میدری: وزارت کار باید نهادهای علمی و مدنی را در کنار حکومت تقویت کند/ با عبور از اختلافات گذشته دوران جدیدی از وفاق ملی را رقم بزنیم
احمد میدری، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در صحن علنی مجلس بر لزوم تقویت نهادهای علمی و مدنی در کنار دولت تأکید کرد و گفت که هدفش ایجاد وفاق ملی و کاهش فاصله بین دولت و مردم است.
به گزارش برنا، احمد میدری، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت و به دفاع از برنامه‌های خود پرداخت. وی با آغاز سخن خود، ضمن سلام و درود به ملت بزرگ ایران که با مشارکت گسترده در انتخابات، بار دیگر نقطه عطفی را در تاریخ کشور رقم زدند، یاد و خاطره شهیدان وطن به ویژه شهید سپهبد قاسم سلیمانی را گرامی داشت. میدری از خداوند متعال درخواست کرد که بتواند ادامه‌دهنده راه شهدا و امانتدار ارزش‌های آنان باشد.
میدری در ادامه سخنان خود اشاره کرد که نطق آماده‌شده‌اش بیشتر به مسائل کارکردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌پردازد، اما با توجه به نکاتی که توسط نمایندگان مجلس مطرح شد، ترجیح داد به سوالات و دغدغه‌های آنان بیشتر تاکید کند و پاسخ دهد.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ادامه سخنان خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، به حضور خود در کمیسیون‌های مختلف طی هفته گذشته اشاره کرد. میدری تأکید کرد که در این جلسات نیز، تمرکز اصلی نه بر کارآمدی شخصی وی و برنامه‌های پیشنهادی‌اش، بلکه بر مسائل مرتبط با مجلس ششم و تاریخچه آن بوده است.
میدری در ادامه توضیح داد: «ابتدا باید به جایگاه وزارت کار در سطح جهانی بپردازیم و نشان دهیم که چطور برنامه وفاق ملی دکتر پزشکیان با وظایف اصلی این وزارتخانه هماهنگی دارد. وزارت کار در اوایل قرن بیستم ایجاد شد تا مبارزات سیاسی را به مذاکرات اقتصادی تبدیل کند. در آن زمان، اندیشه‌های مارکسیستی نظام سرمایه‌داری را به شدت تهدید می‌کردند. اما اندیشمندانی که به دنبال اصلاح نظام سیاسی به جای دگرگونی کامل آن بودند، راه‌حل را در تغییر نگرش‌ها و تبدیل نارضایتی کارگران از شرایط صنعتی شدن به بخشی از نظام سیاسی یافتند.»
وی افزود: «از دل این اندیشه‌ها بود که سوسیال دموکراسی به جای مارکسیسم جایگزین شد و نظام سرمایه‌داری را نجات داد. این تاریخچه نشان می‌دهد که وزارت کار، با ریشه‌ای در تحولات بزرگ اقتصادی و اجتماعی، می‌تواند نقشی کلیدی در تحقق برنامه‌های وفاق ملی ایفا کند.»
میدری با این توضیحات، تلاش کرد تا ارتباط عمیق میان برنامه‌های وزارت کار و اهداف دولت وفاق ملی را برای نمایندگان روشن‌تر کند و اهمیت کارکرد این وزارتخانه را در تحولات سیاسی و اقتصادی کشور به تصویر بکشد.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تحلیل‌هایی از اقتصاددان بزرگ ژوزف شومپتر اشاره کرد. وی با بیان اینکه کتاب‌های شومپتر به ۶۰ زبان ترجمه شده، گفت: «شومپتر معتقد است که نظام سرمایه‌داری بهترین نظام اقتصادی است، اما اندیشه‌های مارکسیستی باعث شده‌اند که این نظام با خطرات جدی مواجه شود. او تأکید دارد که تا زمانی که نتوانیم جایگزینی مناسب برای این اندیشه‌ها ایجاد کنیم، نمی‌توانیم با سیاست‌هایی که دولت آمریکا در عصر پارتیسم انتخاب کرده، ثبات را به جامعه بازگردانیم.»
میدری افزود: «به عنوان فردی که بیشتر در حوزه پژوهش فعال بوده‌ام، همواره دغدغه این را داشته‌ام که چگونه می‌توانیم ثبات سیاسی را در ایران حاکم کنیم و منازعات سیاسی را به وفاق ملی تبدیل نماییم. در ایران، از زمان انقلاب مشروطه تاکنون، آنچه بر کشور حاکم بوده، منازعات داخلی بوده است؛ نه بین دشمنان و دوستان، بلکه بین خود تحول‌خواهان.»
