بازخوانی یک تصمیم اقتصادی در سایه قضاوتهای شتابزده/ وقتی اصلاحات اقتصادی به منازعه سیاسی تقلیل مییابد
به گزارش برنا؛ افزایش قیمتها و فشار معیشتی، امروز به مهمترین دغدغه اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. میدان اصلی این مسئله دیگر فقط اقتصاد نیست، بلکه عرصه سیاستورزی، رقابت گفتمانی و حتی فرافکنی نهادی است. بخشی از نمایندگان مجلس، همزمان با اجرای سیاست انتقال یارانه کالاهای اساسی و اصلاح سازوکار ارز ترجیحی، دولت چهاردهم را بهعنوان عامل مستقیم گرانی معرفی میکنند و با ادبیاتی تند، بار مسئولیت یک بحران چندلایه را بر دوش یک دولت مستقر میگذارند. چنین رویکردی، بیش از آنکه نشانه مطالبهگری باشد، نشانه فرار از تحلیل دقیق و مسئولیتپذیری نهادی است.
واقعیت اقتصادی یا منازعه سیاسی
گرانی موجود واقعیتی انکارناپذیر در زندگی روزمره مردم است. سفره خانوارها کوچکتر شده و قدرت خرید بهویژه در دهکهای پایین، تحت فشار جدی قرار دارد. این واقعیت اجتماعی، نیازمند پاسخگویی شفاف، سیاستگذاری دقیق و نظارت مؤثر است. مسئله اصلی، اما در نحوه روایت این واقعیت شکل میگیرد؛ جایی که برخی نمایندگان، گرانی را نه نتیجه یک روند تاریخی و ساختاری، بلکه محصول تصمیمات یک دولت خاص معرفی میکنند.
اقتصاد ایران، طی سالهای متمادی با انباشت بحران مواجه بوده است. تحریمهای گسترده، محدودیت شدید دسترسی به منابع ارزی، کسری بودجه مزمن و رشد افسارگسیخته نقدینگی، ساختاری را شکل داده که هر تصمیم اقتصادی در آن، با هزینههای اجتماعی همراه است. نادیده گرفتن این بستر و تقلیل بحران به عملکرد دولت چهاردهم، نوعی سادهسازی آگاهانه و سیاسی تلقی میشود.
نمایندهای که امروز دولت را متهم میکند، نمیتواند خود را بیرون از این تاریخ اقتصادی بداند. مجلس، بهعنوان بخشی از حاکمیت، در شکلگیری بسیاری از سیاستها، قوانین و بودجهها نقش مستقیم داشته است. روایت یکطرفه از گرانی، به صورت مشخص پاککردن صورتمسئله و انتقال مسئولیت از سطح ساختار به سطح اجراست.
تجربه شکستخوردهای که به تابو تبدیل شد
سیاست ارز ترجیحی سالها بهعنوان نماد حمایت از معیشت معرفی شد. میلیاردها دلار ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافت، اما نتیجه نهایی، نه ثبات قیمت بود و نه عدالت در توزیع. گزارشهای رسمی و شواهد میدانی، بارها نشان دادند که بخش قابلتوجهی از این یارانه پنهان در میانه زنجیره تأمین جذب شد و به دست مصرفکننده نهایی نرسید.
همچنین شکاف میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد، زمینهساز رانت، فساد و بیثباتی شد. تولیدکننده، واردکننده و مصرفکننده، همگی در فضایی از نااطمینانی فعالیت کردند. استمرار این سیاست، نهتنها فشار تورمی را کاهش نداد، بلکه به تشدید آن انجامید. دفاع بیچون و چرا از ارز ترجیحی در چنین شرایطی، بیشتر شبیه دفاع از یک خاطره ناکام است تا یک راهحل اقتصادی.
نمایندهای که امروز حذف ارز ترجیحی را «گرانسازی زندگی مردم» مینامد، توضیح نمیدهد چرا سالها پرداخت این ارز، نتوانست جلوی افزایش قیمتها را بگیرد. سکوت نسبت به ناکارآمدی گذشته و تمرکز صرف بر پیامدهای کوتاهمدت اصلاحات، نشانه رویکردی گزینشی در نقد است.
کالابرگی که در نقدها نادیده گرفته شد
تصویب آییننامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» از سوی دولت تلاشی آشکار برای مدیریت تبعات اجتماعی اصلاح ارز محسوب میشود. تخصیص اعتبار کالابرگ بهصورت گسترده، پیشبینی جبران افزایش قیمتها و تعهد به حفظ قدرت خرید خانوارها، نشان میدهد که دولت مسئله معیشت را به حاشیه نبرده است.
کالابرگ الکترونیکی، ابزار سیاستی شناختهشدهای برای دورههای گذار اقتصادی است. هدف اصلی، انتقال مستقیم یارانه به مصرفکننده و حذف واسطههای رانتی است. موفقیت این ابزار نیازمند نظارت دقیق و اصلاح مستمر است، اما اصل سیاست، پاسخی عقلانی به تجربه شکستخورده گذشته محسوب میشود.
نماینده منتقد، در اظهارات خود، عمداً یا سهواً به این بخش از سیاست دولت اشارهای نمیکند. حذف بخش حمایتی از روایت، تصویر ناقصی از واقعیت ارائه میدهد و افکار عمومی را به سمت قضاوتهای احساسی سوق میدهد. نقد منصفانه بدون اشاره به اقدامات جبرانی، فاقد اعتبار تحلیلی است.
مرز باریک میان نقد و تخریب
بخش قابلتوجهی از اظهارات امروز (سه شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴) نماینده مردم ایلام در صحن علنی مجلس، نه متوجه نقد سیاست، بلکه معطوف به تخریب جایگاه اجرایی است. همتراز دانستن مسئولان اقتصادی با دشمن خارجی، ادبیاتی است که پیامدهای اجتماعی و روانی خطرناکی دارد. چنین مقایسهای، اعتماد عمومی به نهادهای داخلی را تضعیف میکند و زمینه دوقطبیسازی را فراهم میآورد.
مسئولیتپذیری سیاسی، مستلزم تفکیک میان اعتراض اجتماعی، ناکارآمدی اجرایی و شرایط تحمیلی اقتصاد است. ادبیاتی که همه این سطوح را در هم میآمیزد، نه به حل مسئله کمک میکند و نه راه اصلاح را هموار میسازد. نمایندهای که از تیغ انتقاد خود را مستقیم به سمت دولت مستقر گرفته و تمامی موارد را به گردن این دولت میاندازد، باید توضیح دهد چه راهکار عملی برای عبور از بحران پیشنهاد میکند.
نقش مجلس، تولید هیجان نیست. شأن نظارتی مجلس، اقتضا میکند نقدها مبتنی بر داده، تحلیل و پیشنهاد باشد. تبدیل تریبون رسمی به عرصه خطابههای احساسی، بیش از آنکه مطالبهگری باشد، نوعی شانه خالیکردن از مسئولیت مشترک تلقی میشود.
پاککردن سهم ساختار و تاریخ
اقتصاد ایران، امروز تحت فشار شدید تحریمها و محدودیتهای بینالمللی قرار دارد. دسترسی محدود به منابع ارزی، دولت را ناگزیر به اصلاح شیوه تأمین کالاهای اساسی کرده است. حذف ارز ترجیحی، تصمیمی اختیاری در شرایط عادی نبوده، بلکه واکنشی به بنبستهای مالی و ارزی محسوب میشود.
قضاوتی که همه پیامدهای این تصمیم را به دولت چهاردهم نسبت میدهد، سهم ساختار، تاریخ و فشار بیرونی را نادیده میگیرد. چنین قضاوتی، نه منصفانه است و نه راهگشا. مسئولیت بحران اقتصادی، توزیعشده میان عوامل مختلف است و سادهسازی آن، نوعی تحریف واقعیت به شمار میرود.
نمایندهای که دولت را عامل اصلی گرانی معرفی میکند، باید توضیح دهد استمرار سیاستهای گذشته، چه آیندهای را برای اقتصاد کشور رقم میزد. سکوت در برابر هزینههای ادامه ارز ترجیحی، نقد امروز را به ابزاری سیاسی تقلیل میدهد.
مجلس و وظیفه مغفولمانده عقلانیت اقتصادی
مجلس، نقشی تعیینکننده در کاهش یا تشدید نااطمینانی اقتصادی دارد. ادبیات مسئولانه میتواند به آرامش روانی جامعه کمک کند و زمینه اصلاح تدریجی سیاستها را فراهم سازد. ادبیات هیجانی انتظارات تورمی را تشدید میکند و هزینههای تصمیمات اقتصادی را بالا میبرد.
مطالبهگری واقعی، نیازمند ارائه راهحل است. اصلاح سازوکار کالابرگ، تقویت نظارت بر بازار، شفافسازی قیمتگذاری و همراهی با سیاستهای جبرانی، حوزههایی است که مجلس در آن میتواند نقش ایفا کند. تمرکز صرف بر مقصرسازی، آسانترین و کمهزینهترین مسیر سیاسی است، اما پرهزینهترین مسیر اجتماعی محسوب میشود.
همه میدانیم که گرانی امروز، محصول یک تصمیم مقطعی یا یک دولت خاص نیست. مجموعهای از فشارهای تاریخی، تحریمهای خارجی، سیاستهای ناکارآمد گذشته و اصلاحات ناگزیر، اقتصاد ایران را به این نقطه رسانده است. دولت چهاردهم، در حال مدیریت یک وضعیت اضطراری است و سیاست انتقال یارانه کالاهای اساسی، تلاشی برای خروج از چرخه معیوب ارز ترجیحی محسوب میشود.
نقد دولت، حق مسلم مجلس است. فرافکنی سیاسی، سادهسازی بحران و استفاده از ادبیات تخریبی، اما نه به نفع مردم است و نه به سود ثبات اقتصادی کشور. مسئولیتپذیری، انصاف تحلیلی و پرهیز از قضاوتهای هیجانی، شرط لازم عبور کمهزینهتر از این مقطع حساس اقتصادی است.
انتهای پیام/
