وزیر اقتصاد: تحریم و FATF مانع از رشد سرمایه‌گذاری خارجی است/ ارز ترجیحی كالاهای اساسی تا پایان سال ادامه دارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با یادآوری اینکه طی دو سال و هشت ماه گذشته کل جذب سرمایه خارجی جذب شده در کشور ما فقط ۲.۱ میلیارد دلار بوده است اظهار کرد: محدودیت‌های ناشی از تحریم و FATF در این آمار کم تأثیرگذار بوده است، اما تلاشمان را می‌کنیم و برنامه‌هایی داریم تا به رقم بهتری برسیم.
به گزارش برنا،عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با رسانه ملی در پاسخ به سؤالی درباره جلسه دولت و مجلس اظهار کرد: جلسه مشترک، جلوه‌ای از وفاق و همدلی بین دولت و مجلس بود که شاخص‌های کلان اقتصادی خدمت نمایندگان ارائه شد؛ باتوجه‌به اینکه این دوره هم دولت و هم مجلس هردو چهار سال با هم هستند، خیلی خوب است که مسائل گفته شود و بتوانیم به تصمیمات استراتژیک برسیم چرا که با همراهی مجلس می‌توانیم بسیاری از مشکلات را حل کنیم و با وفاق و همدلی کار‌های کشور را پیش ببریم.
همتی درباره حضور در اجلاس جهانی سرمایه‌گذاری در ریاض که در روز‌های گذشته انجام شد، گفت: این جلسه از دو جهت فرصت خوبی برای کشور بود؛ اول اینکه ۲۵۰۰ نفر از کارشناسان و مدیران اصلی در حوزه سرمایه‌گذاری از سراسر دنیا و حداقل بیست وزیر شرکت کرده بودند و مواضع کشورمان را در حضور این افراد مطرح کردیم و دوم در ارتباط با جذب سرمایه به کشور رخداد مهمی بود و در کنار آن ملاقات‌های خوبی با وزرای اقتصاد و سرمایه‌گذاری دولت عربستان سعودی داشتم که بحث‌های خوبی در مورد گسترش روابط اقتصادی و تحکیم روابط سیاسی مطرح شد.
وی ادامه داد: همچنین دیدار‌های خیلی خوبی با رئیس بانک توسعه اسلامی و رئیس صندوق اوپک داشتیم و بحث‌های خوبی مطرح شد؛ صندوق اوپک مقرر کرد که در سرمایه‌گذاری‌های کشورهای درحال‌توسعه از مشاورین و پیمانکاران ایرانی هم استفاده کنند.
وی اظهار امیدواری کرد که این مباحث به مرحله اجرایی برسد و کشور از آن بهره‌مند شود.
وزیر اقتصاد وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور را به دلیل شرایط تحریم و قرارداشتن در لیست سیاه FATF خوب ارزیابی نکرد و گفت: در اجلاس ریاض مذاکراتی با رئیس اجرایی مجمع تشویق سرمایه‌گذاری داشتیم قرار شد کارشناسان آنها برای انتقال تکنولوژی و روش‌های جدید با کارشناسان ما همکاری داشته باشند؛ امیدواریم بتوانیم با همکاری آنها و همچنین روابطی که با کشورهای منطقه داریم، در این زمینه شاهد اقدامات مثبتی باشیم.
عضو ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌شویم
همتی پیوستن ایران به بریکس را رخداد مهمی دانست و افزود: دولت سیزدهم برای عضویت ایران در بریکس و ارتباط با همسایگان تلاش‌های خوبی کرد که این روند را باقدرت ادامه می‌دهیم؛ در همین راستا امسال و در اجلاس یکی دو هفته آینده عضو ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌شویم و تعمیق روابط با همسایگان در جنوب خلیج‌فارس، روابط با عراق و ترکیه و سایر همسایگان را با جدیت دنبال می‌کنیم.
وی رقم سرمایه‌گذاری خارجی در یک سال گذشته را حدود ۷۰۰ میلیون دلار عنوان کرد که نسبت به ظرفیت کشور بسیار کم است و گفت: کشورهایی مثل ترکیه و عربستان سال گذشته ده - دوازده میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی داشتند؛ اما امیدواریم با تجهیز امکانات و پیگیری‌ها در این حوزه اقدامات مثبتی انجام شود.
۲.۱ میلیارد دلار کل سرمایه خارجی جذب شده در دو سال و ۸ ماه گذشته
وزیر اقتصاد همچنین اظهار کرد: طی دو سال و هشت ماه گذشته کل جذب سرمایه خارجی جذب شده در کشور ما ۲.۱ میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین در جذب سرمایه موفق نبودیم البته به این معنا نیست که الان می‌توانیم خیلی موفق شویم؛ چون به‌هرحال محدودیت تحریم و FATF را داریم، اما تلاشمان را می‌کنیم و برنامه‌هایی داریم تا به یک رقم بهتری برسیم.