وی در ادامه به تاریخ انقلاب مشروطه اشاره کرد و گفت: «در انقلاب مشروطه، افرادی، چون شیخ فضل‌الله نوری، آیت‌الله بهبهانی و ستارخان نه به دست دشمنان مشروطه، بلکه به دست خود مشروطه‌خواهان کشته شدند. آیا در مشروطه، آیت‌الله یزدی طباطبایی، آخوند خراسانی یا شیخ فضل‌الله نوری مقصر خطا‌ها بودند؟»
میدری با اشاره به رویداد‌های تاریخی نظیر کودتای ۲۸ مرداد نیز گفت: «۲۸ مرداد در زمانی به کودتا منجر شد که بسیاری از کشورهای دیگر در استقلال خود موفق شده بودند و منابع خود را ملی کرده بودند. این نشان‌دهنده پیچیدگی‌ها و چالش‌های منازعات داخلی در کشور ماست، که نیازمند نگاه عمیق‌تر و سیاست‌های جامع‌تر برای رسیدن به وفاق ملی است.»
میدری با این سخنان، به دنبال آن بود که تأکید کند تا زمانی که ریشه‌های منازعات داخلی شناسایی و حل نشوند، نمی‌توان به ثبات و پیشرفت پایدار در کشور دست یافت.
احمد میدری، به تاریخچه و چالش‌های سیاسی ایران اشاره کرد. وی با تأکید بر اینکه عدم وفاق ملی باعث شده که رویداد‌هایی مانند کودتای ۲۸ مرداد به داغی بر دل ایرانیان تبدیل شود، گفت: «این اتفاقات به این دلیل به وقوع پیوست که نتوانستیم به وفاق و همبستگی برسیم. اگر به دهه‌های ۶۰، ۷۰، ۸۰ و حتی امروز نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که اختلافات میان برادران همواره در کشور حاکم بوده است. این اختلافات خانمان‌سوز مانع از آن شده که بتوانیم از فرصت‌ها به خوبی بهره‌برداری کنیم.»
میدری با اشاره به تجربیات خود در زمینه تحقیق و پژوهش گفت: «من بیش از ۲۰ سال است که در این زمینه فعالیت دارم. در جلسات کمیسیون فرهنگی نیز به مدت ۴۰ دقیقه صحبت کردم و توضیح دادم که چرا این گذشته بر ما تحمیل شده و ما باید چه اقداماتی انجام دهیم. آنچه که من و گروهی از اصلاح‌طلبان به آن رسیده‌ایم، این است که اصلاح‌طلبان فرزندان ایران هستند، برخاسته از انقلاب‌اند و وفادار به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی. این نظام که با ۲۵۰ هزار شهید به یک درخت تنومند تبدیل شده، می‌تواند همه فرزندان خود را زیر سایه خود جمع کرده و از میوه‌های خود بهره‌مند سازد.»
وی با تأکید بر اینکه سیاست حذف نباید در کشور دنبال شود، افزود: «ما با اقدامات صرفاً سیاسی نمی‌توانیم وفاق ملی را ایجاد کنیم؛ وفاق ملی باید در عرصه اندیشه صورت بگیرد. به همین دلیل است که مقام معظم رهبری بر الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت و جهاد تبیین تأکید دارند. مسئله اصلی ایران، هم در سطح داخلی و هم در سطح خارجی، عدم وفاق و همبستگی است. این چیزی است که من به عنوان یک پژوهشگر به آن رسیده‌ام و معتقدم که راه حل مشکلات کشور نیز در گرو این وفاق است.»
میدری با این بیانات تلاش کرد تا اهمیت وفاق ملی و نقش اندیشه و تفاهم را در حل مشکلات سیاسی و اجتماعی کشور برجسته سازد و تأکید کرد که تنها از طریق همبستگی می‌توان به آینده‌ای روشن‌تر دست یافت.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به چالش‌های تاریخی ایران از انقلاب مشروطه تا امروز پرداخت. وی با تأکید بر اینکه ایران همواره در برابر هجوم بیگانگان ایستادگی کرده و تمدن‌سازی کرده است، گفت: «ایران در طول تاریخ، همواره الگوی سیاست‌ورزی و اندیشه‌ورزی بوده است. در عصر صفویه، ما توانستیم تمدنی نو بنا کنیم، چرا که به سنت‌های تاریخی ایران بازگشتیم. این سنت تاریخی به ما آموخته که مردم و حکومت باید در کنار هم باشند تا هم دولتی کارآمد و هم جامعه‌ای قوی داشته باشیم؛ اصلی که متأسفانه از انقلاب مشروطه به بعد به فراموشی سپرده شد.»
