قانون مرعوب هیچ جریانی نمی‌شود

محکومیت بدوی معاون اول رئیس جمهوری سابق و موضوع دانشگاه ایرانیان موجب بازگشت ادبیات جنجالی جریانی خاص شده است که در آن مسائلی همچون دست های پنهان و اسرار پشت پرده مطرح می شود.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، به نقل از خبرگزاری خانه ملت، فسادسیاسی و مالی رخدادی ناپسند است که در هر جایگاهی و توسط هر مقام حکومتی امکان ارتکاب وجود دارد.حکومت های مختلف در چهارگوشه جهان به خوبی آموخته اند که این موضوع همانند موریانه پایه های اعتماد مردم و جامعه را به نظام حاکم نابود کرده و فساد همراه با تبعیض بستر مناسبی را برای نارضایتی ملّت فراهم می نماید.

در ایران، رشته ظلم و فسادحکومتی رژیم پهلوی با پیروزی انقلاب سال1357به رهبری امام خمینی(ره) از هم گسسته شد و دوران مردم سالاری دینی با محوریت ولایت فقیه اغاز گردید. از روزنخست پیروزی جمهوری اسلامی ، قانون اساسی و برخورد با مفاسد موضوعی بود که توسط امام خمینی (ره) و سال های بعد توسط مقام معظم رهبری همواره مواکدا مورد پیگیری قرار گرفته است.

محمد علی اسفنانی،سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگارسیاسی خبرگزاری ملت ضمن دفاع از برخورد دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی گفت: "خط قرمزی که در مملکت قائل به اجرای آن هستیم، قانون و قانون گرایی است."

وی در تکمیل سخنان خود گفت: "مقام معظم رهبری بارها و بارها تاکید کرده اند که در کشور قانون باید فصل الخطاب باشد و هیچ وجه تمایزی میان مردم و مسئولین در برابر قانون وجود ندارد. وقتی که رهبری به عنوان عالی ترین مقام کشور خود را در برای قانون مسئول می دانند دیگر هیچ کس اجازه ندارد برای خود حق و شان فراقانونی قائل شود."

در سال های اخیر متاسفانه اختلاس هایی به وقوع پیوست که در تاریخ ایران بی سابقه بوده است. اگرچه این اتفاقات به عنوان یک آفت ناخوشایند بوده است اما اقتدار سیستم قضایی جمهوری اسلامی در برخورد با دانه درشت های مفاسد اقتصادی اتفاق با برکتی است که توسط تمام ارکان نظام و مردم مورد حمایت قرار گرفته است.

در پی اعلام جهاد سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران علیه مفاسد قضایی ، چند آقازاده و برخی مقامات دولتی سابق به پای میز محاکمه کشانده شدند. در این میان برخی مدعیان پاک دستی، به شدت نگران حیات سیاسی و منابع مالی نامشروع خود شده اند. از عملکرد اتاق فکر این گروه که اتفاقا اعضای جریان انحرافی در میان آنها حضوری پررنگ دارند می توان مشاهدی کرد که هجمه پنهان علیه سیستم قضایی و استفاده از سیستم برچسب زنی فساد با کلید واژه «اسرارپشت پرده» علیه کلیت نظام را در دستور کارخود قرار داده اند.

اسفنانی در تشریح مواجه اشخاص با اتهامات گفت:" براساس نص صریح قانون،اگر فردی با اتهامی مواجه است باید در محکمه قضایی به صورت عادلانه مورد بررسی قرار گیرد. نظر و حکم دادگاه ، قانون و فصل الخطاب است که کسی اجازه ندارد مقابل آن قد علم کند."

وی ادامه داد: "اگر محکوم یقین داشته باشد که اجحافی در حق وی رخ داده است می تواند در دادگاه تجدید نظر نارضایتی خود را بیان کند و اگر بر نظر خودپافشاری کند می تواند اعتراض خود را در دیوان عالی کشور یا حتی اعمال اصل18 و اعاده دادرسی دنبال کند اما این که شخصی با مغلطه سعی داشته باشد سیستم قضایی را به چالش بکشاند ؛ از قانون خروج کرده است و این اتفاق تبعات خوشایندی ندارد."

شایان ذکر است که همزمان به قوت گرفتن احتمال محکومیت آقای رحیمی، وی خود را معاون اول نظام معرفی کرد تا به نوعی برای خود مصئونیت خلق کرده باشد. در ادامه و پس از احراز محکومیت وی توسط حجت الاسلام محسنی اژه ای به عنوان معاون اول قوه قضائیه وی سیستم قضایی را به تخطی از قانون متهم کرده و در ادامه نامه ای سرگشاده خطاب به کمیسیون اصل 90منتشر شد که این دو اقدام نیز ناکام ماند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوق مجلس با اشاره به تلاش برای مصئونیت سازی معاون اول سابق رئیس جمهوری ، گفت:" گویا شخصی محکوم شده است و با فرافکنی سعی دارد خود را خارج از دادگاه با ادعاهای تکراری تبرئه کند،این موضوع به هیچ عنوان مطلوب نیست."

اسفنانی با یادآوری عملکرد دولت سابق گفت:" در طول 8ساله دولت های نهم و دهم،باب شده بود هرزمان که دولت موظف به پاسخگویی در مقابل مجلس یا مردم می شد مدام از لیست مفسدان اقتصادی که جیب داشتند یا مسائل پشت پرده سخن می گفتند که مردم باید مطلع شوند.نمونه بارز این سبک فرافکنی توسط شخص رئیس جمهوری سابق در مجلس شورای اسلامی رخ داد که توسط مقام معظم رهبری،نمایندگان مجلس و مردم تقبیح شد."

اواخرهفته گذشته، سایت دولت بهار به عنوان ارگان رسانه ای هما(هواداران محمود احمدی نژاد) در مطلبی به نقل از جلسه ای که با حضور احمدی نژاد و رحیمی برگزار شده است،نوشت: «رحیمی در این جلسه گوشه ای از پشت پرده پرونده یادشده و دست های پنهان را بازگو کرد و وعده داد پس از انتشار قطعی حکم دادگاه که برخلاف قانون بیش از صد روز از مهلت صدور آن گذشته، بخش های دیگری از پشت پرده پرونده را بازگو کند. رحیمی در این جلسه از صدا و سیما خواست برای روشن شدن ماجرا در افکار عمومی تمامی جلسات دادگاه خود را که بطور کامل فیلمبرداری شده پخش کند.»

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی با طرح این پرسش که چه مساله پشت پرده ای می تواند وجود داشته باشد، افزود: "آنها،همین امروز هم می توانند مسائل پشت پرده را منتشر کرده و دست های پشت پرده را معرفی کنند. مردم مشتاق هستند از مسائل پشت پرده آگاه شوند، ما نیز در مجلس شورای اسلامی موضوع را پیگیری می کنیم. ".

اسفنانی در ادامه گفت:" دولت سابق اشتباهاتی را در مسائل مختلف از جمله اقتصاد و ارز مرتکب شده است که جای هیچ دفاعی ندارد اما آنها می توانند در یک فضای علمی مناسب و کارشناسی دلایل خود را بیان کنند تا دلایل اشتباهات آنها روشن شود. این که برای توجیه عملکرد خود با فرافکنی همه نظام را مقصر معرفی کنند ، به هیچ عنوان قابل دفاع نیست. برخی اشتباهاتی فاحش مرتکب شده اند که باید به آن رسیدگی شود."

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ضمن حمایت و دفاع از اقدامات چند سال اخیر قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: "من فکر می کنم اقدامی که توسط قوه قضائیه در رابطه با رسیدگی به اتهامات مسئولین سابق و برخی آقازده ها انجام گرفته،اتفاق مبارکی است. متاسفانه یک روال غلط در جامعه باب شده بود که هرمسئولی که دوران مسئولیت وی به اتمام می رسید دیگر هیچ اتهام و مسئولیتی متوجه اونبود. مصئونیت های قانونی با اتمام دوران مسئولیت افراد از آنها سلب می شود و باید به در مقابل اقدامات خود پاسخگو باشد."

وی همچنین گفت: "برخی گمان می کردند که هرکس،هرخطایی را در دوران مسئولیت خود می تواند انجام دهد ، اشکالی ندارد و بعد بدون هیچ اقدام قضایی به راحتی رها شود.با این روال باعث شده بود عملا راه برای ورود برخی افراد به مناصب باز شود و آنها با این گمان که روز حساب برای آنها وجود ندارد می توانند ،در دوران مسئولیت هرنوع حیف و میل اموال انجام داده و هر ظلمی وارد کنند."

اعضای جریان انحرافی که این روزها زیرچتر کانون هما به فعالیت خود ادامه می دهند، برنامه ای منسجم برای تصاحب کرسی های بهارستان و بازگشت به قدرت دارند. درهمین حال، براساس استراتژی کلان همه برای یک نفر، یاران رئیس جمهوری سابق تمام قد در مقابل سیستم قضایی و حکم احتمالی معاون اول سابق رئیس جمهوری به میدان آمده اند و هجمه آنها در روزها آینده احتمالا افزایش خواهد یافت.

منصورحقیقت پور،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت گفت: "فضا سازی اخیر علیه سیستم قضایی به هیچ وجه درست نیست. باید اجازه داد قوه قضائیه به عنوان یک قوه مستقل به مسائل حقوقی رسیدگی کند."

وی در ادامه گفت: "قانون خط قرمز است.هرکسی در هرجایگاهی که از آن تخطی کرده باشد باید پاسخگو باشد و درشت یا ریز بودن آنها نباید مانع رسیدگی یا تفاوت اعمال قانون باشد."

حقیقت پور گفت: "درشت بودن برخی نباید برای آنها حاشیه امن ایجاد کند. همان طور که عملکرد سیستم قضایی در گذشته نشان داده، قوه قضائیه با شجاعت و درآیت با هرنوع فساد برخورد کرده و مرعوب هیچ جریانی نواهد شد."

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در واکنش به برنامه ریزی دانشگاه ایرانیان برای جذب دانشجو که توسط آقای احمدی نژاد بیان شده است گفت: "دانشگاهی که مجوز ندارد نمی تواند اقدام به جذب دانشجو کند. آقای احمدی نژاد گمان می کند هنوز رئیس جمهور است و هرکارغیر قانونی که بخواهد می تواند با تحمیل انجام دهد."

وی البته این موضوع را نیز گوشزد کرد که آقای احمدی نژاد یک شهروند عادی است که احترام وی برای همه واجب است و در ادامه گفت: "رئیس جمهوری سابق تافته جدابافته نیست و قطعا مجلس در کنار قوه قضائیه با هر مساله خارج قانون برخورد خواهد کرد."

اعلام حکم قضایی مرتضی رحیمی و به موازات آن تلاش دانشگاه ایرانیان برای جذب نیرو، موضوعاتی هستند که ظرف هفته های آینده می توانند مرد جنجالی دیروز پاستور را در غیبت ظاهری اسفندیار رحیم مشایی به عنوان تئورسین جنگ روانی دولت نهم و دهم به سوژه ای داغ تبدیل کند.