پورمحمدی: هوشمندسازی و شفافیت بودجه ۱۴۰۴ برای رشد اقتصادی و کاهش تورم طراحی شده است / افزایش ۴۰ درصدی بودجه عمرانی
پورمحمدی گفت: سازمان برنامه و بودجه تلاش کرده است تا بودجه ۱۴۰۴ را به گونه‌ای تنظیم کند که حداکثر کمک را به رشد اقتصادی داشته باشد و در عین حال، ثبات در بازارها و کاهش تورم را نیز تأمین کند.
به گزارش برنا، سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در نشست خبری جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: این لایحه مطابق قانون و در تاریخ یکم آبان‌ماه تقدیم مجلس شد. وی با اشاره به اهمیت تقدیم به‌موقع بودجه گفت: «تجربه من در سال‌های مختلف نشان داده است که هر دولتی که اولین بودجه خود را به موقع تحویل دهد، در سال‌های بعد نیز به این روند پایبند می‌ماند. اما اگر این امر با تأخیر همراه باشد، این تأخیر در سال‌های بعد نیز تکرار می‌شود.»
پورمحمدی به سختی‌های تنظیم بودجه امسال اشاره کرد و افزود: «دولت هنوز به طور کامل استقرار نیافته بود، اما ما موظف به تقدیم لایحه بودجه بودیم و افتخار داریم که این وظیفه را به‌موقع انجام دادیم.»
وی همچنین به اصلاحات ساختاری در بودجه از سال ۱۳۹۷ اشاره کرد و تصریح کرد: مهم‌ترین مطالبه در این زمینه، ایجاد یکپارچگی بود. او گفت: «پیش از این منابع هدفمندی در بودجه عمومی منعکس نمی‌شد و روش‌های مختلف فروش نفت نیز به طور کامل در بودجه منعکس نمی‌شدند. اما با تلاش‌های صورت‌گرفته، بودجه کل کشور، چه در بخش عمومی و چه در بخش شرکت‌های دولتی، یکپارچه شده است و اگر ارقام با سال‌های گذشته متفاوت به نظر می‌رسد، به دلیل همین تغییرات است.»
پورمحمدی بر اهمیت شفافیت و جامعیت بودجه تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که این اصلاحات ساختاری بتواند در سال‌های آتی نیز ادامه یابد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، در ادامه نشست خبری خود درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تأکید کرد: این لایحه با احکام قانون برنامه هفتم توسعه انطباق حداکثری دارد. وی اظهار داشت: «با توجه به اینکه قانون برنامه هفتم توسعه در دست ماست، لایحه بودجه باید هماهنگ با این احکام باشد. این هماهنگی را در لایحه رعایت کرده‌ایم و گزارش مربوطه نیز به همراه سخنرانی امروز آقای رئیس‌جمهور به مجلس محترم تقدیم شد. این کتابچه نیز به زودی در سایت سازمان برنامه در دسترس خواهد بود.»
وی همچنین به موضوع شفافیت در بودجه‌ریزی اشاره کرد و گفت: «یکی از مشکلاتی که در سال‌های گذشته داشتیم، نبود گزارش‌های شفاف و جامع درباره نحوه هزینه‌کرد بودجه بود. هرچند گزارش‌هایی وجود داشت، اما شفافیت کافی نداشتند. بنابراین بر اساس مبانی قانونی و سیاست‌های کلی، به سمت شناسه‌دار کردن تمامی پرداخت‌ها رفتیم تا امکان رصد دقیق آنها فراهم شود.»
پورمحمدی افزود: «این شناسه‌ها از یک سو با احکام قانون برنامه هفتم توسعه، از سوی دیگر با احکام و تبصره‌های بودجه، و در نهایت با ردیف‌ها، پرداخت‌ها و تخصیص‌ها مرتبط هستند. این روند به شفافیت بیشتر و امکان گزارش‌گیری دقیق از بودجه کمک خواهد کرد.»
وی ابراز امیدواری کرد که این اصلاحات ساختاری بتواند به بهبود مدیریت مالی و افزایش شفافیت در بودجه‌ریزی کمک کند.
اهمیت شفافیت و رصدپذیری بودجه
سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در ادامه نشست خبری خود درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴، به اهمیت شفافیت و رصدپذیری بودجه اشاره کرد و گفت: «یکی از اهداف اصلی اصلاحات ساختاری در بودجه، افزایش شفافیت و سهولت در گزارش‌گیری است. این اصلاحات امکان رصد بهتر هزینه‌ها و جلوگیری از رسوب منابع مالی دولت در بخش‌های مختلف را فراهم می‌کند.»
وی با تأکید بر نقش پرداخت‌های الکترونیکی و هوشمندسازی بودجه اظهار داشت: «ما به دنبال آن هستیم که با هوشمندسازی پرداخت‌ها، پول‌های دولتی به سرعت و به شکل مؤثر به ذینفع نهایی برسد. این رویکرد کمک می‌کند تا منابع عمومی در مکان‌های نادرست رسوب نکنند و به بهترین نحو ممکن استفاده شوند.»
پورمحمدی همچنین به اهمیت واقعی‌سازی ارقام بودجه اشاره کرد و افزود: «برای جلوگیری از مشکلات سال‌های گذشته، تلاش شد تا بودجه با ارقام موهومی پر نشود. برای مثال، منابع مورد نیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت گندم به شکل واقعی در بودجه دیده شده است تا از کمبود منابع جلوگیری شود و ذینفعان بتوانند دریافتی‌های خود را به موقع دریافت کنند.»
وی در ادامه گفت: «یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی، تأثیر بودجه بر رشد اقتصادی و کاهش تورم است. سازمان برنامه و بودجه با مشورت گسترده با کارشناسان و فعالین بخش خصوصی، تلاش کرده است تا بودجه را به گونه‌ای تنظیم کند که حداکثر کمک را به رشد اقتصادی داشته باشد و در عین حال، ثبات در بازارها و کاهش تورم را نیز تأمین کند.»
پورمحمدی اظهار داشت: جزئیات بیشتری درباره نقش بودجه در ثبات بازارها و جلوگیری از بی‌ثباتی اقتصادی ارائه خواهد شد و تأکید کرد که این اصلاحات ساختاری، نقشی کلیدی در تحقق اهداف اقتصادی کشور خواهد داشت.
بازپرداخت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها و تأمین اجتماعی
رئیس سازمان برنامه و بودجه، در ادامه نشست خبری لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اعلام کرد: بودجه عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش یافته است. او افزود: «در سال جاری، نسبت بودجه عمرانی به بودجه عمومی حدود ۱۱ درصد بود. اما با رشد ۴۰ درصدی و شفاف‌سازی بودجه و یکپارچه‌سازی مواردی که از حواله‌های نفتی به بودجه عمرانی اختصاص داده شده بود، این نسبت در سال آینده به ۲۰ درصد خواهد رسید. به این ترتیب، حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی برای طرح‌های عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص داده می‌شود.»
پورمحمدی همچنین به بدهی‌های دولت به بانک‌ها و سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: «طبق قانون برنامه، دولت موظف است بخشی از بدهی‌های خود به بانک‌ها را پرداخت کند. برای این منظور، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک‌ها و همچنین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی به تأمین اجتماعی در سال آینده از طریق بهادارسازی تسویه خواهد شد.»
وی در ادامه به تلاش برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اشاره کرد و گفت: «تمهیداتی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در نظر گرفته شده است و امیدواریم که بانک‌های خصوصی نیز این مسیر را دنبال کنند تا از تنگنای نقدینگی عبور کرده و حمایت بیشتری از فعالان بخش خصوصی داشته باشیم.»