همتی درباره تفاوت تحریم و FATF یادآور شد: تحریم‌های آمریکا روی برخی شرکت‌ها، اشخاص و بعضی صادرات ما تمرکز کرده است، اما تحریم ناشی از FATF شامل همه مردم ایران می‌شود؛ یعنی مثلاً دانشجویانی که در خارج از کشور حساب باز می‌کنند را هم شامل می‌شود.
FATF تحریم همه ملت ایران است
وی ادامه داد: ما نباید اجازه دهیم به ما اتهام پولشویی بزنند درحالی‌که این کار را نمی‌کنیم، دوم اینکه تداوم ماندن در لیست سیاه FATF به آمریکا توجیهی برای تداوم تحریم‌ها می‌دهد و سوم اینکه دانشجویان، فعالان اقتصادی ایرانی و همه کسانی که هویت ایرانی دارند در دنیا دچار مشکل می‌شوند.
همتی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود پیوستن به FATF راه‌های مبادلات مالی ایران را مسدود می‌کند، گفت: این گزاره اشتباه است؛ چرا که تمام آن کشورهایی که در دور زدن تحریم‌ها به ما کمک می‌کنند همه در لیست سفید FATF هستند، پس چطور می‌توانند مبادلات را انجام دهند و مشکلی برای آنها ایجاد نمی‌شود؟ البته ناگفته نماند که حتی اگر ما همین‌الان دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی را هم به پذیریم معلوم نیست که یک ماه دیگر ما از لیست سیاه بیاییم بیرون بیاییم و تمام تلاش ما این است که با مذاکرات، همکاری و کار‌های فنی تمام بهانه‌ها برای ماندن در لیست سیاه را از آنها بگیریم.
وی ادامه داد: طبیعتاً آمریکایی‌ها دوست ندارند ما از لیست سیاه FATF بیرون بیاییم، اما ما باید تلاش کنیم تا متهم به پولشویی و حمایت از تروریست نشویم؛ الان اسرائیل که بچه‌ها را می‌کشد جزو لیست سیاه نیست ولی ما که از حقوق بشر دفاع می‌کنیم و در مقابل تروریست‌ها قرار گرفته‌ایم به پولشویی متهم می‌شویم.
وزیر اقتصاد گفت: دویست کشور و نهاد دنیا عضو FATF هستند و طبیعتاً پیوستن به آن به نفع سیستم بانکی و مبادلات پولی ماست و البته آقای رئیس‌جمهور هم تأکید دارند که در این مسیر با تفاهم ملی گام برداشته شود.
همتی در پاسخ به سؤالی درباره الزامات تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد بر اساس قانون برنامه هفتم تصریح کرد: طبق قانون برنامه ۲/۸ درصد از این رشد اقتصادی باید از بهره‌وری و حدود ۵ درصد آن باید سرمایه‌گذاری به دست بیاید، اما ساختار اقتصادی ما به‌گونه‌ای بوده که میانگین رشد اقتصادی بین ۳.۲ تا ۴.۲ بوده و نوسان آن به دلیل شوک‌های مربوط به نفت بوده است، بنابراین باوجودآنکه در برنامه‌های توسعه همواره رشد اقتصادی ۸ درصد پیش‌بینی‌شده و محقق نشده است؛ بنابراین باید برای تحقق رشد اقتصادی بهره‌وری را بالا ببریم که اکنون نزدیک به صفر است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: سرمایه‌گذاری نیز در دو بخش سرمایه‌گذاری خارجی و بازار سرمایه است که اکنون زیر ۰.۳ درصد از کل تأمین مالی ما از سرمایه‌گذاری خارجی و حدود ۱۰ درصد از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود؛ درحالی‌که بالای ۹۰ در صد تأمین مالی از شبکه بانکی انجام می‌شود.
وزیر اقتصاد افزود: بخش دیگری از رشد اقتصادی مربوط به سرمایه‌گذاری است که سهم سرمایه‌گذاری خارجی کمتر از ۰.۳ درصد است؛ بخش عمده تأمین مالی یعنی بیش از ۹۰ درصد متکی به منابع بانکی است و در واقع ۱۳۰ میلیارد دلار یا ۸ هزار همت سرمایه برای تحقق رشد ۸ درصد نیازمندیم درحالی‌که ظرفیت بانک‌ها و بازار سرمایه حدود ۳ هزار همت است.
