سیستم اداری باید سالم، کارآمد، چابک و کم هزینه باشد

وزیر دادگستری گفت: دولت در ایجاد تعادل و ثبات اجتماعی، سیاسی و ارتقای فرهنگی اهتمام جدی دارد و در غیر این صورت با چالش جدی مواجه خواهد شد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان مازنداران که با حضور ربیع فلاح جلودار استاندار مازنداران و رئیس کل استان مازندران به مناسبت هفته دولت برگزار شد، افزود: سیستم اداری باید سالم، کارآمد، چابک و کم هزینه باشد.

وی با بیان اینکه سلامت اداری فقط رانت، رشوه و زیرمیزی نیست، اظهار داشت: این موارد بسیار زشت و نابهنجار بوده و برای پیروان امام صادق (ع) ناپسند است.

وزیر دادگستری با بیان اینکه یک مدیر باید مدیر تولید، درآمد و سرمایه باشد و نه مدیر هزینه اظهار کرد: درآمد امسال دولت خیلی بالا نیست و به خاطر مشکلات بودجه و منایع درآمدی، بودجه عمرانی را ماه گذشته توزیع کردیم.

پورمحمدی تاکید کرد: سیاست جدی این دولت کنترل مراقبت و کاهش هزینه های جاری است.

وی ادامه داد: بدهی های متفاوتی به نهادهای مختلف دادیم و نظام بودجه جاری کشور در شرایط مطلوب قرار ندارد.

وزیر دادگستری برنامه ریزی، مطالعه و کارکارشناسی را یکی از مباحث بسیارمهم در دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: این دولت ظاهر سازی نمی کند اما کاری که انجام می شود باید جوابگوی مردم باشد و نیازهای آنها را تامین کند.

پورمحمدی سپس به نرخ رشد در برنامه چهارم و پنچم اشاره کرد و بیان کرد: قرار بود نرخ رشد در برنامه چهارم و پنجم توسعه که تا سال اینده برنامه پنجم پایان می یابد 8 درصد و بیش از 100میلیون دلار باشد .

وی ادامه داد: در آن زمان فضای کشور مطلوب بود و آثار تحریم مشاهده نمی شد و با فروش خوب نفت قرار شد که این نرخ رشد به 8 درصد برسد و به کشورهایی که 12درصد رشد دارند نزدیک شویم در حالی که میانگین رشد 3،3 درصد شده است.

پورمحمدی تصریح کرد: اکنون با این شرایط و محدودیت منابع و فشارهای جدی فاصله زیادی برای رسیدن به این میزان رشد داریم و کار بسیاری باید انجام شود.

وزیر دادگستری ظرفیت کشور و سرمایه انسانی و مدیریتی را بالا خواند و گفت: با توجه به این ظرفیت و در صورت همت و انجام کار کارشناسی می توانیم گام مهمی برای رسیدن به نرخ رشد 8 درصد برداریم.

پورمحمدی با اشاره به تاکید پیوسته رهبر معظم انقلاب به موضوعات اقتصادی و اقتصاد مقاومتی افزود: با انجام سلامت اداری و اقتصادی سعی بر سالم سازی سیستم اداری داریم .

به گفته وی نظام اقتصادی و پولی کشور باید یک نظام سالم و پاسخگو باشد.

پورمحمدی با بیان اینکه 250هزار کارگزار در 23هزار شعبه در سیستم طولی کشور فعال هستند گفت: این افراد موتور اقتصاد جامعه هستند در حالی که در دست ما 80هزار معوقه بانکی باقی مانده است.

وی کارکنان بانکی را جزو با انضباط ترین کارکنان عنوان کرد و گفت: مشکل اصلی، سیستم اقتصادی است که باید متحول شود.

پورمحمدی ادامه داد: سیستم های بیمه، گمرکی، اعتباری، طولی و تعرفه های کشور که موضوع اساسی در نظام اقتصادی و مالی است باید یار اقتصاد باشد.

وی با اظهار خرسندی از تحولات انجام شده در نظام اقتصادی کشور در دولت یازدهم اظهار داشت: سیستم گمرکات جزو بهترین و پیشرفته ترین نظام مکانیزاسیون است و با این کار چند برابر به درآمد گمرکی اضافه شد.

وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: درسیستم مالیاتی و الکترونیکی مجموعه قوه قضاییه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به توفیقات خوبی دست یافته ایم و دغدغه ما بیشتر بر روی بیمه ها است که انتظار داریم زیر ساخت های الکترونیک آنها تقویت شود.

پورمحمدی در پایان افزود: البته به تعادل و ثبات اجتماعی، سیاسی و ارتقای فرهنگی اهتمام جدی داریم و در غیر این صورت با چالش جدی مواجه خواهیم شد.