سیاست‌های پولی و مالی چین در تلاش برای بازگشت رونق به اقتصاد

|
۱۴۰۳/۱۰/۱۱
|
۰۹:۰۸:۲۴
| کد خبر: ۲۱۷۶۷۲۷
سیاست‌های پولی و مالی چین در تلاش برای بازگشت رونق به اقتصاد
فعالیت تولیدی چین در ماه دسامبر شاهد رشد کمی بود، در حالی که بخش‌های خدمات و ساخت‌وساز روند بهبودی را نشان دادند. این موضوع گویای اثرات تدریجی سیاست‌های محرک اقتصادی است، اما همچنان اقتصاد چین با چالش‌های بزرگی برای دستیابی به رشد پایدار در سال‌های آینده روبه‌رو است.

به گزارش خبرنگار برنا از رویترز، فعالیت تولیدی چین در ماه دسامبر رشد چندانی نداشت، اما خدمات و ساخت‌وساز روندی بهبود یافته را نشان دادند. بر اساس نظرسنجی رسمی منتشرشده در روز سه‌شنبه، این وضعیت نشان می‌دهد که سیاست‌های محرک اقتصادی به تدریج در برخی بخش‌ها اثرگذار شده‌اند، در حالی که اقتصاد چین برای مواجهه با ریسک‌های جدید تجاری آماده می‌شود.

شاخص مدیران خرید (PMI) اداره ملی آمار چین (NBS) در ماه دسامبر به ۵۰.۱ کاهش یافت، در حالی که در ماه پیش از آن ۵۰.۳ بود. این شاخص همچنان بالاتر از مرز ۵۰ است که رشد را از انقباض جدا می‌کند، اما کمتر از پیش‌بینی میانه ۵۰.۳ در نظرسنجی رویترز بود.

چالش‌های اقتصادی و امید به محرک‌ها

اقتصاد ۱۸ تریلیون دلاری چین همچنان در تلاش برای بازگشت به مسیر رشد پس از همه‌گیری کرونا است، زیرا مصرف و سرمایه‌گذاری ضعیف باقی مانده و بحران طولانی‌مدت در بخش املاک و مستغلات نیز فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرده است. با این حال، سیاست‌گذاران امیدوارند که مجموعه‌ای از اقدامات مالی و پولی اخیر بتواند به بازگشت رونق به بازار املاک کمک کند، بخشی که به طور کلی بر اقتصاد گسترده‌تر تأثیر منفی گذاشته است.

افزایش تقاضای داخلی می‌تواند تولیدکنندگان را در مقابل رکود اقتصادی جهانی مقاوم‌تر کند و اثرات تعرفه‌های جدید پیشنهادی از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، بر کالاهای چینی را کاهش دهد.

نیاز به حفظ محرک‌های اقتصادی

ژو تیانچن، اقتصاددان ارشد واحد اطلاعات اکونومیست، اظهار داشت: به نظر می‌رسد که بدترین دوران ظرفیت مازاد به پایان رسیده و کسب‌وکارها سفارش‌های بیشتری دریافت می‌کنند.

وی هشدار داد: در صورت کاهش محرک‌های اقتصادی، خطر کاهش دوباره فعالیت‌ها بالا است. خط قرمز این است که محرک‌ها باید پایدار بمانند.

زیرشاخص سفارش‌های جدید در PMI تولیدی این ماه به ۵۱.۰، یعنی بالاترین سطح در هشت ماه گذشته، افزایش یافت که نسبت به ۵۰.۸ در ماه نوامبر رشد داشته است. اما زیرشاخص‌های سفارش‌های صادراتی جدید، اشتغال و قیمت محصولات کارخانه‌ای همچنان در محدوده منفی باقی مانده‌اند.

چالش‌های پیش‌روی بهبود اقتصادی پایدار

داده‌های ترکیبی تولید صنعتی و فروش خرده‌فروشی برای ماه نوامبر که اوایل این ماه منتشر شد، نشان می‌دهد که پکن برای دستیابی به یک بهبود اقتصادی پایدار در سال ۲۰۲۵ با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است. مشاوران دولت پیشنهاد می‌کنند که اقتصاد هدف رشد حدود ۵ درصد را برای سال آینده حفظ کند و سیاست‌گذاران باید محرک‌های متمرکز بر مصرف را تقویت کنند.

رشد خدمات و ساخت‌وساز

شاخص PMI غیرتولیدی، که شامل بخش‌های خدمات و ساخت‌وساز است، در این ماه به ۵۲.۲ افزایش یافت، در حالی که در ماه نوامبر به ۵۰.۰ کاهش یافته بود. اداره ملی آمار این افزایش را به رشد در بخش‌های خدمات مالی، مخابرات و گردشگری چین نسبت داد.

هشدار تحلیلگران نسبت به تأثیرات محدود اقدامات حمایتی در بلندمدت

تحلیلگران نومورا اعلام کردند که هنوز برای نتیجه‌گیری درباره اثربخشی اقدامات حمایتی، مانند طرح تعویض کالاهای مصرفی و کاهش محدودیت‌های خرید املاک، برای ایجاد تعادل بلندمدت در اقتصاد، زود است. آنان هشدار دادند که افزایش خرید کالاهای بادوام ممکن است با اثرات بازگشتی قابل توجهی همراه باشد و افزودند: بخش املاک هنوز به طور کامل بهبود نیافته و تحت تأثیر بدهی بالای توسعه‌دهندگان بحران‌زده قرار دارد.

این تحلیلگران همچنین بازگشت ترامپ به کاخ سفید را یک ریسک جدی برای صادرکنندگان چینی دانسته‌اند. ترامپ وعده داده است تا ۱۰ درصد تعرفه بر کالاهای چینی اعمال کند تا پکن را وادار به توقف قاچاق مواد شیمیایی مورد استفاده در تولید فنتانیل کند. او همچنین در جریان کمپین خود تهدید به اعمال تعرفه‌هایی بیش از ۶۰ درصد بر کالاهای چینی کرده است، که این امر می‌تواند یک تهدید بزرگ برای رشد اقتصادی چین به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده کالا در جهان باشد.

اقدامات جدید سیاست‌گذاران چین برای حمایت از رشد اقتصادی

در نشست تعیین خط مشی اوایل این ماه، سیاست‌گذاران متعهد شدند که کسری بودجه را افزایش دهند، بدهی بیشتری منتشر کنند و سیاست‌های پولی را برای حمایت از رشد اقتصادی تسهیل کنند. بانک جهانی نیز هفته گذشته پیش‌بینی رشد اقتصادی چین را برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ افزایش داد، اما هشدار داد که اعتماد ضعیف خانوارها و کسب‌وکارها، همراه با چالش‌های بخش املاک، می‌تواند بر رشد اقتصادی سال آینده تأثیر منفی بگذارد. این بخش در اوج خود در سال ۲۰۲۱ حدود یک‌چهارم اقتصاد چین را تشکیل می‌داد.

پیش‌بینی می‌شود که نظرسنجی کارخانه خصوصی کایکسین که قرار است پنجشنبه منتشر شود، نشان‌دهنده افزایش شاخص آن به ۵۱.۷ باشد. همچنین شاخص ترکیبی رسمی PMI چین برای دسامبر، که شامل فعالیت‌های تولیدی و خدمات است، به ۵۲.۲ افزایش یافت که نسبت به ۵۰.۸ ماه قبل رشد نشان می‌دهد.

گابریل نگ، اقتصاددان دستیار در کپیتال اکونومیکس، اظهار داشت: حمایت‌های سیاستی که در اواخر سال ارائه شد، به وضوح یک تقویت کوتاه‌مدت برای رشد اقتصادی ایجاد کرده است. با این حال، او افزود: این تقویت احتمالاً بیش از چند فصل دوام نخواهد داشت، زیرا ترامپ احتمالاً تهدیدهای تعرفه‌ای خود را در سال آینده عملی می‌کند و عدم توازن‌های ساختاری همچنان بر اقتصاد چین فشار وارد خواهد کرد.

نظر شما