تکلیف مجلس به سازمان انرژی اتمی برای فروش مواد پرتوزا
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان انرژی اتمی ایران را مکلف کردند از طریق شرکت‌های تابعه، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش برسانند.
به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه درد بند ب تبصره ۱۴ این لایحه مصوب کردند،سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن، اصلاحی ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا درآمد حاصل به‌حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور می‌گردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
همچنین نمایندگان در بند پ تبصره ۱۴ مصوب کردند، خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس قیمت تمام‌شده حسابرسی شده صورت می‌گیرد. درصورتی که برق تحویلی نیروگاه مذکور به شبکه از هفت میلیارد کیلو وات ساعت در سال بیشتر شود، مازاد برق تولیدی را می تواند در بورس انرژی بفروش برساند.
نیروگاه مذکور مجاز است تا سقف بیست درصد (۲۰%) از مازاد برق تولیدی خود را در قالب قرارداد دو جانبه با قیمت توافقی به صنایع متقاضی به فروش برساند.
شرکت ذیربط تابعه سازمان انرژی اتمی مکلف است حداقل هفتاد درصد (۷۰%) از منابع حاصل از اجرای این بند را پس از کسر هزینه‌های بهره‌برداری، صرف تأدیه بدهی‌های واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر به نظام بانکی کشور کند.
نمایندگان در بند ج تبصره ۱۴ مصوب کردند، به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ سه هزار (۳.۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ سی هزار (۳۰.۰۰۰) ریال أخذ و به حساب شرکت‌های ذیربط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
ماده( ۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به شرح زیر است:
ماده ۱۲ـ به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده می شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می گردد، اخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکت های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.
انتهای پیام
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی