حریم و محدوده شهرک های صنعتی در کارگروه آمایش تعیین و ابلاغ می شود

به گزارش سرپرستی خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی فرمانداری قدس، نعمت الله ترکی در نشست ساماندهی و رسیدگی به مشکلات شهرک های صنعتی خصوصی قدس که با حضور مدیر کل دفتر فنی استانداری تهران، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خصوصی استان تهران، فرماندار، دادستان، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر، روسای ادارات و جمعی از صنعتگران این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: در گذشته مناطق صنعتی که در استان تهران وجود داشتند بدون پروانه بودند و مشکلات بسیاری برای استان و شهرستان ها بوجود آورده بودند که در سال 89 در راستای کاهش مشکلات مجوز هشت شهرک صنعتی خصوصی در استان صادر شد.

وی افزود: یکی از این هشت شهرک مصوب شده شهرک صنعتی زاگرس در قدس است که حدود 700 واحد صنعتی در آن فعال هستند، البته در شهرستان همکاری لازم برای فعالیت صحیح این شهرک صورت نگرفت ابتدا باید حریم و محدوده شهرک مشخص می‌شد و پس از آن واحدهای موجود ساماندهی می شدند که هنوز این اتفاق رخ نداده است.

این مسئول ادامه داد: قانون شهرکهای صنعتی اینگونه است که شهرک های صنعتی در شعاع 120 کیلومتری شهرها باید مسقر شوند که در قدس این اتفاق نیفتاده و شهرک در محدوده شهر قرار دارد که این موضوع خود سبب بوجود آمدن تنش میان شهرداری و هئیت امنا شهرک صنعتی زاگرس شده است.

اختلاف شهرداری و هیئت امنا شهرک صنعتی بر سر صدور پروانه های ساخت و ساز ترکی عنوان کرد: مسئله مورد اختلاف شهرداری و هئیت امنا این است که کدامیک می‌توانند مجوز و پروانه ساخت و ساز صادر کنند که این امر در حال حاضر منتفی است زیرا بر اساس قانون پس از مصوبه هیئت دولت در تشکیل این شهرکهای صنعتی حق صدور هیچ مجوزی از سوی هیچ نهادی وجود ندارد بنابراین هیچ سود و منفعتی هم برای هیچیک از طرفین ندارد و در صورت ساخت و ساز نیز تخلف محسوب می شود و اگر از سال 89 تاکنون واحدی ساخته شده باید تخریب شود.

وی بیان کرد: برای رفع هرچه سریعتر مشکلات مقرر شده که شرکت شهرکهای صنعتی خصوصی استان تهران نقشه شهرک را تهیه کرده و نتایج بررسی های خود را از این شهرک به کارگروه آمایش تحویل دهد تا در خصوص تعیین حریم و محدوده شهرک تصمیم گیری و ابلاغ شود.ساخت واحد صنعتی جدید فقط با صلاحدید شرکت شهرکهای صنعتی خصوصی امکان پذیر است .

این مسئول اضافه کرد: پس از تعیین محدوده می توان در صورت وجود ظرفیت برای ساخت واحد صنعتی جدید با نظر شهرداری و محیط زیست پروانه ساخت جدید صادر شود و شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز وظیفه نظارت بر عملکرد این شهرکها را برعهده دارد.

معاون برنامه ریزی استاندار تهران افزود: تمامی عوارض شهرداری قبل از سال 89 به قوت خود باقی هستند و متخلفان باید جرایم خود را بپردازند ولی پس از آن شهرداری و هیئت امنا حق صدور پروانه ساخت و ساز نداشته که بتوانند جریمه صادر کنند و از این تاریخ هم هیچ یک حق صدور پروانه ساخت و ساز را به هیچ عنوان ندارند.

در ادامه مدیرکل دفتر فنی استانداری تهران اعلام کرد: شهرک صنعتی زاگرس که برای قدس مصوب شده در محدوده شهری قرار دارد در حالیکه تا پیش از این شهرکهای صنعتی فقط در حریم شهرها و تا شعاع 120 کیلومتری مصوب می شدند و این اتفاق نادر اکنون در این شهرستان موجب بوجود آمدن مناقشه بین شهرداری و هئیت امنای شهرک صنعتی شده است.

سید مرتضی سلیم آبادی افزود: شهرکهای صنعتی که خارج از محدوده شهرها قرار دارند مسئولیت همه موارد بر عهده هیئت امنا و خود صنعتگران است ولی اکنون شهرک در حوزه استحفاظی شهرداری و محدوده خدمات رسانی شهرداری است و در قانون کشور برای این مسئله ماده و یا اصل خاصی پیش بینی نشده است.

وی بیان کرد: شهرداری به استناد قانون شهرداری ها مدعی است که مسئولیت همه امور این منطقه بر عهده شهرداری است و هئیت امنا نیز همین ادعا را بر اساس مصوبه هیئت دولت در خصوص شهرک های صنعتی خصوصی دارند که البته هیچ قانون روشنی در این زمینه وجود ندارد.

برای حل مشکل از هیئت وزیران استفتا شودوی ادامه داد: مسئله اصلی این است که پس از مشخص شدن محدوده شهرک صنعتی آیا شهرداری حق مداخله در امور آن را دارد یا نه؟ تنها راه حلی که برای حل این مشکل وجود دارد این است که از هیئت دولت استفتا یا شاید لازم شود که کار به مجلس کشیده تا تکلیف این موضوع مشخص شود.

در ادامه این جلسه فرماندار قدس اعلام کرد: قدس با 114 کیلومتر مربع مساحت و تراکم حدود پنج هزار نفر در هر کیلومتر مربع و 97 درصد شهرنشین یکی از خاص ترین شهرستانهای کشور است.

نورمحمد فردی افزود: بیش از هزار و 500 واحد صنعتی در این شهرستان فعال است که 51 درصد از شاغلین قدس در این بخش مشغول به فعالیت هستند، محور توسعه شهرستان قدس صنعت است و از این رو بررسی و رسیدگی به مشکلات صنایع و صنعتگران از اولویت های فرمانداری است.

وی ادامه داد: قدس دارای سه شهرک صنعتی مصوب غیردولتی است که شهرک صنعتی زاگرس با 151 هکتار مساحت و 700 واحد صنعتی بزرگترین آنها است و سه منطقه صنعتی معدنی دیگر نیز در این شهرستان وجود دارد که نبود پروانه بهره برداری دائم در معادن از مشکلات عمده آنها است.

فردی اعلام کرد: یکی از مهمترین مشکلات کنونی شهرستان، اختلاف نظری است که بین شهرداری قدس و هیئت امنای شهرک صنعتی زاگرس بر سر اداره این شهرک وجود دارد، از نظر قوانین شهرداری ها هرگونه ساخت و ساز در محدوده شهر طیر نظر شهرداری است و شهرک صنعتی زاگرس هم در محدوده شهر قدس قرار دارد و هیئت امنا نیز برطبق مصوبه هیئت وزیران مدعی است که همه امور شهرک برعهده هیئت امنا است.

تشکیل پرونده قضایی برای رفع مشکل شهرداری و هیئت امنا شهرک زاگرسوی بیان کرد: این مشکل از سال 89 تاکنون ادامه دارد و حتی پرونده قضایی برای این موضوع تشکیل شده و دو طرف درگیر ماجرا هستند که هنوز مشکل پابرجاست و رفع مشکلات این شهرک منوط به حل این اختلاف است.

این مسئول، دیگر مشکلات شهرستان را دخالت شهرداری منطقه 18 تهران در حوزه استحفاظی شهرستان قدس در مناطق شهرک دانش، زرنان بالا و پایین دانست و از مسئولان درخواست کرد که در حل این مشکل شهرستان را یاری دهند.

شهرک صنعتی زاگرس در محدوده شهرقدس باید زیر نظر شهرداری باشددر ادامه نشست شهردار قدس اظهار داشت: شهرک صنعتی زاگرس در طرح های هادی و جامع شهرداری قدس بعنوان منطقه صنعتی قرار دارد و شهرداری نیز عمده درآمد خود را از مناطق صنعتی کسب می کند که اگر این درآمدها حذف شوند با مشکل روبرو می شود.

محمدصادق کولیوند افزود: این شهرک در حوزه خدماتی شهرداری قرار دارد و بر اساس قوانین شهرداری ها رسیدگی به امور آن و صدور پروانه های ساخت و ساز درآن بر عهده شهرداری است و از سال 89 تاکنون هم پروانه های ساخت بسیاری در این منطقه از سوی شهرداری صادر شده که البته مدتی است این امر متوقف شده تا تکلیف مسئله روشن شود.

رئیس هیئت امنا شهرک صنعتی زاگرس نیز اعلام کرد: هیئت امنا از زمان مصوبه دولت تشکیل شده اما از آن زمان تاکنون حتی یک پروانه ساخت صادر نکرده در حالیکه شهرداری در این مدت پروانه های ساخت بسیاری صادر کرده است.

شهرداری به زاگرس خدمات نمی دهدسید مهدی میراسکندری افزود: این شهرک حدود 33 سال عمر دارد و در تمام این سالها عوارض خود را به موقع به شهرداری قدس واریز کرده اما هرگز خدماتی در خور عوارضی که پرداخت کرده به این شهرک ارائه نشده، وضعیت آسفالت معابر نامناسب است و آب شرب و فضای سبز در این منطقه کیمیا است.

وی ادامه داد: شهرداری که ادعا می کند درآمدش از راه عوارضی است که از مناطق صنعتی کسب می کند آیا نباید به همان اندازه نیز خدمات اراده دهد؟ اگر مسئولیت شهرک برعهده خود صنعتگران باشد وضعیت بسیار بهتر از اکنون خواهد بود زیرا هزینه هایی که می شود در راستای بهبود وضعیت شهرک خرج خواهند شد.

لازم به ذکر است که از سال 89 تاکنون که شهرکهای صنعتی قدس و زاگرس طی سفرهای استانی رئیس جمهور سابق به شهرستانهای استان تهران مصوب شدند این اختلاف بین شهرداری قدس و هیئت امنای این شهرک ها وجود دارد و پس از گذشت چند  سال همچنان به قوت خود باقی است، هر دو طرف دعوی در قسمت های از ماجرا حق دارند و هریک سعی دارند که منافع خود را حفظ کنند اما مشکل اصلی زمانی آغاز شد که تشکیل شهرک صنعتی را در دل شهر تصویب کردند بدون این که فکر عواقب آن را کرده باشند و اکنون 4 سال است که مشکلات بسیاری در پی این تصمیم برای شهر و شهروندان قدس بوجود آمده شاید راه حل این موضوع همان گونه باشد که سلیم آبادی مدیر کل دفتر فنی استانداری اعلام کرد، باید هر چه سریعتر قانونی جدید برای این مشکل جدید نوشته شود.