنمای بانک مرکزی در اختیار عموم قرار گرفت. 

اطلاعاتی که هنوز کامل نیست و برخی اطلاعات تصریح شده در قانون مثل سال تملک و ارزش روز بنگاه‌ها و نرخ بازدهی منتشر نشده است. 

طبق قانون بودجه سالجاری بانک مرکزی در ۲۱ دی ضمن انتشار اطلاعات تمامی بانک‌ها این نواقص را برطرف کند. 

انتهای پیام/