اوراق مالی اسلامی دولت در سال آینده مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود

به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب امروز دوشنبه( ۱۲ آذر) مجلس شورای اسلامی و در بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، در جز ۲ بند الف تبصره ۲ این لایحه مصوب کردند، به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد اجازه داده می‌شود:  تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت به‌کارگیری محصولات دانش‌بنیان منتشر نمایند.»

در بخش هزینه‌ای این جز، محل مصرف درآمدهای ناشی از فروش این اوراق، توسعه حمل‌ونقل عمومی ‌و زیرساخت‌های شهری و نوسازی و برقی سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه در کلان‌شهرهای دچار آلودگی هوا، تأمین ماشین‌آلات برای شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله‌سوز و بازسازی بافت‌های فرسوده و اصلاح هندسی معابر و احداث توقفگاه خودروها ‌تعیین شده است.

نمایندگان در جز ۲ بند الف تبصره ۲مصوب کردند:شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی مجازند با تصویب شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور و تأیید شورای اقتصاد با تضمین خود یا سایر صندوق‌های تابعه و وابسته نسبت به انتشار دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی برای رفع نقاط حادثه‌خیز راه‌های کشور با تأمین تجهیزات و علائم ایمنی راه‌ها و تامین و تعمیر ناوگان حمل و نقل ریلی و هوایی اقدام کنند.

طبق بند (ت) تبصره ۲ این لایحه،  اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی‌ دولت و شهرداری‌ها (منتشرشده در سال۱۴۰۴) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.

همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌نظر از استفاده یا عدم ‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ می‌شود.

انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مرابحه عام و اوراق منتشره شهردارها مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ است.

همچنین نمایندگان در بند (ب) تبصره ۲ لایحه بودجه را برای بررسی دقیق تر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در بند (ب) تبصره ۲ آمده است:«به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی درون سالی مازاد بر سقف اوراق ردیف را با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانک مرکزی، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط در این قانون، منتشر و پس از تخصیص سازمان مذکور به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی پرداخت نماید.

این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۴ مسترد شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

انتهای پیام