خاندوزی در پاسخ به برنا: تلاش دولت جبران آسیب دیدگی رفاه مردم است

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری برنا، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در نشست خبری امروز سه شنبه (۲۶ دی )گفت: روند ماهانه افزایش نقدینگی درسال جاری در اکثر ماه ها نصف و یک سوم افزایش نقدینگی در سال ۱۴۰۰بوده به طوری که در ۹ ماهه امسال رشد ماهانه نقدینگی در اقتصاد به ۱.۰۷ درصد رسیده است.رشد نقدینگی در سال جاری کمتر از سال های گذشته است و این چشم انداز ثبات اقتصادی است. 

سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد:از ابتدای دولت سیزدهم بانک مرکزی در تلاش بوده که لنگر تورمی که به طور تاریخی از نرخ ارز تاثیر می‌گرفت را به سمت رشد نقدینگی تغییر دهد.

خاندوزی با اشاره به اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان آذرماه ۱۵ واحد درصد کمتر از فروردین بوده  است گفت: این رقم  نشان دهنده آن است که سرعت و شتاب افزایش قیمت در ۹ ماه اخیر تحت کنترل است.طبق گزارشات بین المللی چشم انداز اقتصادی ایران در سال جدید میلادی بر استمرار کاهش تورم ادامه خواهد یافت. 

وی بیان کرد: بعضی افراد در روزهای گذشته اذعان داشتند که رشد پایه پولی منفک از رشد نقدینگی بر تورم اثرگذار است. در حالی که هیچ ارتباط مشخصی بین رشد پایه پولی و تورم در شرایطی که سیاست‌های احتیاطی کنترل رشد نقدینگی برقرار است وجود ندارد.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به تازه ترین آمار بازار کار گفت: بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار، در پاییز امسال ۷۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شده است و نرخ بیکاری به کمترین نرخ در 4دهه گذشته رسیده است.

خاندوزی اعلام کرد: نرخ بیکاری ۷.۶ درصدی، کمترین نرخ در ۴ دهه اخیر بوده و ۰.۶ درصد کمتر از فصل مشابه سال گذشته است.

وی افزود: میزان رشد اشتغال در دولت سیزدهم ۳ برابر متوسط رشد سالانه اشتغال در دولت قبل است.از جمله عوامل موثر بر روند رشد اشتغال  را می‌توان به احیای مشاغل از دست رفته ابتدای دهه ۹۰ و تداوم رشد اقتصادی در دولت سیزدهم عنوان کرد.

تلاش دولت جبران آسیب دیدگی رفاه مردم است

خاندوزی در پاسخ به سوال  خبرنگار برنا مبنی بر اینکه تداوم رشد اقتصادی چه زمانی به صورت مستقیم‌ در معیشت مردم‌اثرگذار خواهد بود، گفت: دغدغه‌ای که در این زمینه برای رسانه محترم شما است را تائید می‌کنم.با وجود بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان در ده ماه اخیر ثباتی که در اقتصاد کلان ایجاد شده هنوز معیشت مردم آنگونه که باید از این تکنیک ها بهره مند نشده است و برای اقتصاد که در دو برنامه گذشته، یعنی دهه 1390 نرخ‌های رشد اقتصادی پائین و سالهای منفی را تجربه کرده به معنای کاهش قدرت خرید و درآمد سرانه همه ایرانیها در 1390 بوده است.

وزیر اقتصاد و‌دارایی عنوان کرد: نه تنها صاحب نظران در کشور، بلکه مجامع بین المللی هم دهه 1390 را با توجه به گزارش بانک جهانی به عنوان دهه از دست رفته رشد اقتصادی ایران نام بردند.

خاندوزی ادامه داد: این موضوع باعث شد ما دچار یک عیب مضمن در مورد کم درآمدی و کاهش درآمد سرانه مردم در سطح کشور باشیم و جبران این دهه از دست رفته سیاست هایی می طلبد که آن را برگردانند.

وی‌بیان  کرد: امیدوارم با گذشت زمان و تداوم رشد اقتصادی در سال 1400، 1401 ما بتوانیم جبران آسیب دیدگی رفاه مردم در درآمد سرانه را شاهد باشیم.

خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت مولدسازی دارایی ‌های دولت گفت: از ۱۵ فروردین امسال که رسما آیین نامه اجرایی مولد سازی ابلاغ شد تا ۲۵ دی ماه،  ۱۸۵۱ ملک مازاد معرفی و به تصویب هیئت مولد سازی رسیده است. تعداد ۴۲۵ ملک نیز برای تصویب در دستور کار بررسی هیئت قرار دارد.

سخنگوی اقتصادی‌دولت عنوان کرد: از ۱۸۵۱ ملک مصوب مازاد، تعداد ۱۴۰۲ ملک در مسیر ارزش افزایی هستند.

