باز شدن قفل توقیف بر سینمای اجتماعی/ وعده‌ای که حالا بوی تحقق گرفته است

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و هنر برنا؛ به نظر می‌رسد یکی از متفاوت‌ترین و شاید مهم‌ترین تحولات حوزه فرهنگ و هنر در دولت چهاردهم، نه از جنس تولید فیلم یا افتتاح سالن‌های سینما، بلکه از دل تصمیم‌گیری‌های نظارتی و بازنگری در سیاست‌های گذشته بیرون زده است؛ سیاستی که حالا با عنوان «تعیین تکلیف آثار توقیفی» شناخته می‌شود. اتفاقی که بی‌سروصدا شروع شد، اما حالا صدای آن در بدنه سینما و فضای رسانه‌ای به‌وضوح شنیده می‌شود.

ماجرا از جشنواره چهل‌وسوم فیلم فجر کلید خورد؛ جایی که برخی فیلم‌های توقیف‌شده سال‌های اخیر، در اقدامی کم‌سابقه، در سانس‌های ویژه آخر شب برای مخاطبان خاص نمایش داده شدند. حرکتی که نه تنها با استقبال روبه‌رو شد، بلکه موجی از مطالبه‌گری را نیز به دنبال داشت؛ مطالبه‌ای برای پایان دادن به بلاتکلیفی آثاری که سال‌ها پشت در‌های بسته نظارت، خاک خوردند.

این مطالبه حالا دارد به نتیجه می‌رسد؛ تنها در چند هفته اخیر، فیلم‌هایی مانند «پیرپسر»، «بی‌سروصدا» و «سالن چهار» که پیش‌تر با برچسب توقیف کنار گذاشته شده بودند، موفق به دریافت پروانه نمایش شدند. این تغییر، نشان می‌دهد نگاه تازه‌ای بر سازمان سینمایی حاکم شده؛ نگاهی که می‌خواهد از تجربه‌های تلخ گذشته عبور کند و به سینمای اجتماعی، آن هم با روایت‌های مستقل و غیرمصلحت‌اندیشانه، دوباره مجال دیده شدن بدهد.

باز شدن فضا برای فیلم‌هایی از جنس نقد اجتماعی، صرفاً یک اتفاق سینمایی نیست؛ این روند، نشانه‌ای از بازبینی رویکردهای فرهنگی است که سال‌ها میان تولید و پخش فاصله انداخته بود. اینکه یک فیلم پس از عبور از تمام فیلترهای تولید، صرفاً به دلایل مبهم یا سلیقه‌ای، در مرحله نمایش متوقف می‌شد، نماد بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری فرهنگی بود؛ بی‌ثباتی‌ای که حالا نشانه‌هایی از ترمیم آن دیده می‌شود.

اهمیت این تحول از آن جهت دوچندان است که همزمان با رشد پلتفرم‌های آنلاین و خطر همیشگی قاچاق فیلم‌های توقیفی، بسیاری از آثار از مسیر رسمی نمایش دور مانده و قربانی پخش‌های غیرقانونی می‌شدند. اکنون، با اکران رسمی این فیلم‌ها این امید به وجود آمده که جریان تولید مستقل و متعهد، بتواند بدون واهمه از ممیزی‌های بی‌منطق، در مسیر طبیعی خود به تماشاگر برسد.

حالا، اما شاید بتوان گفت چراغی در انتهای این تونل روشن شده است. اگر این روند ادامه پیدا کند و سازمان سینمایی همچنان بر وعده‌های شفاف‌سازی و بازبینی فیلم‌های در انتظار مجوز بایستد، می‌توان به بازگشت جریان سینمای اجتماعی به جایگاه واقعی‌اش در گفتمان عمومی کشور امیدوار بود.

رفع توقیف‌ها، در عین حال که تصمیمی اجرایی است، یک پیام فرهنگی و حتی سیاسی هم دارد: سانسور، حداقل در برخی سطوح، دیگر ابزار غالب برای کنترل روایت نیست. این یعنی دورانی که فیلم‌ها با برچسب «نامناسب» در کشو‌های ادارات خاک می‌خوردند، شاید دارد به پایان می‌رسد.

انتهای پیام/