احتمال کاهش نرخ مالیات شرکت‌های ایالات متحده به ۱۵ درصد

به گزارش خبرنگار برنا از رویترز، با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، وال‌استریت به کاهش مالیات‌ها، لغو مقررات و یک رئیس‌جمهور که سریعاً درباره مسائل بازار سهام و دلار موضع می‌گیرد، چشم دوخته است. ترامپ در کارزار انتخاباتی خود به کاهش مالیات‌ها و تعرفه‌ها اشاره کرده و این موارد را از محورهای اصلی برنامه‌های اقتصادی خود معرفی کرده است. او همچنین لغو مقررات در حوزه‌هایی همچون بانکداری و ارزهای دیجیتال را از اهداف دولت خود اعلام کرده است.

به‌گفته دیوید بیانکو، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری گروه DWS، سیاست‌های احتمالی ترامپ که حامی رشد اقتصادی است، می‌تواند تورم و نرخ بهره بالاتری را نیز به همراه داشته باشد. ارقام موسسه پژوهشی ادیسون نشان می‌دهد ترامپ بیش از ۲۷۰ رای الکترال مورد نیاز برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری را کسب کرده است.

در حالی که مسائل سیاسی بر بازارها تأثیر می‌گذارند، سرمایه‌گذاران اغلب به فاکتورهای اقتصاد کلان و سودآوری شرکت‌ها توجه بیشتری دارند. در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، شاخص S&P 500 حدود ۷۰ درصد رشد داشت و سهام فناوری رونق گرفت، اگرچه سیاست‌های تعرفه‌ای او نوساناتی را در بازار ایجاد کرد.

انتخاب ترامپ در سال ۲۰۱۶ به اصطلاح "تجارت بازتضخمی" را به همراه داشت، جایی که سرمایه‌گذاران بر اساس انتظار کاهش مالیات‌ها و سیاست‌های حمایتی به خرید دارایی‌هایی چون آتی مس و سهام شرکت‌های ساخت‌وساز روی آوردند. با این حال، چشم‌انداز اقتصادی از آن زمان تغییر کرده و برخی سرمایه‌گذاران معتقدند که روندهای سال ۲۰۱۶ نمی‌تواند به طور دقیق راهنمای بازارهای کنونی باشد.

در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴، اقتصاد آمریکا با نرخ سالانه ۲.۸ درصد رشد کرد، در حالی که در سال ۲۰۱۶ این رقم کمتر از ۲ درصد بود. اگرچه سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه اخیر به کاهش تورم کمک کرده است، اما برخی نگرانند که کاهش مالیات‌ها و افزایش تعرفه‌ها، فشارهای تورمی را بار دیگر افزایش دهد.

تعرفه‌ها و اصلاحات مالیاتی نیز در دستور کار ترامپ قرار دارد. او وعده افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌ها بر واردات و ۶۰ درصدی بر کالاهای چینی را داده است که می‌تواند بر بازار دارایی‌ها تأثیر بگذارد. ترامپ همچنین به دنبال کاهش نرخ مالیات شرکت‌هایی است که محصولات خود را در آمریکا تولید می‌کنند و پیشنهاد داده که این نرخ از ۲۱ درصد فعلی به ۱۵ درصد کاهش یابد.

گرچه این کاهش مالیات‌ها ممکن است به سود شرکت‌ها و بازار سهام باشد، اما نگرانی‌ها درباره افزایش بدهی عمومی آمریکا نیز افزایش یافته است. بر اساس تخمین کمیته بودجه مسئول فدرال، برنامه‌های مالی ترامپ طی دهه آینده حدود ۷.۷۵ تریلیون دلار به بدهی ملی آمریکا اضافه خواهد کرد.

انتهای پیام/