خاندوزی تاکید کرد: بارها گفته شده که مولد سازی به مثابه بنگاه معاملاتی ملک نیست و هدف دولت اساسا ارزش افزایی اموال راکد است.

علل نوسانات قیمت ارز  از زبان سخنگوی‌اقتصا‌دی دولت

خاندوزی در پاسخ به سوال رسانه ها درباره علت نوسانات نرخ ارز گفت: بخش عمده نوساناتی که در روزهای اخیر حادث شده ناشی از تحولات نظامی در منطقه است و این تحولات  به ویژه بعد از حمله به یمن، نا اطمینانی هایی را در کشور ما و تمام کشورهای منطقه ایجاد کرد که امیدواریم با فروکش کردن هیجانات، شاهد بازگشت ثبات و آرامش به بازار باشیم.

وی افزود: البته جلو افتادن تعطیلی کشتیرانی چین به مناسبت سال نوی چینی منجر به ایجاد تراکم حواله برای تسویه حساب تجار ایرانی با همتایان چینی گردید که این مساله نیز در نوساناات بازار ارز موثر بوده است که موقت است.

بازار مرغ و‌ گوشت متعادل خواهد شد 

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت مرغ و گوشت قرمز گفت: در خصوص گوشت مرغ به دلیل افت جوجه‌ریزی در مهرماه شاهد نوسان قیمت در ماه‌های گذشته بودیم اما این خلاء به سرعت اصلاح شد.

وی افزود: در برنامه وزارت جهاد جوجه ریزی ۱۵۰ میلیونی در دیماه قرار دارد و ان‌شاء الله در ماه‌های آتی بازگشت ثبات قیمت به بازار گوشت مرغ را شاهد خواهیم بود.

خاندوزی بیان کرذ: در خصوص گوشت قرمز نیز به دلیل افت تولید، دولت به سرعت واردات گوشت و  واردات نهاده‌ها را در دستور کار قرار داده است.

وی خاطر نشان کرد: تلاش دولت بر این است که قیمت این اقلام تا پایان سال و ماه رمضان روند با ثباتی را طی کند.

مجوزی برای فروش خودرو نزدیک به قیمت حاشیه بازار صادر نشده است

سید احسان خاندوزی در پاسخ به سوال خبرگزاری مهر درباره چرایی عرضه ۱۲۰ هزاردستگاه خودرو نزدیک به قیمت حاشیه بازار گفت: هیچ نهادی مجوزی برای فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو نزدیک به قیمت حاشیه بازار صادر نکرده است.

وی افزود: اگر اظهار نظری رسانه‌ای شده، اما هیچ مصوبه‌ای در این زمینه در دولت نگاشته نشده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص صحبت های رئیس جمهور در حوزه تسریع وام ازدواج و مسکن و فرزندآوری گفت: با توجه به تاکید رئیس جمهور قرار شد با هدفگذاری صفر شدن و کاهش صف تسهیلات وام ازدواج بانکها مکلف به پرداخت سریع این وام باشند و بانک مرکزی نیز تمهید کرده است که مازاد بر سهمیه مصوب قبلی بانکها، 125 هزار وام ازدواج و 102 هزار وام فرزند آوری توسط بانکها پرداخت شود.

خاندوزی تاکید کرد: بانکهای قرض الحسنه مهر ایران و رسالت نیز مکلف به پرداخت وام ازدواج شده اند. از ابتدای امسال تا 24 دی ماه، 663 هزار و 390 فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ بیش از 135 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است که از نظر ریالی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 28 درصد رشد کرده است.

وی عنوان کرد: در مقایسه با سهمیه تسهیلات تکلیفی که تا 24 دی ماه در نظر گرفته شده بود، عملکرد اکثر بانکها 100 درصد و بالاتر است و برخی از بانکها که در جلسه مذکور مشخصا نام برده شدند که عقب ماندگی در این حوزه دارند مورد تاکید قرار گرفتند که امیدواریم با پیگیری بانک مرکزی بتوانیم این مسیر را تسریع کنیم.

افزایش سپرده قانونی و اضافه برداشت؛ عامل مهم رشد بدهی بانکها 

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره علت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی گفت:مجموعه عواملی بر افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی موثر بوده است.که از جمله آن‌ها میتوان به سیاست‌های کنترلی دولت و افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های متخلف اشاره کرد.

خاندوزی افزود: بانک‌هایی که در معرض کسری منابع هستند مجبور به اتخاذ مسیر بدهی چه از سایر بانک‌ها و چه بانک مرکزی می‌شوند.

وی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از دلایل اثرگذار بر این امر خروج سپرده‌های شرکت‌های دولتی از بانک‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی است.

انتهای پیام/