پورمحمدی به اهمیت تولید در بخش کشاورزی نیز پرداخت و اعلام کرد: مطالبات گندم‌کاران از شب گذشته پرداخت شده است. او افزود: «میزان گندم خریداری‌شده در سال جاری به حدود ۱۲ میلیون تن رسید که مبلغی بالغ بر ۲۲۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی آن نیاز بود. با کمک سران قوا و بخش‌های مختلف اقتصادی، مابقی مطالبات گندم‌کاران به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان از شب گذشته شروع به پرداخت شده و تا پایان هفته تسویه خواهد شد.»
وی همچنین اظهار داشت که منابع کافی برای خرید گندم در سال آینده در بودجه پیش‌بینی شده است تا از مشکلات مشابه جلوگیری شود و این اقدام یک گام مهم در حمایت از تولید بخش کشاورزی به شمار می‌رود.
پورمحمدی به موضوع مشارکت عمومی و خصوصی اشاره کرد و گفت: «منابعی در ردیف‌های بودجه برای تشویق بخش خصوصی به مشارکت با دولت در طرح‌های توسعه‌ای پیش‌بینی شده است. این امر می‌تواند به توسعه اقتصادی و افزایش تولید کمک شایانی کند.»
افزایش معافیت مالیاتی و پرداخت‌های دقیق به بازنشستگان
پورمحمدی، در ادامه نشست خبری لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به تشریح حمایت‌های دولت از صندوق‌ها و بخش‌های مختلف تولیدی و اشتغال‌زا پرداخت. وی اعلام کرد: «در لایحه بودجه، صندوق‌های حامی اشتغال و بیمه محصولات کشاورزی مورد حمایت قرار گرفته و سرمایه آنها افزایش یافته است. همچنین تبصره ۱۸، که مشهور به حمایت از اشتغال است، به طور کامل تکرار شده و منابع آن نیز افزایش یافته است.»
پورمحمدی به تصمیم دولت در مورد حقوق گمرکی نیز اشاره کرد و گفت: «حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی و ماشین‌آلات در سطح دو درصد باقی می‌ماند و هیچ افزایشی نخواهد داشت.»
وی در ادامه به حمایت از شرکت‌های بورسی پرداخت و افزود: «شرکت‌هایی که در بورس افزایش سرمایه دهند، از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. همچنین مالیات اشخاص حقوقی در سال آینده همان ۲۰ درصد باقی خواهد ماند، در حالی که پایه قانونی آن ۲۵ درصد است.»
پورمحمدی همچنین به تمهیدات جدید برای بازپرداخت مطالبات بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: «سازوکاری در بودجه در نظر گرفته شده است که بنگاه‌های اقتصادی بتوانند از سهام دولت بهره‌مند شوند و مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد.»
وی در بخش دیگری از سخنانش به عدالت‌محوری بودجه پرداخت و گفت: «یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در راستای عدالت، افزایش ۱۰۰ درصدی معافیت مالیاتی حقوق است. در سال آینده، معافیت مالیاتی حقوق تا سقف ۲۴ میلیون تومان ماهانه خواهد بود که این اقدام به خصوص برای کارگران، کارمندان دولت و مشاغل دیگر که درآمد کمتری دارند، بسیار مؤثر خواهد بود.»
پورمحمدی همچنین از انتقال یارانه‌بگیران، مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی به بودجه اصلی خبر داد و اظهار داشت: «این اقدام باعث می‌شود که پرداخت‌های این افراد از هرگونه نوسان و تأخیر مصون بماند و به موقع انجام شود.»
وی به قانون جوانی جمعیت نیز اشاره کرد و افزود: «ضریب حقوق در سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد، اما خانوارهایی که تعداد فرزندان بیشتری دارند، به طور متوسط ۲۸ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. در برخی موارد، این افزایش تا ۳۳ درصد نیز خواهد رسید.»
پورمحمدی به موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخت و ضمن عذرخواهی از تأخیرهای سال جاری، اعلام کرد: «پرداخت‌های مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از روز گذشته آغاز شده و امیدواریم این روند به سرعت تکمیل شود.»
احکام متناسب‌سازی بازنشستگان صادر شد
وی تاکید کرد: صندوق بازنشستگی کشوری احکام مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را صادر کرده و تخصیص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه برای مهر ماه انجام شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به مطالبات بازنشستگان از ابتدای سال تا شهریور، گفت: «تلاش می‌کنیم که در ماه‌های آینده هم متناسب‌سازی باقی‌مانده را پرداخت کنیم.» وی همچنین اظهار داشت: پس از صدور احکام صندوق‌های فولاد و لشکری، پرداخت‌ها مجدداً آغاز خواهد شد و سازمان تأمین اجتماعی نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را شروع خواهد کرد.
پورمحمدی در ادامه تأکید کرد: منابع لازم برای متناسب‌سازی مرحله دوم، به میزان ۳۰ درصد، در بودجه سال آینده دیده شده است تا از ابتدای سال بدون مشکل اجرایی شود. وی همچنین به حفظ تعرفه ترجیحی کالاهای اساسی و دارو اشاره کرد و افزود: «تعرفه‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که به غذا و داروی مردم آسیبی وارد نشود.»
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به سایر موضوعات بودجه، از توجه به مسائل زیست‌محیطی، مسکن محرومین، و پاداش بازنشستگان خبر داد و تأکید کرد: برای سال آینده تلاش شده تا رقم پاداش بازنشستگان به‌صورت واقعی دیده شود تا افراد از آسیب‌های مالی مصون بمانند.
وی اظهار داشت: «در تدوین لایحه بودجه، تلاش شده است که بودجه نه‌تنها باعث بی‌ثباتی در بازارهای مالی و سرمایه نشود، بلکه با حمایت از افزایش سرمایه بانک‌ها و ثبات در واحدهای تولیدی به رشد اقتصادی کشور کمک کند.»
جزئیات بودجه ۱۴۰۴
رئیس سازمان برنامه و بودجه، در تشریح بودجه سال ۱۴۰۴، اعلام کرد: دارایی‌های دولت ۲۲۷۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۳۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. وی همچنین افزود: واگذاری دارایی‌های مالی به ۱۳۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها ۴۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
وی اظهار داشت: «منابع بودجه عمومی دولت برای سال آینده به ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. هزینه‌های جاری دولت ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.»
پورمحمدی در ادامه به میزان اوراق بدهی منتشر شده اشاره کرد و تأکید کرد: دولت در سال آینده تنها ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر خواهد کرد؛ این رقم برابر با بازپرداخت اصل و سود اوراق است، بنابراین بودجه دولت از این طریق، بدهی جدیدی ایجاد نخواهد کرد.
وی همچنین به اجازه برداشت مازاد از صندوق توسعه ملی اشاره کرد و افزود: «این اقدام به دولت کمک کرد تا از استقراض بیشتر از بازارهای پول و سرمایه در نیمه اول سال جلوگیری کند.»
در ادامه، معاون رئیس‌جمهور به حمایت از شرکت‌های بورسی پرداخت و اعلام کرد: «شرکت‌هایی که سود خود را صرف افزایش سرمایه کنند، از مالیات معاف خواهند بود و بنگاه‌هایی که مطالبات از دولت دارند، می‌توانند با پرداخت ۱۰ درصد، سهام جدید دریافت کنند.»
وی همچنین به کاهش تکالیف بانکی در لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: «تمام تکالیف بانکی از روی بانک‌ها برداشته شد و از مجلس درخواست شده تا این موضوع به دولت تفویض شود تا با قوانین بانکی، تکالیف به توانایی بانک‌ها منطبق شود.»
پورمحمدی در پایان تأکید کرد: تمامی این اقدامات به منظور کاهش تأثیرات منفی بر بازار پول و سرمایه و حمایت از ثبات اقتصادی کشور است.
انتهای پیام/
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی