شهروندان اراضی و املاک خود را سنددار کنند

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛  پنجمین مرحله از طرح «هر مسجد یک حقوقدان» با حضور جمعی از مسئولان قضایی، اجرایی، انتظامی و مشاوران خانواده و حقوقی روز پنجشنبه در مسجد احمد بیک شهر قزوین برگزار شد.

علی فولیان در این جلسه اظهار داشت: در راستای اجرای سند تحول قضایی یکی از موضوعات مهم احیای حقوق عامه و استفاده از ظرفیت مساجد در کاهش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی است که در این راستا پیشگیری از وقوع و تکرار جرم از طریق اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی و رسیدگی به مشکلات مردم با حضور در اماکن عمومی و مساجد در دستور کار قرار دارد.

وی بیان کرد:  این طرح با هدف ارتقاء سطح آگاهی‌ عمومی و ارائه مشاوره های حقوقی به مردم و پاسخگویی به مطالبات عمومی شهروندان اجرا می‌شود و مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی بایستی به مشکلات عمومی محلات و مدیران قضایی به درخواست‌های حقوقی و قضایی مردم رسیدگی کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین افزود: هرچند بسیاری از مطالبات و درخواست‌های مطرح شده در این جلسات مستقیماً به دستگاه قضایی مربوط نمی‌شود، اما می‌توانیم این مشکلات را در قالب ماموریت احیای حقوق عامه از دستگاه‌های اجرایی پیگیری کنیم.

فولیان با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یادآورشد: این قانون تکمیل کننده قانون جامع حد نگار (کاداستر) است و بر اساس آن هرگونه نقل و انتقال اموال غیرمنقول بایستی به صورت رسمی انجام شود.

وی اظهارداشت: از سوم تیر ماه سال جاری قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول در جهت کاهش ورودی پرونده‌های قضایی و ساماندهی روابط حقوقی اشخاص به اجرا درآمده است.

این مسئول قضایی بیان کرد: از شهروندان انتظار داریم برای سند دار شدن اراضی و املاک خود اقدام کرده و چنانچه اسناد آنها دفترچه‌ای است با مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک محل خود نسبت به تبدیل این اسناد به اسناد تک برگی اقدام کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین تصریح کرد:  با اجرای این قانون، مشاوران املاک فقط وظیفه نهایی کردن مذاکرات بین طرفین را بر عهده دارند و می‌بایست پیش نویس قرارداد را بر اساس پیش فرضهای موجود در سیستم تهیه کرده و از طریق سامانه‌ای که در دسترس آنان قرار خواهد گرفت به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.

فولیان بیان کرد: افزایش آگاهی عمومی برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک ضرورت است و این قانون به تبیین و تشریح و آموزش های لازم به مردم و مجریان این قانون نیاز دارد.

انتهای پیام