به گزارش خبرگزاری برنا، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان « گزارش نظارتی بر تشکیل فهرست آثار واجد ارزش و معیارهای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی و ارائه بسته تقنین» آورده است که فرایند ثبت و تهیه فهرست از آثار ملی بهموجب «قانون راجع به حفظ آثار ملی» مصوب سال ۱۳۰۹ آغاز شد، اما بهواسطه نیازهای اجرایی این حوزه دو دستورالعمل «تعیین آثار واجد ارزش تاریخی- فرهنگی» و «معیارهای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول» در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ ابلاغ شد.
در متن این گزارش آمده است:
میراث فرهنگی را می توان به عنوان دارایی متعلق به یک جامعه خاص مانند فرهنگ، ارزش ها و سنت ها تعریف کرد که به دلیل ارزش های تاریخی و اهمیت فرهنگی آنها، ارزش انتقال به نسل های آینده را دارد. چالش های ارزش گذاری و پایداری میراث فرهنگی ایران، از مهم ترین ارکان تحقق بند «۱» سند چشم انداز جمهوری اسلامی است که تصریح دارد: توسعه ایران باید متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی کشور شکل گیرد. در این راستا ثبت میراث فرهنگی و طبیعی کشور در فهرست های مختلف آثار ملی، تعیین عرصه، حریم و ضوابط برای این آثار، نخستین گام قانونی برای حفاظت و صیانت از این آثار است که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با در نظر گرفتن تغییرات ساختاری و سازمانی عهده دار این مهم است. پس از شناسایی آثار، حفاظت از آنها که از تکالیف قانونی و شرعی دولت است، آغاز می شود و نخستین گام در راستای حفاظت ثبت اثر در فهرست آثار ملی است.
در سال های گذشته و بر طبق تفسیری متفاوت از قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب سال ۱۳۶۷ که ثبت آثار را در فهرست آثار ملی و فهرست های ذی ربط تعریف می کند «دستورالعمل اجرایی ثبت آثار ملی» به شماره ۲۲۰۸۹/ ۹۸۲۱۰۰ مورخ ۹ / ۷ / ۱۳۹۸ و «دستورالعمل تعیین آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی» به شماره ۲۸۲۸۶/ ۹۸۲۱۰۰مورخ ۱۳۹۸/۹/۴ ابلاغی ازسوی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ارائه می شود که سبب شکل گیری فهرستی متفاوت در کنار فهرست آثار ملی است.
در این گزارش ضمن بررسی نبود پشتوانه های قانونی، به معایب و مزایای تفکیک آثار در دو فهرست متفاوت (آثار ملی و آثار واجد ارزش) پرداخته می شود. از مهم ترین نکات قابل اشاره و بحث می توان به استفاده نادرست از عبارات، نادیده انگاری تپه و محوطه ها، تفسیرپذیری و قائم به فرد بودن، نامشخص بودن فرایند تبدیل واجد ارزش به آثار ملی و بلاتکلیفی طرح مرمت، حفاظت و بهسازی این آثار اشاره داشت. لذا پیشنهاد می شود با توجه به معیارهایی مانند قدمت، اهمیت، جایگاه، در خطر بودن و جایگاه ملی، منطقه ای و ملی، آثار ملی در سه درجه بندی مستقل قرار گیرند و بهتر آن است که هر سه درجه مذکور از حمایت های قانونی مربوط به آثار ملی برخوردار شوند و در قبال اجرای اقدامات در مورد آثار واجد ارزش سابق، آثار ملی ثبت شده و آثار ملی آتی، تمامی این معیارها برای طبقه بندی لحاظ شود.
انتهای پیام