شورای رقابت مرجع و مسئول افزایش قیمت تولیدات خودروسازان در کشور است

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، رحیمی وزیر دادگستری در سفر به قزوین که با هدف نشست مشترک دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس صورت گرفت در مصاحبه با خبرنگاران به سوالات آنها پاسخ گفت.

رحیمی در خصوص هدف از این سفر اظهارداشت: مهمترین هدف ما در سفر به قزوین اجرای تفاهم نامه ای است که قوه قضاییه با مجلس تنظیم کرده و به سرعت بخشیدن به امور کمک می کند.

وی افزود: به هر صورت قوای سه گانه هم مستقل هستند و هم وظایف جداگانه ای دارند اما این استقلال به این معنا نیست که جزیره ای عمل کنند و اعتقاد داریم با تعامل، هم افزایی و همکاری قوا می توان مشکلات مردم را بهتر حل کرد لذا در این نشست با همکاری نمایندگان استان در مجلس، رئیس کل دادگستری استان، روسای دادگستری شهرستانها و مدیران دستگاههای وابسته به قوه قضائیه دنبال کاهش مشکلات مردم در دستگاه قضایی بودیم.

رحیمی تصریح کرد: هدف ما خدمت به مردم است و هیچ شان و منزلتی جز خدمت به مردم نداریم و با تاکید استاندار قزوین بعنوان عالیترین مقام اجرایی دیدگاهها مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر دادگستری یادآورشد: یکی دیگر از مسائل مطرح شده موضوع پرونده های «کثیرالشاکی» است که در استان قزوین هم پرونده خودرویی با چند هزار شاکی داریم که در دادسرا در یک مرحله پایان یافته و به دادگاه رسیده و اولویت ما هم در سفر به قزوین برای رسیدگی به این پرونده است.

رحیمی اظهارداشت: ما از مرکز و از طریق دولت و قوه قضائیه دنبال این هستیم تا پرونده بهتر رسیدگی شود و مردم سریعتر به حق خود برسند و روند طولانی شدن کار جبران شود.

مردم مراقب کلاهبرداری های جدید باشند 

وزیر دادگستری به مردم هشدار هم داد و گفت: به مردم اعلام می کنیم پرونده های خودرویی می تواند دوباره تکرار شود لذا باید پیشگیری کنیم و مردم دقت کنند و مراقب افرادی باشند که با ظاهر خوب فریبکاری می کنند و با پرداخت سودهای غیر متعارف مردم را وسوسه می کنند تا سرمایه های خود را در کاری غیر قانونی هزینه کنند.

وی بیان کرد: این نوع فعالیتها با سودهای بالا حتما اشکال دارد و فریبکاری است ولی اگر اتفاق افتاد دستگاه قضایی وظیفه دارد با آن برخورد کند و با تشکیل پرونده موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.

رحیمی اظهارداشت: به مردم قزوین متعهد می شویم که دستگاه قضایی استان با استقلال و جدیت این پرونده را رسیدگی کند و حکم عادلانه صادر شود.

مشکلات دستگاههای زیرمجموعه قضایی استان بررسی شد

وزیر دادگستری در خصوص دیگر موارد مطرح شده با نمایندگان گفت: در این جلسه همچنین مشکلات دستگاههای زیرمجموعه دستگاه قضایی مطرح شد برای نمونه متوجه شدیم که پزشکی قانونی ساختمان مناسبی ندارد و کمبود نیرو و فضای کار از چالش هاست که مسئولان استان هم متعهد شدند در این زمینه کمک کنند.

رحیمی اضافه کرد: درخواست دیگر انتقال زندان مرکزی استان از چوبیندر به خارج از شهر بود که ما هم موافقیم و در گذشته هم قانونی داشتیم که زندانها باید به خارج از شهر منتقل شوند اما در آن آمده بود ابتدا باید ساختمان فروخته شده و پولش به حساب واریز شود و سپس شما زندان جدید بسازید که این روش امکان پذیر نبود واجرای آن مشکل داشت و کاری صورت نگرفت.

وی یادآورشد: اخیرا از طریق مولدسازی دولت که سران سه قوه آن را تصویب کردند و دو سال هم تمدید شده می توان این مشکل را حل کرد لذا پیگیر هستیم این ساختمانها را از طریق تهاتر بفروشیم و سپس زندان را به مکان جدید منتقل کنیم و زندان قزوین هم با روش مولد سازی می تواند به خارج از شهر منتقل شود.

تعزیرات نمی تواند به گرانی خودرو ورود کند/ دیوان عدالت مرجع رسیدگی است

در ادامه این مصاحبه خبرنگار برنا پرسید چرا دستگاه قضایی در اقزایش دوباره قیمت های خودرو از سوی دو خودروساز بزرگ کشور ورود نمی کند که وزیر دادگستری گفت: در خصوص خودرو شورای رقابت یک مصوبه ای داشت و چون کالای انحصاری است باید قیمت گذاری شود و دو شرکت خودروساز چون کالای انحصاری دارند باید قیمت گذاری شود.

وی افزود: به هرحال شورای رقابت این قیمت را تعیین می کند و در دولت گذشته یک نوبت افزایش قیمت را تصویب کرده بود که وزارت صمت مانع اجرا شده بود و شاهد افزایش کمی بودیم اما در این دولت اجرایی شده و بنظر میزان افزایش هم بسیار زیاد است.

رحیمی اظهارداشت: اگر شورای رقابت قیمتی تعیین کرد از نگاه ما قانونی است و ما نمی توانیم ورود کنیم و تعزیرات حکومتی فقط می تواند در زمینه قیمت غیرقانونی ورود کند و این که این افزایش قیمت می تواند در سایر محصولات هم تاثیرگذار باشدباید مواظب باشیم به سایر کالاها تسری نکند. 

وی بیان کرد: البته شورای رقابت که مسئولیت افزایش قیمت خودرو را دارد برای این کار دلیل دارد و گفته زیان ده است به هر حال سازمان تعزیرات هرجایی که غیر قانونی افزایش قیمت داشت ورود می کند و در این موضوع فقط دیوان عدالت می تواند موضوع را رسیدگی کند.

وزیر دادگستری در خصوص حمایت از واحدهای تولیدی هم گفت: واحدهای تولیدی اگر تخلفی داشته باشند تلاش می کنیم بسرعت رسیدگی شده و در این روند تولید متوقف نشود و کارگران دچار مشکل نشوند.

انتهای پیام