پیشنهادات برای تقویت ترانزیت و رشد حملونقل چندوجهی
گروهی از فعالان صنعت حمل و نقل کشور در نامهای به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاداتی در راستای تقویت حمل و نقل چند وجهی کشور و رشد ترانزیت ارائه دادند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، یکی از مزیتهای ویژه کشور قرار گرفتن در مسیرهای ترانزیتی جهان و اتصال شرق به غرب و جنوب به شمال است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا،گفتنی است مزیتی که این سرزمین از گذشته خود همواره از طریق راه ابریشم و دسترسی به آبهای آزاد از آن بهرهمند بوده است و امروزه نیز میتـواند با رفع موانع و تقویت توانمندیهای دست کم به میزان درآمدهای نفتی عایداتی برای کشور داشته باشد.
بنابراین گزارش پیشنهادات فعالان صنعت حمل و نقل کشور برای تقویت ترانزیت و حمل و نقل چندوجهی در قالب جوانب مختلف این مدل حمل و نقلی، در قالب نامهای به وزیر راه و شهرسازی آورده شده که به شرح زیر است: عملیات حمل و نقل چند وجهی یک نظام حمل و نقل مؤثر است که عملیات فیزیکی حمل و نقل در آن از طریق هماهنگی ساده نظام اسناد جابهجایی کالا همراه با مدیریت کارامد و کنترل مؤثر در چارچوب یک نظام جبران خسارت و فراهم آوردن خدمات حمل و نقل که بسیار قابل اعتماد، قابل پیش بینی و اجابت کننده کامل خواست مشتری است،صورت میگیرد، عملیات کارآمد شیوههای مختلف حمل و نقل و ارتباط مکانهای مختلف در جابهجایی کالا، کاهش موانع و حذف نهادهای موازی شده و همچنین سادهسازی رژیمهای قانونی موجود در کشور را به دنبال دارد و شرط ضروری اجرای مؤثر عملیات حمل و نقل چند وجهی است.
بنابراین گزارش، فعالان صنعت حمل و نقل مدعی هستند وزارت موظف است با قید اولویت نسبت به تشکیل نهاد ناظر ارشد حمل و نقل چند وجهی کشور در بالاترین سطح و به صورت فرابخشی مشابه شورایعالی حمل و نقل در کشورهای عضو گروه G8 و G20 اقدام کند. لازم است وزارت راه همسو با سایر سازمانهای مرتبط با حمل و نقل مانند گمرک با پیروی از مدل ارتباط بنادر و بنادر خشک از نظر الکترونیکی مراحلی نظیر: تصویب مقررات تسهیلات تجاری، ایجاد همکاری بین بخش خصوصی و دولتی، تحلیل و تسهیل فرآیند تجاری و پیشرفته کردن آن و پیروی از راهنمای کمیسیون اقتصادی اروپا سازمان ملل و گمرک جهانی را اجرا کند.
در ادامه این پیشنهاد آمده است وزارت با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران نمادگذاری(کدینگ) اطلاعات مربوط به حمل و نقل و بار را در سطح دستگاههای مرتبط یکسان کند، همچنین ترتیبی اتخاد کند تا با همکاری با سایر وزارتخانههای مرتبط، رتبه ایران در منطقه در رابطه با شاخص عملکرد لجستیکی تا پایان برنامه پنجم به بهترین رتبه کسب شده طی برنامه چهارم و پنجم توسعه در سطح جهان ارتقاء دهد و تا افق چشم انداز به رتبه 30 جهان دست یابی حاصل شود.
بنا به خواسته این فعالان بخش حمل و نقل وزارت موظف است از کانال دیپلماتیک، ضرورت تدوین و ایجاد کنوانسیون ریلی و BILL OF LADING ریل را برای کشور پیگیری کرده و در کوتاه مدت تمهیدات لازم را برای استفاده از قانون واحد ریلی مشابه آنچه در کریدور شمالی جهانی اجرا می شود را در کریدورهای تعریف شده کشور مهیا کند همچنین دولت باید طرح امکان سنجی نهاد فرادستی بالاتر از وزارتخانه را زیر نظر رئیسجمهور و هماهنگ و همسطح وزارتخانهها را برای مدیریت صنعت حمل و نقل چند وجهی کشور تهیه کند.
این فعالان صنفی حمل و نقل خواستهاند شرکت راهآهن ضمن کاهش هزینه تمام شده حمل و نقل چند وجهی در بخش ریلی، با تاکید بر حمل از طریق بارگنج (کانتینر) با ارتقا و افزایش امکانات تخلیه و بارگیری و راهاندازی قطارهای بلوک شده و برنامهای، سرعت سیر را افزایش داده و زمان عملیات یا روال اداری در مراحل ترانشیپمنت را کاهش دهد همچنین مدعی هستند وزارت راه باید بر اساس ماده 163 برنامه پنجم توسعه، یک بندر خشک دارای دسترسی ریلی به بنادر و پنجره واحد تا پایان سال 1393 و دو بندر دیگر را تا سال 1394 منطبق با شرایط استاندارد کمیسیون اقتصاد اروپای سازمان ملل و هماهنگ با قطعنامه کمیسیون توسعه اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) احداث کند.
در این خواسته فعالان خصوصی بخش حمل و نقل آمده است: سازمان بنادر و دریانوردی موظف است خطوط ریلی در داخل بنادر و محوطه شانتینگ و اسکلهها را در بنادر اصلی توسعه داده و با تخصیص اعتبارات لازم، گلوگاه های ریلی متصل کننده بنادر خشک به بنادر تجاری کشور را رفع کند، همچنین برای حمل بارهای بارگنجی (کانتینری) بیش از فاصله 500 کیلومتر یا با حجم بیش از 500 تن جهت ترجیح یافتن حمل و نقل ریلی عوارض تصاعدی در بارنامه حمل جادهای دریافت کند و مبلغ دریافتی از این بابت را صرف بهبود و ارتقای حمل و نقل ریلی کند.
در این پیشنهاد آمده است که سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای باید حمایتهای قانونی در نوسازی ناوگان را مشروط به شرکتی شدن ناوگان غیر شرکتی و تاکید بر تقویت و توانمندسازی شرکتهای حمل و نقل چند وجهی را انجام دهد همچنین دولت باید موانع فیزیکی و غیر فیزیکی چرخه تامین فراملی را با تاکید بر زوایای امنیتی و ایمنی حمل و نقل، سلامت بار و مسافر در سامانههای چند وجهی و ارتقای پایانههای مرزی به ویژه در مسیر جاده ابریشم و با ایجاد پنجره واحد در مراکز عمده حمل و نقل و لجستیک فراهم کند.
همچنین پیشنهاد شده است که وزارت راه باید اتصال فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به عنوان هاب مرکز چند وجهی کشور و منطقه به بندر خشک آپرین و سایر مراکز حمل و نقل و لجستیک و بنادر خشک و تر کشور به ویژه بندر عباس، امیرآباد و چابهار را در اولویت قرار دهد همچنین شکلگیری مدیریت خدمات کارگزاری (فورواردری) و حمل و نقل چند وجهی مشترک با کشورهای منطقه که تلاقی با انجمن حمل و نقل موجود نداشته و مکمل آن باشد، را تسهیل کند.
همچنین این فعالان بخش خصوصی حمل و نقل خواستهاند تا وزارت راه با تهیه و تنظیم پرسشنامه، برگزاری کارگاههای تخصصی با دست اندرکاران صنعت حمل و نقل کشور و استفاده از تجارب بین المللی مانند جذب مشاور بین المللی بهرهوری و نیازهای اولویتدار طرح جامع فرودگاه امام خمینی (ره) را طبقه بندی کند، همچنین دفاتر وزارت امور خارجه در نقاط مرزی و بنادر، در راستای ارتقای نگاه دستگاه دیپلماسی به منافع ملی، سرفصل و اولویت دستور کار خود را به حمایت از نظام حمل و نقل چند وجهی و تسهیل ترانزیت با کشورهای همسایه اختصاص داده و نتیجه عملکرد خود را به ناظر عالی حمل و نقل چندوجهی که در کشور ایجاد خواهد شد، گزارش دهند.
به گزارش برنا، این پیشنهادات در نامه به امضای دلاور نجفی، مدیرعامل گروه توسعه ترابر ایرانیان، رسیده است.