همتی درباره تمهیدات دولت برای تأمین مالی لازم برای تحقق رشد اقتصادی یادآور شد: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت اختیاراتی به وزارت اقتصاد داده است و امیدواریم بتوانیم با استفاده از ابزار‌هایی که در این قانون تعریف شده از جمله شرکت پروژه‌ها، بتوانیم تحولی در تأمین مالی تولید ایجاد شود.
بانک‌ها از مسیر شرکت پروژه از بنگاهداری خارج می‌شوند
وزیر اقتصاد با بیان اینکه امسال آخرین سالی است که بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند، گفت: سال آینده موعد واگذاری بنگاه‌های بانک‌ها است چرا که بخش زیادی از ناترازی بانک‌ها از همین‌جا ناشی می‌شود و راه اصلی این است که کل بنگاه‌ها را در قالب هلدینگی خارج از بانک‌ها در بازار سرمایه واگذار کنیم؛ بحث‌های کارشناسی در این زمینه آغاز شده است.
وی ادامه داد: یک بحث دیگر هم من گفتم و برداشت اشتباهی در رسانه‌ها شد و گفتند که ما می‌خواهیم بنگاهداری را از بانک‌ها بگیریم و منابعش را برای بنگاه سازی به کار بگیریم و برخی تصور می‌کردند من می‌گویم دوباره بانک‌ها بروند سرمایه‌گذاری کنند؛ درحالی‌که قانون تأمین مالی اجازه می‌دهد که بانک‌ها از طریق شرکت پروژه، سرمایه‌گذاری کنند؛ بنگاه سازی به این معنا است نه ایجاد بنگاه جدید توسط بانک‌ها بخش مهمی از رشد تولید با همین ابزار‌های تأمین مالی ممکن خواهد بود.
وزیر اقتصاد گفت: از شروع به کار دولت چهاردهم به طور منظم جلسات شورای ملی تأمین مالی برگزار شده و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرای قانون تأمین مالی تولید در حال تدوین و تصویب است و به‌تدریج فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران از شیوه‌های نوین تأمین مالی بهره‌مند می‌شوند.
وی یکی از اقدامات مهم را تصویب آیین‌نامه استفاده از اعتبارات اسنادی برای تأمین مالی زنجیره تولید در بورس کالا دانست و گفت: الان سازمان بورس هم آمادگی و هم زیرساخت لازم را دارد و اسنادی مثل گام، برات الکترونیک، ال سی داخلی در بورس کالا استفاده خواهد شد تا زنجیره تولید را تأمین کنند.
همتی با بیان اینکه ناترازی نهفته‌ای در بودجه داریم، ادامه داد: برای جبران کسری عملیاتی بودجه درآمد‌هایی مانند مولدسازی و در نظر گرفته شده که عملاً تحقق‌نیافته است و البته امسال خیلی بدتر هم بوده است چرا که در هدفمندی به دلیل واردات بنزین عملاً بخشی از درآمدهای هدفمندی تحقق پیدا نکرده، اما هزینه برای هدفمندی ایجاد کرده و موجب کسری بودجه شده است. البته برای تأمین بودجه عمرانی با اجازه‌ای که از مقام معظم رهبری گرفته‌ایم، ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را استقراض کردیم تا این بخش لطمه نخورد؛ البته در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تمهیداتی برای کاهش کسری بودجه و واقعی شدن درآمد‌ها در نظر گرفته شده است.
همتی یادآور شد: درآمدهای نفتی ما نزدیک ۳۵ میلیارددلاری است که هر ساله داریم که خود باعث ایجاد کسری می‌شود، در سال ۹۰ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بود، رقم فعلی عملاً درآمد چندانی برای دولت ایجاد نمی‌کند و البته کاهش درآمدهای نفتی بر سایر منابع درآمدی از جمله مالیات، گمرک، خصوصی‌سازی، اوراق و مولدسازی فشار وارد می‌کند که در حوزه مسئولیت وزارت اقتصاد است و برای آنها در بودجه تمهیداتی در نظر گرفته شده است.
وزیر اقتصاد گفت: کسری بودجه و ناترازی بانکی موجب تشدید تورم می‌شود و تا زمانی که برای کسری بودجه تمهیدی در نظر نگیریم، ناترازی بانکی و تورم تداوم دارد.
هیچ تصمیم شوک‌آوری اتخاذ نخواهد شد
به گفته وی بخشی از ناترازی بودجه ناشی از یارانه پنهان بدون هدف در بخش‌هایی است که به ناترازی‌های دیگر دامن می‌زند؛ درحالی‌که اگر این یارانه‌های پنهان هدفمند شود و به منابع بودجه‌ای بیاید، ما کسری بودجه را نخواهیم داشت.
وی تأکید کرد: بخشی از همین کسری بودجه ناشی از همین واردات بنزین و ناترازی در بخش هدفمندی است. یکی از مهم‌ترین منابع هدفمندی درآمدهای حاصل از صادرات حامل‌های انرژی هستند، اما وقتی به‌جای صادرات، واردات حامل انرژی داشته باشید، معلوم است که هدفمندی ناتراز می‌شود. باید برای اینها یک فکری کنیم. در بسیاری دیگر از موارد از جمله برق، بعضی‌ها مصرف بالایی دارند البته بله پول و امکانات را دارند و باید هزینه‌اش را هم بدهند ولی اقشار متوسط جامعه ما آنقدر مصرفی ندارند که بخواهیم نرخ آنها را بالا ببریم. اینها بحث‌هایی است که در دولت می‌شود، حتماً باتدبیر و صحبت با مردم اتفاق خواهد افتاد و هیچ تصمیم شوک‌آوری را دولت نخواهد گرفت.
وی همچنین گفت: دولت برای‌آنکه آسیبی به معیشت مردم نخورد ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی کالا‌های اساسی را حذف نکرد و تا پایان سال هم ادامه دارد و برای سال آینده مجلس تصمیم می‌گیرد.
بودجه ۱۴۰۴ را با کسری نبسته‌ایم
وزیر اقتصاد در ادامه با تأکید بر اینکه دولت بودجه سال ۱۴۰۴ را با کسری نبسته است، گفت: تأسیس صندوق توسعه ملی با پیشنهاد بنده بود تا منابع ارزی را در آن متمرکز کند و در مواقع بحرانی از آن استفاده شود، مگر الان شرایط ویژه نیست که بتوان در کمبود منابع ارزی بخواهیم از اندوخته صندوق استقراض کنیم؟
وی یادآور شد: بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار سالانه داریم یارانه پنهان می‌دهیم و عیب یارانه پنهان این است که واقعاً به آن کسانی که باید اصابت کند، نمی‌کند. ۵۰ درصد مردم خودرو ندارند، این ۵۰ درصد مردم چه نفعی از اینکه قیمت بنزین پایین در حد این‌قدر پایین بماند چه نفعی می‌برند، کسانی نفع می‌برند که دو سه خودرو دارند.
وزیر اقتصاد همچنین گفت: اقدامات خوبی برای اصلاح نظام مالیاتی در جهت داده‌محوری و شفافیت انجام شده است که جلوی بخش مهمی از فرار مالیاتی را خواهد گرفت، افزایش دوبرابری سقف معافیت مالیاتی برای حقوق‌بگیران و مشاغل نیز از سوی دولت در بودجه پیش‌بینی‌شده است.
همتی همچنین تأکید کرد: برای مولدسازی برنامه‌هایی داریم و امیدواریم بتوانیم تحولی در اجرای این موضوع ایجاد کنیم.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری با بیان اینکه اعطای وام ازدواج بر اساس مصوبه مجلس در حال انجام است، افزود: ۳۰۰ هزار نفر هنوز در صف هستند، اما اولویت بانک‌ها کاهش این صف است؛ ۱۰۰ همت منابع برای ازبین‌رفتن صف وام ازدواج لازم است.
فشاری برای افزایش نرخ نیما نداشتم
همتی همچنین درباره اینکه برخی علت افزایش نرخ ارز را افزایش نرخ نیما می‌دانند، ادامه داد: من فشاری برای افزایش نرخ ارز نیما وارد نمی‌کنم این تکلیف قانون است؛ قانون بانک مرکزی یک بازار را تعریف کرده و بازار نیما و بازار آزاد باید یکی شود، برخی می‌گویند با بالارفتن نرخ افزایش نیما نرخ ارز آزاد بالا رفته که تحلیل درستی نیست بلکه به دلیل شرایط ویژه منطقه و نااطمینانی‌هایی است که وجود داشته است؛ لذا بازار توافقی به‌تدریج باید تقویت شود و قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود.
حمایت از بازار سرمایه ادامه دارد
وزیر اقتصاد درباره برنامه دولت در خصوص ارز ترجیحی تأکید کرد: تا پایان سال بر اساس ۱۵ میلیارد دلار پیش‌بینی‌شده در بودجه از نظر دولت تثبیت است و تغییری نخواهد کرد. در سال آینده هم مجلس باید تصمیم بگیرد و ببینیم چه تصمیمی می‌گیرد.
همتی در پایان به فعالان بازار سرمایه اطمینان داد که همان‌طور که در این مدت از بازار سرمایه حمایت کرده و در همین دو سه ماه بازار حدود ۱۶ درصد رشد کرده است، از این به بعد هم حمایت خواهند کرد تا منابع به بازار سرمایه بیاید.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورای‌عالی مطرح کرد:
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی