رشد اقتصادی در ۳۳ ماه خدمت شهیدجمهور
فرصت زیادی تا پایان دولت سیزدهم نمانده وانتخابات ریاست‌جمهوری در ۸تیر برگزار می‌شود؛ دولتی که به گزارش بانک جهانی رشدپایداری در اقتصاد داشته وآمار‌ها نشان دهنده عملکرد روبه‌جلوی دولت بوده است.
به گزارش خبرگزاری برنا، فرصت زیادی تا پایان دولت سیزدهم نمانده و انتخابات ریاست‌جمهوری در ۸ تیر برگزار می‌شود؛ دولتی که به گزارش بانک جهانی رشد پایداری در اقتصاد داشته است و آمار‌ها نشان دهنده عملکرد روبه‌جلوی دولت در این زمینه هستند. به همین دلیل لازم است فعالیت‌های اقتصادی دولت با دقت بیشتری سنجیده شود تا دولت چهاردهم با نگاه روشنی پا به عرصه اقتصادی بگذارد.
بانک جهانی اخیراً گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران در سه سال گذشته منتشر کرده است. این گزارش رشد ۵.۱ درصدی اقتصاد ایران را در دولت سیزدهم نشان می‌دهد. رشدی که بر زندگی مردم مؤثر بوده و ۶.۵ میلیون نفر را از فقر نجات داده است. مطابق گزارش بانک جهانی رشد اقتصادی ایران به ثبات رسیده و تورم روند نزولی پیدا کرده است. در حال حاضر این سوال مطرح می‌شود که اگر اقتصاد، رشد پایدار داشته چرا مردم آن را در زندگی خود احساس نمی‌کنند؟
برای پاسخ‌گویی به این پرسش، شب گذشته پایش میزبان مرتضی زمانیان، کارشناس اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه بود. زمانیان در خصوص تفاوت میان شاخص‌های اقتصادی و حس مردم از رشد آنها گفت: «در همه دنیا این تفاوت وجود دارد. گاهی شاخص‌ها بهبود اوضاع اقتصادی را نشان می‌دهد، اما مردم این بهبود را حس نمی‌کنند. چراکه مردم متوقع هستند، اما شاخص‌ها واحدند. گاهی به طور کلی فقر در جامعه کمتر شده؛ ولی گروهی از مردم فقیرتر شده‌اند؛ بنابراین درکی از بهبود فضای کلی اقتصادی ندارند.»
او در ادامه پاسخ خود به پرسش بالا توضیح داد: «لزوما چیزی که برای مردم رفاه ایجاد می‌کند با شاخص‌ها یکسان نیستند. هرچند شاخص‌ها رشد داشته است؛ اما بی‌ثباتی در اقتصاد حس عدم رفاه را به جامعه القا می‌کند؛ در حالی که به طور کلی قدرت خرید مردم در چند سال گذشته افزایش پیدا کرده است. نکته بعدی نگاه سیاست‌گذاران به مساله تورم است. اگر اجازه ندهیم تورم با شیب ملایم تأثیر خود را بر قیمت‌ها بگذارد، یک‌شبه این تغییر ایجاد می‌شود. تغییر یک‌دفعه‌ای به مردم شوک وارد می‌کند.» سیاست‌گذاری‌های اشتباه در مساله تورم از سال‌ها قبل ایجاد شده و کنترل آن در مدت زمان کوتاه سخت امکان‌پذیر می‌شود.
کاهش نابرابری در دولت سیزدهم
یکی از اقدامات دولت سیزدهم در مسیر رشد اقتصادی کاهش نابرابری در جامعه بود. از نمود‌های مهم اندازه‌گیری نابرابری، عدد ضریب جینی است. زمانیان درباره اقدام دولت برای کاهش نابرابری گفت: «ما شاهد کاهشی شدن شاخص ضریب جینی در دولت سیزدهم بودیم. یعنی نابرابری به نسبت گذشته کمتر شده است.» ضریب جینی معیاری برای نشان دادن دادن نابرابری درآمد یا ثروت در یک کشور یا گروهی از مردم است و نابرابری مطلق را اندازه‌گیری می‌کند.
عدد ضریب جینی بین صفر تا یک است. عدد صفر بیانگر توزیع برابر ثروت در جامعه است و اگر یک باشد عدم برابری را نشان می‌دهد و به معنای انباشت سرمایه در دست گروه کوچکی از مردم جامعه است. این عدد در دولت کنونی به ۰.۴ رسیده که روند کاهشی نسبت به گذشته دارد. به گفته زمانیان برابری محض در جامعه خوب نیست و هیچ‌گاه اتفاق نمی‌افتد و از آن‌طرف شرایط نابرابری کامل هم خیلی پیش نمی‌آید.
