اظهارات مخالفان کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری برنا، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز و در  مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، گفت: بودجه نقاط قوتی دارد که از جمله آن افزایش یکپارچگی منابع، افزایش شفافیت، در نظر گرفتن بدهی دولت به شهرداری‌ها، نیروهای مسلح و تامین اجتماعی است که باید درباره آن تشکر کرد.

وی با بیان این‌که در لایحه بودجه موضوع جبران خدمات دیده نشده است، اظهار کرد: دولت حقوق را ۲۰ درصد برای سال آینده افزایش داده و تورم را ۳۳ درصد پیش‌بینی کرده است لذا در واقع میزان جبران خدمات در بودجه پیش‌بینی نشده است و این وضعیت مشکلات معیشتی را برای دولت افزایش می‌دهد.

پژمانفر با بیان این‌که اهداف و پیامدهای تغییر ارزی در بودجه نیامده است، تصریح کرد: سال گذشته ۱۶ میلیارد ارز برای کالاهای اساسی آورده شده بود که تبدیل به ۱۲ میلیارد شد یعنی چهار میلیارد ارز برای کالاهای اساسی کم شده است منتها در لایحه بودجه شفاف نیست که قرار است از کجا تامین شده و چه مسیری طی شود تا فشار بر مردم وارد نشود؟ برداشت جامعه این است که با این وضعیت فشار مضاعفی بر مردم به خصوص اقشار آسیب‌پذیر وارد می‌شود.

وی با بیان این‌که اولویت‌های برنامه هفتم توسعه در بودجه مورد توجه قرار نگرفته است، اظهار کرد: اگر بودجه با برنامه هماهنگ نباشد در سال‌های بعد امکان اصلاح آن نیست. باید ساختار بودجه اصلاح می‌شد که این اتفاق رخ نداده و در بودجه مواردی همچون روابط مالی نفت و دولت و بهره‌برداری شرکت‌های دولتی و بودجه ارزی تدوین نشده است.

هادی قوامی، نماینده اسفراین در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: در شرایطی هستیم که نرخ تورم دو رقمی است و بر اساس اهداف برنامه باید نرخ تورم کاهش پیدا کند؛ یکی از منشاءهای اصلی تورم در سال‌های گذشته کسری بودجه دولت است. در صورت افزایش کسری بودجه دولت تورم افزایش و نقدینگی رشد پیدا می‌کند و در نتیجه ارزش‌های حاکم بر تولید نابود و نابرابری‌های منطقه‌ای بیشتر می‌شود.

وی با طرح این سوال که آیا با یک بودجه انبساطی می‌شود به اهداف برنامه پیشرفت دست یافت؟ عنوان کرد: قطعاً پاسخ منفی است؛ علت انبساطی بودن بودجه این است که رشد بودجه عمومی از رشد نرخ تورم بیشتر است؛ الان مجلس باید محکم در برابر کلیات بودجه بایستد و علت مخالفت ما با بودجه صیانت از اهداف قانونگذار و اهداف برنامه هفتم پیشرفت است.

قوامی، اظهار کرد: یکی از نقاط قوت آقای رئیس جمهور، پایبندی به برنامه هفتم پیشرفت است و یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که بودجه سال آینده باید داشته باشد تبعیت کمی و کیفی از این برنامه است؛ بر اساس مستندات موجود این تبعیت کمی و کیفی وجود ندارد چراکه ما بر اساس برنامه به دنبال رشد اقتصادی ۸ هستیم. آیا رشد اقتصادی ۸ درصد در طول ۵ سال آینده محقق می‌شود؟ طی سه سال گذشته بر اساس آمار مرکز آمار و بانک مرکزی متوسط رشد اقتصادی ۴.۵ درصد بوده است، این در حالیست که در سال آینده رشد اقتصادی با نفت سه و نیم درصد و بدون نفت دو و نیم درصد پیش‌بینی شده‌ است درحالی که این رشد باید از متوسط سه سال گذشته فراتر برود.

وی کسری تراز عملیاتی را از دیگر ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ عنوان و تاکید کرد: امروز مجلس باید محکم قیام کند و بایستد و اجازه دهد که دولت دو سه روز بازگردد و اصلاحات اساسی انجام دهد و تبعیت کمی و کیفی بودجه از برنامه هفتم پیشرفت را اعمال کند. یکی از دلایل رشد هزینه‌ها در طول سال‌های گذشته نگاهی است که ما ظاهراً به بودجه داریم و تحت تاثیر این نگاه‌های ظاهری ماهیتاً هزینه‌های دولت افزایش پیدا می‌کند. نسبت کسری بودجه عملیاتی در مقایسه با سال قبل افزایش داشته است و این از آسیب‌های جدی است که در بودجه وجود دارد. یکی دیگر از چالش‌های اصلی کسری بودجه سال آینده، کسری بودجه پنهان است. در نگاه سرانگشتی حداقل ۳۲۰ همت کسری بودجه داریم و دولت باید توضیح دهد که چگونه می‌خواهد این مشکل را برطرف کند.