میدری با اشاره به نقش جامعه روشنفکری در ایران افزود: «جامعه روشنفکری ما، از زمان انقلاب مشروطه تا به امروز، به سمت دولت‌ستیزی گرایش پیدا کرده و به جای کمک به پیشرفت جامعه، به نقدهایی پرداخته که به دولت آسیب رسانده و زمینه مداخله خارجی را فراهم کرده است. این روند در مقاطع مختلف تاریخی، از جمله انقلاب مشروطه، کودتای ۲۸ مرداد و پس از انقلاب اسلامی، مشاهده شده است.»
وی با تأکید بر نقش نهادهای مدنی در جامعه گفت: «دولت ما به عنوان یک دکترین‌ساز باید نهادهای مدنی را در جامعه تقویت کند. اما متأسفانه، تا زمانی که برخی افراد و گروه‌ها در ایران به دنبال محدودسازی نهادهای مدنی هستند، در هر انتخابات ریاست جمهوری، از سال ۱۳۷۶ تا به امروز، شاهد غافلگیری‌های سیاسی خواهیم بود. علت این غافلگیری‌ها عدم وجود احزاب سیاسی قوی و نهادهای مدنی گسترده است.»
میدری ادامه داد: «به دوستان اصلاح‌طلب پیشنهاد داده‌ام که برای توانمندسازی جامعه و کارآمدسازی حکومت، از الگوی صفوی بهره بگیرند؛ الگویی که نه تنها در ایران، بلکه در سطح جهانی مورد توجه کشورهای پردرآمد قرار گرفته است. در دوران صفویه، نهادهای مدنی مانند روحانیت شیعه، اصناف، ارامنه، هنرمندان و شاعران همگی در کنار دولت قرار داشتند و این همکاری باعث شد تا نظام سیاسی و اجتماعی کشور تقویت شود.»
وی همچنین اشاره کرد که بیش از ده سال است که در جهاد دانشگاهی مرکزی نهادی را با هدف توانمندسازی حکومت و جامعه ایجاد کرده است. این نهاد بر اساس الگوی صفوی و با هدف همگرایی میان دولت و جامعه فعالیت می‌کند و به دنبال آن است که با ایجاد همکاری و وفاق میان نهادهای مختلف، به تقویت هر دو حوزه بپردازد.
میدری با این سخنان، بر اهمیت همکاری میان دولت و نهادهای مدنی و ضرورت تقویت این همکاری‌ها برای ایجاد ثبات و پیشرفت پایدار در کشور تأکید کرد و به دنبال آن بود تا نمایندگان مجلس را به اهمیت بازگشت به اصول و سنت‌های تاریخی ایران برای ایجاد جامعه‌ای قدرتمند و دولتی کارآمد متوجه سازد.
احمد میدری، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ادامه سخنان خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بر اهمیت یادگیری از تاریخ و استفاده از تجربیات گذشته تأکید کرد. وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «همان‌طور که در اینجا به شما گفتم، سخنانم در کمیسیون‌ها اصلاً تازه نبوده و تمام حرف‌هایی که امروز مطرح کردم، بیش از ۱۰ سال پیش در روزنامه‌ها و میزگرد‌های مختلف بیان کرده بودم. از شما می‌خواهم با نگاهی که جناب آقای پزشکیان آورده، دوره جدیدی را آغاز کنیم. ما یا از تاریخ درس می‌گیریم و آینده‌ای نو می‌سازیم، یا اسیر تاریخ می‌شویم و آینده را ویران می‌کنیم. امروز فرصتی داریم تا یک دوره جدید را آغاز کنیم.»
میدری در ادامه بیان کرد: «در این دوره، باید اختلافات خود را نه در تریبون مجلس و نه در نشریات، بلکه در میز مذاکره حل و فصل کنیم. ما می‌توانیم بر سر اهدافی که نظام و مقام معظم رهبری تأیید کرده‌اند، اختلاف نظر داشته باشیم. اما در شیوه‌ها، نمی‌توانیم به یکسانی کامل برسیم. من نمی‌توانم مانند بعضی از دوستان باشم؛ ما متفاوت هستیم. اما این تفاوت، قدرت نظام جمهوری اسلامی است و از طریق آن، می‌توانیم بیشترین پایگاه اجتماعی را برای نظام سیاسی ایران خلق کنیم.»
وی با تأکید بر تعهد خود به نظام جمهوری اسلامی گفت: «این پروژه من بوده است؛ چه در دولت باشم، چه در دانشگاه، همیشه سرباز نظام خواهم بود. بر اساس سنت اندیشه‌ورزی که بزرگان ما مانند شیخ اجل سعدی و امام محمد غزالی داشته‌اند، خودم را در کنار نظام می‌دانم و تلاش می‌کنم فاصله بین نظام سیاسی و مردم را کاهش دهم. این رسالتی است که با یادگیری از اندیشمندان بزرگ ایرانی باید دوباره به یاد بیاوریم.»
میدری همچنین بر اهمیت نهادهای علمی و رابطه آنها با حکومت تأکید کرد و افزود: «این وظیفه ماست که نهادهای علمی را در کنار حکومت نگه داریم. این مسئله‌ای است که شاید به اندیشه مربوط شود، و من به عنوان یک دانشگاهی، بخشی از این مطالعات را انجام داده‌ام. اما در وزارت کار، همان‌طور که خدمتتان عرض کردم، هدف من این است که با تکیه بر این اندیشه‌ها، برای ایجاد وفاق ملی و تقویت رابطه بین دولت و جامعه تلاش کنم.»
با این بیانات، احمد میدری تلاش کرد تا نمایندگان مجلس را به اهمیت استفاده از تاریخ و اندیشه‌های بزرگان ایرانی برای حل چالش‌های کنونی و ایجاد آینده‌ای پایدارتر و قوی‌تر برای ایران متوجه سازد.
وزارت کار باید برابری در آموزش و سلامت را تضمین کند و نقش مدعی‌العموم فقرا را به رسمیت بشناسد
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر لزوم توجه به برابری در آموزش و سلامت به عنوان نشانه‌های کارآمدی دولت تأکید کرد. وی ضمن تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های فراکسیون‌های مختلف برای تدوین برنامه‌های شهری و منطقه‌ای، به نمایندگان گفت که وزارتخانه مسئول است تا وضعیت فقر مردم را از جنبه‌های مختلف، از جمله درآمد، آموزش، بهداشت، و دسترسی به خدمات بانکی، به دولت گزارش دهد.
میدری با انتقاد از وضعیت کنونی، به ویژه در بخش‌های آموزش و درمان، گفت که امروز وضعیت آموزش در ایران از برخی کشورها حتی خصوصی‌تر شده و پرداخت از جیب مردم برای درمان به بالای ۶۰ درصد رسیده است. وی افزود: «دولت‌های دیگر در اروپا و کشورهای پیشرفته، سه وظیفه امنیت، آموزش، و بهداشت را به دیگری واگذار نمی‌کنند و برابری در این امور را محقق کرده‌اند. ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفیم این مسائل را مدیریت کنیم و از شما می‌خواهم که نقش وزارتخانه به عنوان مدعی‌العموم فقرا را به رسمیت بشناسید.»
میدری تأکید کرد که وزارتخانه باید بر اساس قانون، هر سال گزارشی از وضعیت فقر و دسترسی به خدمات پایه ارائه دهد و به دستگاه‌ها اعلام کند که آیا فقر در حال افزایش است یا کاهش.
پیوست عدالت برای همه طرح‌ها ضروری است و با همکاری دولت و بخش خصوصی می‌توان فقر را مهار کرد
احمد میدری به ضرورت وجود پیوست عدالت برای تمامی طرح‌ها و سیاست‌ها اشاره کرد. وی با بیان اینکه تاکنون پیوست عدالت برای هیچ‌یک از طرح‌ها و لوایح تهیه نشده است، تأکید کرد: «مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۰ فرموده‌اند که هر طرح و سیاست باید پیوست عدالت داشته باشد. متأسفانه تا کنون پیوست عدالت برای طرح‌ها و لوایح اجرایی نشده است.»
میدری ادامه داد که برای کنترل و مهار فقر به صورت لحظه‌ای و جلوگیری از افزایش نابرابری، نیاز به اجرای این پیوست عدالت وجود دارد. وی گفت: «ما می‌توانیم با همکاری دولت و بخش خصوصی گام‌های بزرگی برداریم. به عنوان نمونه، تا سال ۱۳۹۲ توزیع کالاهای کوپنی توسط دولت به شیوه سنتی انجام می‌شد که این فرآیند ناکارآمد و گاهی همراه با فساد بود. هنگامی که دولت دکتر روحانی به دنبال توزیع سبد کالا بود، ما به عنوان معاونت رفاه از روش‌های سنتی انتقاد کردیم و با تغییر رویکرد، ظرف مدت ۴ ماه توانستیم توزیع کالا را به صورت الکترونیکی و کارآمد در کلیه فروشگاه‌ها انجام دهیم.»
میدری همچنین اشاره کرد که این رویکرد جدید با همکاری بانک مرکزی و بخش خصوصی به خوبی اجرایی شد و خوشبختانه دولت سیزدهم نیز به این مسیر ادامه داده است. وی تأکید کرد که برای مقابله با فقر و نابرابری، همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی ضروری است و باید از این تجربیات برای بهبود سیاست‌ها و برنامه‌ها استفاده شود.
پیوست عدالت برای همه طرح‌ها ضروری است و با همکاری دولت و بخش خصوصی می‌توان فقر را مهار کرد
احمد میدری به ضرورت وجود پیوست عدالت برای تمامی طرح‌ها و سیاست‌ها اشاره کرد. وی با بیان اینکه تاکنون پیوست عدالت برای هیچ‌یک از طرح‌ها و لوایح تهیه نشده است، تأکید کرد: «مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۰ فرموده‌اند که هر طرح و سیاست باید پیوست عدالت داشته باشد. متأسفانه تا کنون پیوست عدالت برای طرح‌ها و لوایح اجرایی نشده است.»
میدری ادامه داد که برای کنترل و مهار فقر به صورت لحظه‌ای و جلوگیری از افزایش نابرابری، نیاز به اجرای این پیوست عدالت وجود دارد. وی گفت: «ما می‌توانیم با همکاری دولت و بخش خصوصی گام‌های بزرگی برداریم. به عنوان نمونه، تا سال ۱۳۹۲ توزیع کالاهای کوپنی توسط دولت به شیوه سنتی انجام می‌شد که این فرآیند ناکارآمد و گاهی همراه با فساد بود. هنگامی که دولت دکتر روحانی به دنبال توزیع سبد کالا بود، ما به عنوان معاونت رفاه از روش‌های سنتی انتقاد کردیم و با تغییر رویکرد، ظرف مدت ۴ ماه توانستیم توزیع کالا را به صورت الکترونیکی و کارآمد در کلیه فروشگاه‌ها انجام دهیم.»
میدری همچنین اشاره کرد که این رویکرد جدید با همکاری بانک مرکزی و بخش خصوصی به خوبی اجرایی شد و خوشبختانه دولت کنونی نیز به این مسیر ادامه داده است. وی تأکید کرد که برای مقابله با فقر و نابرابری، همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی ضروری است و باید از این تجربیات برای بهبود سیاست‌ها و برنامه‌ها استفاده شود.
همکاری با بخش خصوصی و گسترش آموزش فنی حرفه‌ای برای تحول در رفاه اجتماعی
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اهمیت همکاری با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای گسترش آموزش فنی و حرفه‌ای، توسعه تعاونی‌ها، و اشتغال خانگی تأکید کرد. وی گفت: «ما باید با همکاری دستگاه‌های مختلف و بخش خصوصی، برنامه‌های توسعه را اجرایی کنیم تا تحولات بزرگی در حوزه رفاه اجتماعی ایجاد کنیم.»
میدری به پایگاه رفاه ایرانیان اشاره کرد و افزود که دولت کنونی، همانند دولت قبلی، این مسیر را ادامه داده و بهبود بخشیده است. وی همچنین درباره مشکلات موجود در نظام‌های اطلاعات آماری گفت: «پایگاه رفاه ایرانیان مشکلاتی دارد، اما باید بهبود یابد.»
وی در پاسخ به سوالات درباره سیاست‌های کلی جمعیت و سالمندی، تأکید کرد که باید اقدامات لازم بر اساس قانون جهانی جمعیت و برنامه هفتم توسعه انجام شود. میدری درخواست کرد که مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌های دولتی ارزیابی دقیقی از اثربخشی سیاست‌های جمعیتی انجام دهند و بر سیاست‌های موثرتر تأکید کنند.
میدری همچنین به سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مصوب مقام معظم رهبری اشاره کرد و بر لزوم اجرای این سیاست‌ها برای تحول در نظام رفاهی کشور تأکید کرد.
شوک جمعیتی و چالش‌های آموزش و پرورش در دهه ۶۰
احمد میدری در صحن علنی مجلس به سوالات درباره شوک جمعیتی و چالش‌های آموزش و پرورش در دهه ۶۰ پاسخ داد. وی با اشاره به تحلیل‌های خود به عنوان اقتصاددان، گفت: «در دهه ۶۰، افزایش جمعیت بدون برنامه‌ریزی مناسب باعث شد که سیستم آموزشی با مشکلات زیادی روبرو شود. افزایش ناگهانی تعداد دانش‌آموزان از ۶ میلیون به ۱۳ میلیون در یک دهه، چالش‌های جدی را برای تأمین امکانات آموزشی ایجاد کرد.»
میدری افزود: «از افتخارات ما این است که با وجود این مشکلات، توانستیم این افزایش جمعیت دانش‌آموزی را مدیریت کنیم و مدارس ابتدایی جدیدی را راه‌اندازی کنیم تا نیازهای آموزشی کودکان را برآورده کنیم.»
تدوین کتاب «توانمندسازی فقرا» و اجرای قوانین حمایتی از معلولین
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به سوالات درباره روش‌های مبارزه با فقر و مسائل مربوط به توانمندسازی فقرا پاسخ داد. وی با اشاره به کتاب «توانمندسازی فقرا» که با مشارکت هزار نفر تدوین شده است، گفت: «این کتاب تجارب جهانی در مبارزه با فقر را جمع‌آوری کرده و هیچ ربطی به سند "بیست و سی" ندارد. اطلاعاتی که من به سازمان‌های مختلف از جمله امور خارجه و سازمان محیط زیست ارائه کرده‌ام، تنها مربوط به دسترسی به فاضلاب و آب آشامیدنی بوده و ارتباطی با برنامه‌های مذکور نداشته است.»
میدری همچنین به انتقادات مطرح‌شده درباره احکام برنامه‌های توسعه پاسخ داد و گفت: «مرکز پژوهش‌های مجلس، برنامه‌های ارائه‌شده را به عنوان یکی از برنامه‌های برتر دولتی ذکر کرده است. من در برنامه‌ای که تقدیم کردم، به تفصیل به مسائل راهبردی و احکام برنامه پرداخته‌ام.»
وی به موضوع همسان‌سازی حقوق و حمایت از معلولین اشاره کرد و گفت: «در زمان معاونت رفاه، آیین‌نامه قانون حمایت از معلولین را با همکاری انجمن‌های معلولین تدوین کردیم و به معاون اول دولت ارائه دادیم. ما باید به سمت اجرای قوانین حمایتی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حرکت کنیم.»
تصویب بیش از ۲۷۰ آیین‌نامه و ضرورت وفاق ملی در دولت جدید
احمد میدری به چالش‌های پیش‌روی دولت جدید اشاره کرد و گفت: «بیش از ۲۷۰ آیین‌نامه باید به تصویب دولت برسد و با توجه به اینکه دولت هنوز مستقر نشده، این فرآیند زمان‌بر خواهد بود. نقدهایی که مطرح شده‌اند صحیح است، اما نیازمند همکاری با دستگاه‌های مختلف برای تصویب این آیین‌نامه‌ها هستیم.»
میدری همچنین به لزوم عبور از اختلافات گذشته و تمرکز بر وفاق ملی تأکید کرد و افزود: «همان‌طور که دکتر پزشکیان نیز اشاره کردند، باید از گذشته عبرت گرفته و به جلو حرکت کنیم. اختلافات گذشته باید به عنوان عبرت برای آینده مورد استفاده قرار گیرد. ما باید با بهره‌گیری از توانمندی‌های نظام سیاسی و پختگی‌های به دست آمده از جریان‌های سیاسی، دوران جدیدی از وفاق ملی را رقم بزنیم.»
وی در پایان گفت: «اختلافات پیشین، اختلافات درون یک خانه بوده است و اکنون زمان آن رسیده که با همکاری و همدلی، به سمت آینده‌ای بهتر حرکت کنیم.»
انتهای پیام/
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی