دولت پزشکیان باید چه مشکلاتی را چگونه حل کند؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، نشست «دولت چهاردهم: چالش‌ها و افق پیش‌رو» با حضور و سخنرانی مسعود نیلی، احمد میدری و جعفر خیرخواهان در اتاق ایران در حال برگزاری است. این نشست به همت انجمن اقتصاد ایران و با حمایت اتاق ایران برگزاری شد.

سه ضلع بحرانی حکمرانی کشور

مسعود نیلی، اقتصاددان، در نشست بررسی چشم‌انداز پیش روی دولت چهاردهم، تلاش کرد تا به این سؤال پاسخ دهد که خطیرترین مسائل کشور (از منظر تهدید آینده سرزمینی و یا تهدید پایداری جامعه)، که باید مورد توجه نظام حکمرانی قرار گیرد چیست؟

او در پاسخ گفت: نظام حکمرانی کشور در یک سه‌ضلعی از بحران‌های مختلف قرار گرفته است. در رأس اول این سه‌ضلعی، ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی قرار گرفته است. کسری بودجه، نظام بانکی و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، میانگین تورم را به دو برابر بلندمدت خود رسانده و مخاطرات زیست‌محیطی و ناترازی انرژی این شرایط را بدتر کرده است.

او افزود: وضعیت نامناسب فقر و کاهش قدرت طبقه متوسط، امکان انجام اصلاح برای رفع ناترازی‌ها را دشوار می‌کند؛ بنابراین یک بعد مهم از آینده ایران در گروه خروج از ناترازی‌هاست.

نیلی ادامه داد: در رأس دوم این سه‌ضلعی، روابط خارجی است. تحریم‌ها و محدودیت‌های FATF و احتمال روی کار آمدن ترامپ شرایط ما را خطیر کرده است. نمی‌توان شرایط کشور را بر استمرار شرایط جنگی گذاشت تداوم محدودیت‌های بین‌المللی، اصلاحات در بازار‌های انرژی و مخاطرات زیست‌محیطی و کسری بودجه را غیرممکن کرده و اقتصاد را ضعیف‌تر کرده و طمع خارجی‌ها را برای گرفتن امتیاز تقویت می‌کند.

این اقتصاددان تصریح کرد: در رأس سوم سه‌ضلعی بحران‌ها، شکاف‌های بین نسلی قرار دارد. او گفت: باور‌های بخشی از نسل کشور ازجمله زنان و جوانان در تقابل با نگاه فرهنگی و اجتماعی حاکم است. محدودیت‌های اینترنت و سخت‌گیری‌های فرهنگی تقابل‌ها را به‌جایی رسانده که شکاف‌های بین نسلی را تشدید کرده که در کنار دو مورد قبل، اوضاع را برای اصلاح و بهبود اجتماعی و اقتصادی سخت‌تر خواهد کرد.

ترمیم شکاف اجتماعی اولویت دارد

در ادامه این نشست نیلی به سؤال دوم پاسخ داد که در ابتدای نشست مطرح کرده بود: تداوم ناترازی‌ها کشور را دچار بحران‌های جدی می‌کند. حرکت سریع کمبود انرژی و ناترازی‌ها را در مقیاس بزرگ شاهد هستیم. در این شرایط، ارز حاصل از صادرات نفت را به واردات بنزین اختصاص می‌دهیم. از این طریق درآمد خالص نفت کوچک‌تر و عرضه ارز با کاهش درآمد نفت باعث جهش بزرگ‌تر نرخ ارز و هدر رفت ارز خواهد بود.

او ادامه داد: لزوم کاهش ناترازی‌ها خود را به نظام حکمرانی تحمیل می‌کند؛ اما آیا می‌توان فارغ از چالش‌های موجود، دست به اصلاحات اقتصادی زد؟ آیا فارغ از تحریم و شکاف‌ها اجتماعی و فرهنگی موجود می‌توان به سراغ اصلاح و ترمیم وضعیت رفت؟

نیلی در پاسخ به این پرسش گفت: مهم‌ترین مشکل کشور ناترازی انرژی است ولی رفع آن فوری‌ترین نیست. اگر بخواهیم با حفظ شرایط ناترازی و شکاف اجتماعی، به سراغ حل مسئله تحریم برویم، مجبور خواهیم بود به دلیل ضعف‌ها امتیازاتی به طرف مقابل بدهیم و شاید تا مشخص شدن نتیجه انتخابات امریکا این اقدام متصور نباشد.

به گفته نیلی، اگر با حفظ تحریم و ناترازی‌های انرژی، به سراغ اصلاح اجتماعی برویم، با هزینه کم روابط دولت و ملت حفظ می‌شود و ترمیم شرایط داخلی کم‌هزینه‌تر می‌شود.

او ادامه داد: حل سخت‌ترین مسئله دشوارترین هم خواهد بود؛ تغییر قابل‌توجه التهاب اجتماعی و انجام اصلاحات اجتماعی کاری مهم ولی دشوار است و در پی آن اصلاح روابط خارجی زمان‌بر و به نتیجه رسیدن آن اش به بیش از یک سال زمان نیاز دارد. از طرفی انجام اصلاح سیاستی نه راهبردی در جهت کاهش ناترازی امکان‌پذیر است.

گفتمان و اجماع‌سازی مأموریت اصلی دولت چهاردهم است

نیلی با فرض پذیرش نتایج اولیه‌ای که مطرح شد، گفت: دولت منتخب باید با جامعه در تعامل باشد و بداند که همکاری با تمام اجزای تصمیم‌گیر و رسانه‌ای کشور، گذر از شرایط کنونی حاکم بر کشور را امکان‌پذیر می‌کند و این مهم‌ترین اقدامی است که دولت چهاردهم پیش رو دارد.

او تصریح کرد: مشکلات به‌قدری بزرگ است که برای عبور از آنها باید دعوا‌های سیاسی را کنار بگذاریم و بدانیم که رئیس‌جمهور منتخب طی یک زایمان زودهنگام روی کار آمده و باید بتواند روابط مخربی که بار‌ها در سطح کشور تکرار شده است را بهبود ببخشد.

به اعتقاد نیلی این دوران باید طی گفتگو با جمعیتی که در انتخابات شرکت نکردند، آنهایی که به رقیب انتخاباتی رئیس‌جمهور رأی دادند و درنهایت رأی‌دهندگان به رئیس‌جمهور منتخب، طی شود. گفتمان با این سه دسته باید باظرافت خاص خود انجام شود.

این اقتصاددان مأموریت دولت پزشکیان را گفتگو و اجماع‌سازی برای عبور از ابرچالش‌ها دانست و خاطرنشان کرد: این آخرین شانس و یک اتمام‌حجت تاریخی است که باید موردتوجه همه ارکان کشور و نظام قرار گیرد.

اطلاعات دروغ، مسئله اصلی نظام تصمیم‌گیری ایران است

احمد میدری، اقتصاددان نیز در این نشست با نگاهی به شعار‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان، گفت: بازگشت و تأکید بر اخلاق کارگزاران و فضیلت مدنی، که در رویکرد پزشکیان پررنگ است، به بهبود اقتصاد ایران منجر خواهد شد. همچنین در شعار‌های پزشکیان کالایی زدایی از بهداشت و آموزش و همچنین تأکید بر استفاده از برنامه کارشناسان، بسیار پررنگ بود.

او با بیان اینکه اطلاعات دروغ، مسئله اصلی نظام تصمیم‌گیری ایران است که تبعات جبران‌ناپذیری بر جا گذاشته است، ادامه داد: به لحاظ اخلاق حرفه‌ای نمی‌توان به‌سادگی درباره کارنامه اقتصادی دولت‌های قبل قضاوت کرد.

میدری با بیان اینکه نقطه تحول کشور و ایجاد انضباط، سازمان برنامه است، گفت:، اما متأسفانه سازمان برنامه به‌طور سیستماتیک اطلاعات نادرست منتشر می‌کند. این سازمان بی‌برنامگی را به‌کل اقتصاد ایران کشانده است.

او با تأکید بر اینکه انرژی بزرگ اجتماعی در کشور آزاد شده که می‌تواند نظام تصمیم‌گیری کشور را متحول کند، گفت: اگر این انرژی درست استفاده و هدایت نشود، با یاس فراگیر روبرو خواهیم شد. حجم مشکلات و وابستگی به مسیر، موجب تداوم راه قبلی شود. درنتیجه تصمیمات اساسی مثل رفع ناترازی‌ها گرفته نمی‌شود و یا اگر شود با تبعات سنگین مثل اتفاقات پس از گرانی بنزین در سال ۹۸ مواجه می‌شود.

دولت چهاردهم و مأموریت «احیای فضیلت مدنی»

میدری در ادامه این نشست با اشاره به ویژگی‌های نظام تصمیم‌گیری که مرکز آن سازمان برنامه‌وبودجه است، گفت: نظام تصمیم‌گیری باید ویژگی برنامه‌ریزی داشته باشد. احیای فضیلت مدنی، یکی از اصولی است که باید مورد توجه قرار گیرد و سازمان برنامه‌وبودجه و دولت هم به این مسئله توجه ویژه داشته باشد.

او با اشاره به اصل ۵۳ قانون اساسی، اظهار کرد: به عقیده کارشناسان با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی می‌توان بخش زیادی از مشکلات اقتصادی و بی‌نظمی مالی را حل کرد. البته در ۱۵ سال اخیر در ساختار خزانه‌داری خیلی از این منابع مالی متمرکز شده ولی هنوز صندوق توسعه ملی و هدفمندی یارانه‌ها و برخی صندوق‌ها، امکان برنامه‌ریزی مالی را برای دولت دشوار کرده است.

میدری ادامه داد: توجه به فضیلت مدنی بسیار مهم است و عدم رعایت آن باعث بروز خطا‌های بزرگی می‌شود. در این وضعیت هزینه بیشتر و منابع کم باعث بروز مشکلات می‌شود. تا زمانی که در رابطه دولت با مجلس واقعیت‌های اقتصاد ایران، آشکار نشود، مشکلات حل نخواهد شد. وقتی بحران‌های اقتصادی به‌صراحت گفته نشود، مشکلات بازتولید می‌شود.

لزوم سناریوسازی برای بودجه

این اقتصاددان گفت:: برخی تخصیص بودجه را «تک مسیر» در سازمان برنامه‌وبودجه می‌دانند درحالی‌که در کشور‌های دیگر سناریو‌های مختلف برای تخصیص بودجه در نظر می‌گیرند.

او تصریح کرد: نظام تخصیص بودجه در آمریکا ۱۰ درصد تغییر می‌کند ولی در ایران صفر تا ۱۲۰ درصد تغییر می‌کند و نوسان دارد. ما هم می‌توانیم با تعریف سه سناریو، وضعیت بودجه را سامان دهیم.

میدری اظهار کرد: آسیب نوسان بودجه بسیار زیاد است؛ مثلاً نتیجه این رفتار دولت آسیب جدی به بخش خصوصی است. نتیجه این وضعیت بی‌سروسامانی فساد و عدم اطمینان و اعتماد پایین بین دولت و مردم است. در این شرایط پیش‌بینی آینده دشوار می‌شود و درنتیجه کسانی رشد می‌کنند که به رانت‌ها و منابع رانتی وصل باشند.

میدری افزود: چرا اقتصاد ایران نوسانات شدید دارد؟ مسائل فرا بودجه‌ای چه تأثیری بر تشدید وضعیت دارد و چگونه این مسائل به بودجه تحمیل می‌شود؟ در ساختار بودجه ما، بودجه اجتناب‌پذیر و اجتناب‌ناپذیر بر اساس جدول مشخص نمی‌شود. به‌طور مشخص بودجه ایران توسط هیچ نهاد مدنی ارزیابی نمی‌شود؟

یارانه‌ها و طرح‌ها چقدر اثربخش هستند؟ ارزیابی‌ها توسط سازمان برنامه‌وبودجه به‌صورت موقت انجام می‌شود. از نظام سازمان برنامه‌وبودجه اقدام اثربخشی در این حوزه نمی‌بینیم. هیچ‌گونه استاندارد اطلاعات پذیر را در نظام بودجه‌ریزی ایران نمی‌بینیم. نمی‌توانیم تصویری شفاف از بخش‌های مختلف مثل حوزه رفاه عمومی ارائه کنیم. توزیع جغرافیایی این بودجه‌ها مشخص نیست.

غیبت ردیابی سیستماتیک هزینه‌هایی

میدری طبقه‌بندی هزینه‌ها در نظام بودجه‌ریزی را نامناسب خواند و گفت: امکان ردیابی سیستماتیک هزینه‌هایی که در سطح کشور صورت می‌گیرد، وجود ندارد. ردیف‌های متفرقه زیادی در نظام بودجه‌ریزی کشور دیده می‌شود که درک و اجرای بودجه را مبهم و غیرشفاف می‌کند.

بر اساس اظهارات این اقتصاددان، تصمیم‌گیری در نظام بودجه‌ریزی کشور، نادرست است و باید فضیلت کار گروهی و مشورتی را جدی بگیریم. باید رفتار مدنی خود را تغییر دهیم و به‌صورت سازمان‌یافته عمل کنیم.

او ادامه داد: رابطه دولت ایران با جامعه خارج از کشور تابع رفتار دولت با ملت ایران است. تغییر در رابطه جامعه مدنی با دولت یک ضرورت است و باید پیگیری شود.

انتهای پیام/