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 1404، گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۴ که اولین بودجه دولت چهاردهم است، منطبق با برنامه هفتم توسعه نیست. به نظر می‌رسد اراده ای از سوی دولت برای اجرای برنامه هفتم وجود ندارد. نشانی از رشد ۸ درصدی اقتصاد نیز در بودجه ۱۴۰۴ نیست.

وی اظهارکرد: طبق سخنان رهبر انقلاب، تورم باید تک رقمی شود اما مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۴ نرخ تورم بیشتر نیز خواهد شد. همچنین نرخ بهره بانکی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. تامین برخی از نیازها و کالاهای اساسی در بودجه سال آینده پیش بینی نشده است.

نماینده مردم برخوار، شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: آیا مطلبی درباره رفع کسری برق در لایحه بودجه آمده است؟ خیر. برای واردات بنزین نصف منابع لازم در بودجه پیش بینی شده است. دولت موضع خود را درباره بنزین به شکل شفاف در بودجه بیان کند.

حاجی دلیگانی، گفت: کسانی که واجد شرایط سهام عدالت هستند از گرفتن آن محروم و کسانی که به آن نیاز ندارند از آن استفاده می‌کنند. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای حل این موضوع راه حلی آورده نشده است. ۴۷ هزار خدمتگزار مدرسه در کشور کم است و برای حل این موضوع و میزان حقوق آنان نیز راه حل و بودجه‌ای پیش بینی نشده است.

حسین صمصامی، نماینده مردم تهران در مجلس نیز در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در لایحه بودجه سال آینده همچون ادوار گذشته ساختار بودجه اصلاح نشده و با این بودجه نمی‌توان توقع داشت که فرمایشات رهبری محقق شود.

صمصامی با بیان این‌که بودجه سال ۱۴۰۴ علی‌رغم نکات مثبت اما رضایت توده مردم را درک نمی‌کند، گفت: این بودجه باعث اعتراض و نگرانی مردم می‌شود.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی کاهش سه میلیارد دلاری از سبد اقلام کالاها را از جمله نقاط ضعف بودجه سال آینده برشمرد و گفت که این موضوع باعث گران شدن کالاها و تحویل تورم می‌شود.

وی یادآور شد: یکی از عوامل اصلی تورم در سال جاری به خاطر تصمیم مجلس یازدهم در بودجه و در خصوص کالاهای اساسی بود اکنون شاهد هستیم که قیمت کالاها روز به روز افزایش پیدا کرده و دلیل آن بذر تورمی است که در بودجه سال ۱۴۰۳ کاشته شد. آن زمان ارز کالاهای اساسی را کم کردند و وضعیت تورم را ایجاد کردند که همین شرایط را در بودجه سال ۱۴۰۴ شاهد هستیم.

جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 1404، گفت:  دولت تکالیفی در خصوص نوشتن آیین نامه‌های اجرایی برنامه هفتم پیشرفت داشت اما وقتی هنوز اقدامی جدی برای نوشتن این آیین‌نامه‌ها نکرده است، چگونه می‌خواهد بودجه را منطبق با برنامه اجرا کند؟

وی ادامه داد:  در برنامه حکمی برای تحقق ۳۵ درصدی رشد اقتصادی از محل بهره‌وری آمده است اما در بودجه اشاره‌ای به منابع تامین‌کننده بهره‌وری برای این رشد نشده است. همچنین دولت مکلف بوده که در لایحه خود به سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی اشاره کند اما این کار را نکرده است. دولت کما فی‌السابق قصد ادامه تصدی‌گری‌های خود برخلاف قانون برنامه هفتم پیشرفت را دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به منابع دولتی گفت: متاسفانه می‌بینم که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان(همت) اوراق بدهی دولت در سال آینده منتشر می‌کند که هزار همت کسری بودجه در لایحه پیش‌بینی شده هست. ۳۲ حکم در برنامه هفتم پیشرفت وجود دارد که در لایحه بودجه سال آینده اشاره‌ای به آن نشده است.

قادری با اشاره به پیش‌بینی‌های انجام شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در خصوص صندوق توسعه ملی عنوان کرد: افزایش سهم صندوق توسعه ملی جزو تکالیف برنامه پیشرفت است اما نه تنها سهم صندوق کم شده است بلکه جایگزین بودجه‌های عمرانی شده و بودجه‌های عمرانی نیز برای هزینه‌های جاری صرف شده است. همچنین در سال‌های گذشته برداشت از منابع صندوق از اواسط سال اعمال می‌شد اما دولت برداشت منابع از صندوق را از ابتدای سال مورد توجه قرار داده است و این موضوع موجب بروز مشکلاتی در ادامه سال خواهد شد.

وی با بیان اینکه «آثار و پیامدهای قوانین نظیر تامین مالی در بودجه انعکاس نیافته است»، افزود: رشد بالای بودجه شرکت‌های دولتی مغایر با سیاست‌های کلی است. دولت همچنین در تبلیغات انتخاباتی اعلام کرده بود که رشد حقوق‌ها باید متناسب با تورم افزایش یابد اما در لایحه بودجه این موضوع وجود ندارد.

انتهای پیام