حذف ارز ترجیحی، اقدام شجاعانه دولت
زمانیان حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را دستاورد مثبت و شجاعانه دولت سیزدهم برای رفع نابرابری می‌داند. او مرتبط با این تشریح کرد: «آن چیزی که بعد از حذف ارز ترجیحی و باز توزیع منابع آن بین مردم به وضوح اتفاق افتاد، افزایش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر و کاهش قدرت خرید ثروتمندان بود. ارز ۴۲۰۰ از ثروتمندان جامعه حمایت می‌کرد و جنبه رانتی داشت.» این کارشناس اقتصادی سپس افزود: «ارز ترجیحی سیاست غلطی بود که اقتصاد را بیمار کرد. حذف آن به مثابه عمل جراحی بود. اقتصاد بهبود پیدا کرد، اما معترضانی داشت.»
معترضان حذف ارز ترجیحی چه کسانی بودند؟ زمانیان توضیح داد: «کسانی که خودشان ارز ۴۲۰۰ را وارد اقتصاد کردند و اقتصاد کشور را بیمار کردند و معتقدند قیمت ارز نباید به مرور اصلاح شود. سال‌ها ارز را مثل یک فنر در فشار قرار دادند و زمانی که دیگر ارز نتوانست این فشار را تحمل کند، یک‌شبه از ۴،۰۰۰ تومان به ۲۴ هزار تومان رسید.» تخصیص ارز ترجیحی، سیاست تثبیت عدد اسمی قیمت بود. به اعتقاد او این سیاست همواره باعث ایجاد شوک در جامعه می‌شود. حذف آن هرچند مخالفانی داشت؛ اما مانند یک عمل جراحی تهاجمی سبب بهبود اوضاع اقتصادی شد.
یکی دیگر از اقدامات دولت شهیدجمهور در ۳۳ ماه گذشته، علاوه‌بر باز توزیع منابع در جامعه، پیگیری سیاست‌های مالیاتی بود. عضو هیأت علمی دانشگاه درباره سیاست‌های مالیاتی دولت سیزدهم توضیح داد: «ما سال‌ها سیاست مالیاتی به‌سامانی نداشتیم. دولت سیزدهم با راه‌اندازی سامانه مودیان، تکلیفی که از دولت‌های قبل بر زمین مانده بود را انجام داد. اقدام مؤثر دیگر دولت در این خصوص مالیات بر عایدی سرمایه بود.» او همچنین از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد قانون مالیات بر درآمد را پیگیری و تصویب کنند. این قانون به طور مؤثری بر اقتصاد جامعه کارگر می‌شود.
حل مشکلات داخلی، تحریم‌ها را بی‌اثر می‌کند
در بخش دیگر برنامه درباره اثر تحریم‌ها از زمانیان سوال شد. به عقیده وی اگر مشکلات داخلی اقتصاد حل شود، تحریم‌ها بی‌اثر خواهند بود. زمانیان توضیح داد: «در دولت سیزدهم عرضه انرژی به صنایع رشد پیدا کرد. سرمایه‌گذاری داخلی افزایش داشت. اینها اقدامات مثبتی هستند که به حل مشکلات داخلی کمک می‌کند. اگر حل ناترازی انرژی ادامه پیدا کند و سرمایه‌گذاران داخلی مانند سال‌های گذشته، به ویژه سال ۱۴۰۱ در تولید سرمایه‌گذاری کنند، تحریم‌ها شکسته می‌شوند و سرمایه‌های خارجی به اقتصاد ایران جذب می‌شوند.» لازم به ذکر است در طول سه سال فعالیت رئیس‌جمهور شهید و دولت سیزدهم ۱۱.۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی انجام شد.
زمانیان سرمایه‌گذاری را مهم‌ترین فعالیت اقتصادی دولت‌ها می‌داند. به نظر او سرمایه‌گذاری در بلندمدت سبب رفع فقر می‌شود. تأثیر رشد سرمایه‌گذاری در سه سال گذشته، کاهش ۷.۴ درصدی نرخ فقر بوده است. افزون‌بر مساله سرمایه‌گذاری، با اصلاحات اقتصادی از آغاز به کار دولت تا به الان بعد از سال‌ها نرخ منفی، اقتصاد کشور با رشد ۵.۱ درصدی روبه‌رو شد. تسهیل صدور مجوزها، بهبود فضای مالیاتی، رفع انحصارات از دیگر کار‌های اقتصادی دولت بود که زمانیان معتقد بود باید در فضای رسانه‌ای پررنگ‌تر شوند.
اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم در نظر این کارشناس اقتصادی اولاً ادامه رفع ناترازی انرژی باید باشد. ناترازی انرژی آسیب‌های زیادی به تولید کشور وارد می‌کند. در بخش گاز، برق و بنزین به طور جدی ناترازی وجود دارد و همت دولت آینده بر رفع این موارد باید باشد. نکته بعدی به عقیده وی این است که رئیس‌جمهور آینده و مشاوران اقتصادی وی باید برای اقتصاد تئوری و نظریه داشته باشند. آنچه که لازم است به به طور جدی توسط مسؤولان آتی کشور پیگیری و انجام شود دنبال کردن فعالیت‌های مثبت دولت سیزدهم در زمینه اقتصاد است.
انتهای پیام/
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی