گاردین: غرب با حمایت از نتانیاهو منافع خود را تضعیف می کند

«نسرین مالک»، تحلیلگر روزنامه انگلیسی گاردین در مطلبی با تیتر «غرب با بی‌اعتنایی به درخواست‌ها برای دستگیری نتانیاهو نظم جهانی خود را تضعیف می‌کند»، خاطرنشان می‌کند: «متحدان اسرائیل جوری با آن رفتار می‌کنند که انگار مسئولیت‌‍پذیر است در حالی اقدامات این متحدشان ضدبشری است و مرتکب محاسبه پرخطری شده‌اند که در بلند مدت منافع خودشان را تضعیف خواهد کرد.»

به نوشته این روزنامه، نسرین مالک به غربی‌ها هشدار می‌دهد پشتیبانی آنها از اقدامات رژیم صهیونیستی نه فقط باعث تضعیف قوانین بین‌المللی می‌شود بلکه متناقض با درخواست‌هایی است که آنها برای پاسخگو کردن دشمنان خود از بابت ارتکاب اقدامات ضدبشری داشته و همین طور متناقض با به اصطلاح خط قرمزهای ادعایی است که غربی‌ها برای دیگران در این زمینه تعیین می‌کنند.

این تحلیلگر گاردین در این تحلیل یادآور می‌شود که چطور غربی‌ها در درخواستشان برای برخورد دیوان لاهه با «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه از بابت ادعای آنها نسبت به جنایات جنگی در اوکراین و در عین حال مخالفت و ضدیت آنها با برخورد همین دیوان با رژیم صهیونیستی  دچار استاندارد دوگانه می‌شوند و در این صورت اعتباری برای آنکه از دیگران بخواهند به قوانین بین‌المللی احترام بگذارند، ندارند.

گاردین در ادامه به این مساله اشاره می‌کند که دیوان بین‌المللی کیفری ظاهرا تا پیش از احکام اخیری که علیه رژیم صهیونیستی و «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر آن صادر کرد، تسلیم فشار و نفوذ غربی‌ها بود و خوشایند آنها عمل می‌کرد؛ یک نشانه آن این است که این دادگاه از زمان تشکیل شدن تاکنون علیه ۵۰ نفر طرح اتهام کرده که از میان آنها ۴۷ نفر را چهره‌های آفریقایی تشکیل می‌دهند که این نشان‌دهنده تمرکز این دادگاه تحت تاثیر این نفوذ بر مقابله صرف با جنایات جنگی و جرایم ضدبشری آفریقایی‌ها و چشم بستن آن به روی وقوع این جنایات از سوی غرب و متحدانش در نقاط دیگر جهان است.

تحلیلگر گاردین می‌نویسد: رویکرد دیوان بین‌المللی کیفری تا پیش از این تحت نفوذ غرب و آمریکا به نحوی بوده که انگار این دیوان «فقط مخصوص پیگرد قضایی آفریقایی‌ها و اخیرا نیز روسها است» و دادگاه لاهه اعتنایی به جنایات جنگی آمریکا، انگلیس و دیگر کشورهای غربی در زمان جنگ‌های عراق و افغانستان و اتفاقات وحشتناک در دادگاه‌های فراقانونی آنها برای افراد شناسایی شده به عنوان مظنون به تروریسم و شکنجه‌های رخ داده در بازداشتگاه‌های مخفی سازمان سیا نداشته است.

تحلیلگر گاردین ارزیابی می‌کند که تا پیش از احکام اخیر علیه رژیم صهیونیستی، این دادگاه عمدتا با رویکردی تبعیض آمیز، تنها جنایات رخ داده در درگیری‌های آفریقا را «عمدی» دانسته و ملاک صدور حکم قرار می‌داد، در حالی که کشتار و بازداشت غیرقانونی غیرنظامیان در جنگهای آمریکا و انگلیس و متحدانشان را صرفا «حاصل تصادف» می‌دانست. اما حالا دادگاه‌های لاهه تحت فشار فزاینده مخالفان غرب و افکار عمومی و اعتراضات ضد رژیم صهیونیستی و جنایاتش در جنگ غزه در جهان مجبور به کنار گذاشتن عملکرد مطلوب غرب و صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو و دستور به این رژیم برای متوقف کردن حملات علیه شهر رفح شده‌اند که این مخالفت خشمگینانه آمریکا و بریتانیا را در پی داشته است.

نسرین مالک نوشته است: «اسرائیل سربازانش را برای حمله به یک منطقه دیگر گسیل داشته و باعث کشتار غیرنظامیان در این روند شده اما ما هنوز خودمان را تشویق می‌کنیم به اینکه فکر کنیم کارزار اسرائیل مطابق با خط مشی‌های به اصطلاح جنگ‌های خوبی است که غرب به راه انداخته و اینها صرفا ماموریت‌های اخلاقی و دفاعی هستند که ممکن است در جریانشان اتفاقات ناگواری نیز رخ دهند! استدلال غرب این است که این اتفاقات ناگوار در این به اصطلاح ماموریت‌های اخلاقی هرگز در سطح جنایات جنگی قرار نمی‌گیرند چون نمی‌توان در جنگ از اتفاقات ناگوار اجتناب کرد.»

این تحلیلگر نوشته است که آمریکا و انگلیس و متحدانشان بر مبنای این ادعا که دموکراسی هستند خود را از «نظارت پدرانه دادگاه‌های جهانی» معاف دانسته‌ و با تشکیل پرونده‌های تحقیقات در داخل همچون گزارش سنای آمریکا درباره بازداشتگاه‌های مخفی سیا در به اصطلاح برنامه مبارزه با تروریسم و یا کمیته مشهور چیلکات در انگلیس برای رسیدگی به جنگ عراق وانمود به اجرای عدالتی صوری کرده‌اند اما شدت جنایات اخیر اسرائیل در غزه به حدی است که دیگر متحدانش نمی‌توانند آن زیر هیچ بهانه‌ و ظاهری کتمان کرده و آن را مصون از محاکمه در دیوان لاهه بدانند.

نسرین مالک تصریح می‌کند: «شدت تلفات غیرنظامیان در غزه به حدی زیاد است که نمی‌توان آن را جزو تبعات جانبی جنگ دانست.»

او با اشاره به شکست رژیم صهیونیستی در تحقق هدفش برای از بین بردن حماس، نوشته است: «قطحی و آواره سازی‌های اجباری غیرنظامیان در غزه به حدی سیستماتیک هستند که نمی‌توان آنها را تبعات جانبی ناگوار عملیات دانست. اسرائیل اعتباری به عنوان یک دموکراسی ندارد. اسرائیل به خاطر سوابق جنگ‌طلبی دولت راستگرایش که هیچ انتقادی را بر نمی‌تباد و بی اعتنایی‌اش به قوانین بین‌المللی با اجازه دادن به شهرک‌سازی‌ها در اراضی اشغالی، ظرفیت و اعتباری برای تحقیقات درباره خودش ندارد.»

انتهای پیام/